|
معهد دراسات التنمية يرصد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية
لقطاع غزة عام 2007 استمرار الحصار الاقتصادي سيرفع نسبة
البطالة في القطاع لتصل إلى 45%
13-4-2008 أكد تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية التابع
لجامعة بيرزيت اليوم، أن عام 2007 شهد إغلاقا وحصارا على قطاع
غزة لم يسبق له مثيل منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في
العام 1994، حيث أغلق معبر رفح بنسبة 84% من أيام السنة، وأغلق
معبر بيت حانون ' ايرز ' تماما أمام العمال الغزيين العاملين
في إسرائيل الأمر الذي أدى إلى فقدان آلاف العاملين أعمالهم في
إسرائيل أو في الخارج، إضافة إلى حرمان الطلاب والسكان من
السفر والتنقل من والى خارج القطاع.
ووفق التقرير فسترتفع نسبة البطالة في القطاع لتصل إلى 45% على
الأقل في حال استمر الحصار الاقتصادي.
وقال التقرير: كما ازدادت نسب الإغلاق في معبر كارني التجاري
والذي يعتبر أهم المعابر التجارية في قطاع غزة من 29% عام
2006 إلى 64% عام 2007 ، وأغلق معبر صوفا بنسبة 40% عام 2007 ،
كما استمر إغلاق معبر رفح التجاري منذ الانسحاب الإسرائيلي في
سبتمبر 2005، ونتيجة لإغلاق المعابر التجارية انعدمت الصادرات
من قطاع غزة خلال النصف الثاني من العام 2007 بعد أن وصلت نحو
38.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.
وذكر أن الواردات تراجعت من 368 مليون دولار عام 2006 إلي 222
مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2007.
وأضاف: لقد انعكست نتائج الإغلاق على آراء أصحاب الشركات
والمنشات حيث تراجع معدل التفاؤل بتحسن أوضاع المنشات من 45%
عام 2006 إلى 14% في نهاية العام 2007 ويعود ذلك لانسداد الأفق
السياسي وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وأكد التقرير أنه نتيجة للإغلاق وغياب المناخ السياسي
والاقتصادي المواتي فقد انعكس ذلك على معدلات الاستثمار في
قطاع غزة، حيث لم تسجل أية شركة أجنبية منذ الربع الثاني 2006
وكذلك تراجع تسجيل الشركات الخاصة المحدودة بنسبة 31.6% مقارنة
بالعام 2006.
وتابع: هذا التراجع اثر على الأنشطة الاقتصادية حيث توقف عن
العمل نحو 90% من المنشآت العاملة في القطاع الصناعي خلال
العام 2007، أما قطاع الإنشاءات فقد توقف عن العمل بشكل شبه
تام، الأمر الذي أدى إلى تعطل آلاف العاملين في ذلك القطاع
إضافة لتوقف جميع المشاريع الإنشائية والتطويرية الخاصة
بالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، أما القطاع الزراعي
فقد تضرر بشكل كبير بسبب هذا الحصار، حيث بلغت خسائر الفراولة
لوحدها نحو 15 مليون دولار خلال الموسم الزراعي 2007، وفي نفس
الوقت فقد انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك
العاملة في قطاع غزة بنسبة 59% عام 2007.
وقدر المعهد عدد سكان قطاع غزة بنحو 1.399 مليون نسمة في العام
2007 بزيادة قدرها 3.55% مقارنة بالعام 2006، فيما بلغت نسبة
القوة البشرية- السكان في سن العمل- حوالي 51.4% من مجموع
السكان، ولا تزال القوى العاملة المشاركة منخفضة مقارنة بالدول
المجاورة فقد بلغت273300 فرد ( 38% من القوى البشرية) خلال
العام 2007.
ووفق التقرير بلغ معدل البطالة حسب التعريف الموسع 35.2% عام
2007 فيما بلغ 40% عام 2006، أي أن معدلات البطالة تراجعت
بحوالي خمس نقاط، بينما بلغت هذه النسبة حسب تعريف منظمة العمل
الدولية نحو 29.7% عام 2007 و 34.8% عام 2006.
وأضاف: هذا التراجع في معدلات البطالة لا يرجع إلى تحسن في
الاقتصاد الغزي، بل إلى تضاعف أعداد العاملين بدون اجر عام
2007 مقارنة بالعام 2006، حيث مثلوا 11% من مجموع
العاملين(192100 ) في العام 2007 ،هذا بالإضافة إلى انتظام
رواتب موظفي القطاع العام بعد النصف الثاني من العام 2007
واستيعاب 'حكومة الأمر الواقع' العديد من العاطلين عن العمل في
المؤسسات التي سيطرت عليها، إضافة لمشاريع خلق فرص العمل التي
دعمتها المؤسسات الدولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (
الاونروا ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (
UNDP
) والمجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار ( بكدار ).
وحسب نتائج التقرير فإن أعلى معدلات للبطالة قد تركزت في
محافظات شمال قطاع غزة بنسبة 39%، والأمر الأخطر هو أن النسبة
الكبرى من البطالة قد تركزت في أوساط الشباب ( الفئة العمرية
20-24 ) عام، حيث بلغت 45% عام 2007 مما أدى إلى قبول الشباب
للعمل في نشاطات لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو الخروج من عملية
التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى دائرة أخرى اتسمت بالعنف
وزيادة الدافعية إلى الهجرة.
أما بالنسبة لتوزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية فيتضح أن
قطاع الخدمات يحتل نصيب الأسد من حيث حجم التشغيل، حيث بلغ
معدل العاملين فيه نحو 51% من إجمالي عدد العاملين في قطاع
غزة، يليه قطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنسبة 18% ومن ثم
قطاع الزراعة بنسبة 13% يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات
بنسبة 6.9% ومن ثم الصناعة بنسبة 6.6% وأخيرا قطاع الإنشاءات
بنسبة 4.2%، ويلاحظ هنا ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في
التشغيل بسبب تحول الكثير من العاملين الذين تعطلوا عن العمل
في القطاعات الأخرى إلى الزراعة.
وقال التقرير: نتيجة لتردي المناخ الاستثماري العام فقد انخفضت
نسب أرباب العمل من 4.2% في 2006 إلى 2.7% في نهاية عام 2007،
ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من الشركات وهجرة جزء كبير من رؤوس
الأموال إلى الخارج، في المقابل الذي ازداد عدد الذين يعملون
لحسابهم من 31500 في 2006 إلى 40600 في عام 2007.
وأضاف: تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني في آب 2007 إلى أن 80% من الأسر في قطاع غزة تقع
تحت خط الفقر البالغ نحو 2300 شيقل لكل أسرة شهريا، وحسب دراسة
صادرة عن
UNDP
فإن 70% من الأسر تقع تحت خط الفقر في قطاع غزة، ويرجع ارتفاع
معدلات الفقر إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل والذين يعملون
بدون اجر وكذلك تدنى وتآكل الأجور وخصوصا في القطاع الخاص.
وتطرق التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الفقر بشكل
غير مسبوق في قطاع غزة، فقد رافق ذلك ارتفاع في مؤشر غلاء
المعيشة خلال العام 2007 بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2006 بسبب
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المشروبات والتبغ والنقل
والمواصلات وغيرها.
وأوضح أنه في ضوء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة
معدلات الفقر فقد اعتمدت معظم الأسر في قطاع غزة استراتيجيات
ذاتية للصمود والتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
منها بيع مقتنيات المنزل وتأجيل دفع الفواتير وتقليص النفقات
المعيشية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 75% من سكان قطاع غزة
يواجهون صعوبة في توفير السلع المعيشية، وتفيد الدراسات أن
حوالي 80% من سكان قطاع غزة تلقوا مساعدات خلال العام 2007.
وقال التقرير: استجابة لتلك الأزمة الإنسانية، قام المجتمع
الدولي خاصة وكالة 'الأونروا' والاتحاد الأوروبي بتقديم
مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية وفق الآلية الدولية المؤقتة
لما يزيد عن 77000 موظف مدني بقيمة شهرية 1500 شيقل، وصرف
مخصصات اجتماعية لنحو 21000 أسرة من سكان قطاع غزة.
وشدد على أن استمرار إغلاق معابر قطاع غزة سيؤدي إلى توقف بقية
القطاعات الاقتصادية التي لم تتوقف بعد، إضافة إلى تعطل
العاملين فيها والبالغ عددهم 55000 عامل واعتبارهم ضمن فئة
العاطلين الجدد وعلى وجه التحديد قطاعات الزراعة والخدمات.
ولفت إلى أن استمرار إغلاق المعابر سينعكس بشكل سلبي على حركة
المسافرين وخصوصا الطلاب والمرضى وأصحاب الإقامات في الخارج
إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالعاملين في الأنشطة الاقتصادية
الغير منظمة.
وأوضح التقرير أنه في حال استمرار الحصار، من المتوقع أن يستمر
ارتفاع الأسعار ونفاد كثير من السلع والخدمات، الأمر الذي يسهم
في اضمحلال استراتيجيات التكيف (أكثرها خفض النفقات على
الغذاء) التي يتخذها السكان منذ العام 2000، مما فاقم مشاكل
الصحة العامة وخصوصا ازدياد نسب سوء التغذية لدي الأطفال،
الأمر الذي يهدد المستقبل العلمي والعملي لجيل الشباب الغزي
في خلال بضعة سنوات.
وذكر أنه في حالة استمرار الإغلاق فإن الشباب العاطل عن العمل
سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية، الأمر الذي
سيؤدي إلى زيادة العنف الداخلي والجريمة.
ومن الجدير ذكره أن هذا التقرير يعتبر هو الثاني من سلسلة
التقارير السنوية التي يصدرها معهد دراسات التنمية والتي تهدف
إلي رصد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وذلك من
خلال تناول التطورات في قضايا الإغلاق والحصار، والأنشطة
الاقتصادية، وأسواق العمل والأجور، والأسعار وظروف المعيشة
خلال العام 2007.
|
