|
الاحتلال اعتقل 3500 طفلاً خلال الانتفاضة و لازال يحتفظ بـ340
في سجونه::
أكدت جمعية واعد للأسرى، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن
(3500) طفل منذ انتفاضة الأقصى، ولا تزال تحتجز (340) منهم في
سجونها من بينهم (7) زهرات، في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى
من شروط الحياة الأساسية، موزعين على عدة سجون هي سجن تلموند
(104) طفل أسير، وسجن عوفر (80) طفلا أسيرا، و"النقب" (38)
أسيرا، و"مجدو" (54) طفلا أسيرا، والباقي موزعين على العديد من
مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.
وحسب الحالة القانونية للأطفال فإن هناك (213) طفلاً محكوماً،
و(107) أطفال موقوفين بانتظار محاكمة، و(10) أطفال يخضعون
للاعتقال الإداري بدون تهمة.
وقد كان لمدينة نابلس الحصة الكبرى في اعتقال الأطفال حيث أن
(83) من الأطفال الأسرى هم من نابلس، ثم يليها بيت لحم حيث يصل
عدد معتقليها من الأطفال (52) طفلاً أسيرا، ثم رام الله (50)
طفلاً أسيرا.
وأوضح تقرير الجمعية أن (82) طفلاً أسيرا يبلغون من العمر (15)
سنة وأقل، ومن بينهم أسيران لم تتجاوز أعمارهم الـ(13) عاماً،
وأن هناك (450) من الأطفال الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا
سن 18 سنة داخل السجن وما يزالون في الأسر، مشيراً إلى أن 99 %
من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس
في الرأس والشبح والضرب.
وأكد التقرير بأن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز ضد
الأطفال الفلسطينيين، حيث يستند الجهاز القضائي الإسرائيلي في
استصدار الأحكام ضد الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر
العسكري رقم "132" الصادر من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة
الغربية، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشرة، بما
يخالف نص المادة "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفته بأنه ( كل
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
بموجب القانون المنطبق عليه).
وفي نفس الوقت فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين خلاف
القانون التي أقرته من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر
فيه ضمانات المحاكمة العادلة، فهي تعتبر الطفل الإسرائيلي هو
كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، وخلافا لالتزاماتها بتوفير
ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية
حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي أوامر عسكرية "عنصرية" على الأطفال الفلسطينيين
الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى
من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي
يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.
وأوضحت جمعية "واعد" ان القوانين الدولية تنص بصراحة على ضرورة
الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين 91 و92 من اتفاقية
جنيف الرابعة (يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف
عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية
طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في
حالة جيدة، وبشكل مجاني.
وأشار تقرير الجمعية إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال
الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية،
والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها
المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم
وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال
العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على
محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في
المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها،
والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية
تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يخالف نص المادة (33)
من اتفاقية حماية الطفل والتي تنص على (تتخذ الدول الأطراف
جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية
والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام
غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما
تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة) والمادة (34) من نفس
الاتفاقية ونصها (تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع
أشكال الاستغلال والانتهاك الجنس
وناشدت الجمعية منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال وبحقوق
الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات
الحقوقية الدولية الضغط على حكومة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها
بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تراعي
المصلحة العامة للأطفال الفلسطينيين الأسرى بالإفراج عنهم ووضع
حدّ لمعاناتهم، والانطلاق من مبدأ أن اعتقالهم يعتبر مخالف
للقوانين الدولية، ودعت الجمعية لوضع قضية الإفراج عن الأطفال
على سلم الأولويات لدى أسرى الجندي جلعاد شاليط.
|
