|
في دراسة اقتصادية أعدها الدكتور نبيل كوكالي جاء
فيها
استطلاع رقم 122
التاريخ
30/03/2004
(57.0%)
يعتقدون أن اقتحام القوات الإسرائيلية لمجموعة من البنوك في
أراضي
السلطة الفلسطينية يندرج تحت الجريمة الاقتصادية.
(44.3%)
قلقون بدرجات متفاوتة على أموالهم الموجودة في البنوك.
(58.5%)
يعتقدون بدرجات متفاوتة أن مسؤولية التعويض المالي لأصحاب
الأرصدة
التي تمت مصادرتها تقع على عاتق البنوك التي تم اقتحامها
(28.3%)
راضون بدرجات متفاوتة عن أداء سلطة النقد الفلسطينية.
(72.9%)
يرون أن هدف إسرائيل من هذا العمل هو إضعاف السلطة الفلسطينية.
(45.5% )
راضون بدرجات متفاوتة عن الخدمات التي تقدمها البنوك.
(51.1%)
يؤيدون بقاء مدخراتهم في البنوك.
بيت ساحور: في
أحدث دراسة اقتصادية أعدها الدكتور نبيل كوكالي وأجراها المركز
الفلسطيني لاستطلاع
الرأي
) حول
اقتحام القوات الإسرائيلية
بتاريخ 26/02/2004 لمجموعة من البنوك العاملة في أراضي
(PCPO)
السلطة الفلسطينية ومصادرتها مبالغ مالية مقدارها 39 مليون
شاقل بقوة
السلاح, جاء فيها أن (57%) من عملاء البنوك يعتقدون أن ما حدث
يندرج تحت الجريمة
الاقتصادية, في حين قال (20.6%) عكس ذلك, وامتنع (22.4%) عن
إجابة هذا السؤال.
وجاء في الدراسة التي شملت ( 718) فرداً من عملاء البنوك أن
(51.3%) ممن
شملتهم الدراسة يعتقدون أن على البنوك الأردنية العاملة في
مناطق السلطة الفلسطينية
الطلب من الأردن ممارسة دوره في الضغط على الحكومة الإسرائيلية
لإعادة المبالغ التي
تم مصادرتها, في حين يرى (25.1%) عكس ذلك, وتحفظ (23.6%) عن
إجابة هذا السؤال.
وحول سؤال " هل تعتقد/ين أن البنوك العاملة في مناطق السلطة
مهتمة بما
حدث"؟ أجاب (31.9%) بدرجة عالية, (38.7%) بدرجة متوسطة,
(17.0%) بدرجة منخفضة,
(12.4%)
أجابوا لا أعرف.
وأيد (47.1%) من المستجوبين إجراء اتصالات مع الإسرائيليين
لإرجاع الأموال
المصادرة, في حين عارض (27.8%) ذلك, وامتنع (25.1%) عن إجابة
هذا السؤال.
أهداف إسرائيل من هذا العمل
:
ورداً على سؤال " فيما يلي عدد من الجمل أو العبارات التي
تتعلق بأهداف
إسرائيل من هذا العمل, الرجاء إظهار الدرجة التي توافق أو لا
توافق عليها", كانت
الإجابة على النحو التالي:
1.
إضعاف السلطة الفلسطينية: أجاب (53.5%) أوافق بشدة,
(19.4%)
أوافق إلى حد ما, (13.8%) لا أوافق إلى حد ما, (6.7%) لا أوافق
بشدة,
(6.6%)
أجابوا لا أعرف.
2. إضعاف
ثقة المواطن الفلسطيني بمؤسساته المالية:
أجاب (35.8%) أوافق بشدة, (37.2%) أوافق إلى حد ما, (14.9%) لا
أوافق إلى حد ما,
(8.4%)
لا أوافق بشدة, (3.7%) أجابوا لا أعرف.
3.
تجفيف المصادر المالية للمعارضة المسلحة الفلسطينية: أجاب
(30.9%)
أوافق بشدة, (36.1%) أوافق إلى حد ما, (21.9%) لا أوافق إلى حد
ما, (7.1%) لا أوافق
بشدة, (4.0%) أجابوا لا أعرف.
4. تخفيض
حجم الودائع لهذه المصارف: أجاب (24.5%)
أوافق بشدة, (35.0%) أوافق إلى حد ما, (23.4%) لا أوافق إلى حد
ما, (11.3%) لا
أوافق بشدة, (5.8%) أجابوا لا أعرف.
5. خلق
جو من البلبلة والفوضى والذعر في المجتمع الفلسطيني: أجاب
(32.0%)
أوافق بشدة, (28.3%) أوافق إلى حد ما, (20.5%) لا أوافق إلى حد
ما, (12.3%) لا
أوافق بشدة, (6.9%) أجابوا لا أعرف.
6.
تعزيز نفوذ شارون نتيجة اهتزاز ثقة المواطن الإسرائيلي به:
أجاب
(25.8%)
أوافق بشدة, (27.3%) أوافق إلى حد ما, (23.7%) لا أوافق إلى حد
ما, (14.2%)
لا أوافق بشدة, (9.0%) أجابوا لا أعرف.
7. إضعاف
القوة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني: أجاب (32.2%) أوافق بشدة,
(27.7%)
أوافق إلى حد ما, (19.4%) لا أوافق إلى حد ما, (13.6%) لا
أوافق بشدة,
(7.1%)
أجابوا لا أعرف.
8.
تشكيك الدول المانحة بعمل البنوك في أراضي السلطة الفلسطينية:
: أجاب
(34.3%)
أوافق بشدة, (26.0%) أوافق إلى حد ما, (14.5%) لا أوافق إلى حد
ما, (14.9%)
لا أوافق بشدة, (10.3%) أجابوا لا أعرف
.
التعويض المالي:
وفي الإجابة عن سؤال " إلى أي مدى توافق أم لا توافق على أن
مسؤولية
التعويض المالي لأصحاب الأرصدة التي تمت مصادرتها تقع على
المصارف التي تم
اقتحامها"؟
أجاب (24.4%) أوافق بشدة, (34.1%) أوافق إلى حد ما,
(14.2%)
لا أوافق إلى حد ما, (10.3%) لا أوافق بشدة, (17.0%) أجابوا
"لا رأي لدي"
.
بقاء المدخرات:
ورداً على سؤال " بعض الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيدون
سحب
مدخراتهم من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في الوقت
الحالي, والبعض الآخر
يؤيدون بقاءها, أي من الآتية أقرب إلى وجهة نظرك ؟ أجاب
(51.1%) مع بقاء المدخرات,
(26.5%)
مع سحبها, (22.4%) أجابوا "لا أعرف"
.
إيداع الأموال:
وجواباً على سؤال " بشكل عام, هل ستستمر بإيداع أموالك في
البنوك أم لا"؟
أجاب (51.3%) بالإيجاب, (25.3%) بالنفي, (23.4%) أجابوا" لا
أعرف".
وحول سؤال "بناء على ما حدث من اقتحام لبعض المصارف العاملة في
الأراضي
الفلسطينية هل تؤيد/ أم ترفض احتفاظ المواطن بمدخراته في مكان
آمن غير البنوك
"
كالبيوت مثلاً" ؟ أجاب (16.0%) أؤيد بشدة, (26.3%) أؤيد إلى حد
ما, (22.0%) لا أؤيد
إلى حد ما, (16.7%) لا أؤيد بشدة, (19.0%) أجابوا "لا رأي لدي"
.
وعارض (46.2%) ممن شملهم الاستطلاع لجوء المواطن الفلسطيني
للتعامل مع
بنوك خارج حدود السلطة الفلسطينية, في حين أيد (27.3%) منهم
ذلك, ولم يفصح (26.5%)
عن مواقفهم.
القلق على الأموال الموجودة:
ورداً على سؤال " إلى أي درجة أنت قلق على أموالك الموجودة
حالياً في
البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية"؟ أجاب (17.3%) قلق
جداً, (27.0%) قلق,
(24.8%)
لست قلقاً إلى ذلك الحد, (14.1%) غير قلق أبداً, (16.8%) لا
أعرف.
أداء سلطة النقد:
وحول سؤال: " بشكل عام, كيف تقيم أداء سلطة النقد الفلسطينية
في الوقت
الحاضر" ؟ أجاب (8.6%) جيد جداً, (19.6%) جيد, (21.7%) ليس
جيداً وليس سيئاً,
(11.1%)
سيء, (20.8%) سيئ جداً, (18.2%) أجابوا "لا رأي لدي".
أداء البنوك:
ورداً على سؤال " بشكل عام, ما مدى رضاك عن الخدمات التي
تقدمها البنوك
العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية ؟
أجاب (11.7%) راضٍ بشدة,
(33.8%)
راضٍ إلى حد ما, (14.1%) غير راضٍ إلى حد ما, (12.8%) غير راضٍ
بشدة,
(27.6%)
أجابوا "لا رأي لدي".
الإجراءات التي يجب عملها:
وجواباً على سؤال " فيما يلي مجموعة من الإجراءات والمهام التي
يجب على
السلطة الفلسطينية والبنوك العاملة القيام بها, نرجو أن تعلمنا
– بعد التفكير في كل
واحدة منها – هل أنت مع هذه الإجراءات أو ضد". كانت الإجابة
على النحو التالي:
1.
توقيف نشاط البنوك حتى يتم التزام إسرائيل بالاتفاقيات
الموقعة: أجاب
(63.1%)
نعم مع ذلك, (36.9%) لا ضد ذلك.
2.
تقديم شكوى للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي
والجامعة
العربية وغيرها: أجاب (75.3%) نعم مع ذلك, (24.7%) لا ضد
ذلك.
3.
إعادة النظر بالنسبة لاحتفاظ البنوك بسيولة عالية بخزائنها:
أجاب
(63.8%)
نعم مع ذلك, (36.2%) لا ضد ذلك.
4.
إعطاء مرونة كافية للمصارف التجارية للتعامل مع مستلزمات
السيولة
والإجراءات المرافقة لها:
أجاب (64.3%) نعم مع ذلك, (35.7%) لا
ضد ذلك.
5.
دعم المصارف التجارية في مطالبتها اللجوء إلى المحاكم الدولية
بما في
ذلك المحاكم الإسرائيلية: أجاب (62.7%) نعم مع ذلك, (37.3%) لا
ضد
ذلك.
6.
تعزيز البنوك نشاطها المالي بتقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين:
أجاب
(63.7%)
نعم مع ذلك, (36.3%) لا ضد ذلك.
7.
تشديد إجراءات الرقابة على عمل البنوك: أجاب (66.5%) نعم مع
ذلك,
(33.5%)
لا ضد ذلك.
8.
ضرورة وضع خطة للتنسيق لإرجاع المبالغ المسروقة: أجاب (68.0%)
نعم مع
ذلك, (32.0%) لا ضد ذلك.
الوضع الاقتصادي
:
وقيم
(44.2%)
ممن شملهم الاستطلاع الوضع الاقتصادي العام في الأراضي
الفلسطينية بالسيئ
في حين وصفه (30.4%) بالمتوسط و (13.1%) بالجيد ولم يجب على
السؤال (12.3%).
وجواباً على سؤال "إلى أي درجة أنت قلق على لقمة
عيش أسرتك في الوقت الحالي"؟ أجاب (34.2%) قلق، (16.9%) قلق
جداً، (10.6%) غير قلق
أبداً، (18.5 %) لست قلقاً إلى ذلك الحد، (19.8%) أجابوا "لا
أعرف".
وأفاد
(46.4%)
من الجمهور الفلسطيني بأنهم متشائمون من المستقبل, في حين قال
(26.6%) منهم
بأنهم متفائلون, وامتنع (27.0%) عن الإدلاء بآرائهم حول هذا
الموضوع.
وجواباً عن
سؤال "بالرجوع إلى واحدٍ وأربعين شهراً, أي إلى حين اندلاع
انتفاضة الأقصى, هل
تعتقد/ ين أنها أفادت كثيراً أم أضرت كثيراً بالمصالح
الفلسطينية ؟" أجاب, (12.8%)
أفادت كثيراً, (24.4%) أفادت إلى حد ما, (18.4.%) أضرت إلى حد
ما (20.2.%) أضرت
كثيراً (24.2.%) أجابوا "لا أعرف".
ويرى (13.5%) من الجمهور الفلسطيني أن حكومة أبو العلاء قادرة
على تحسين
الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني, في حين قال (30.2%) بأنها
قادرة إلى حد ما,
ويعتقد (31.5%) أنها عكس ذلك, ولم يرد (24.8%) على السؤال.
و ردا على
سؤال " هل ترى / ين أنه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية برامج
اقتصادية لمواجهة
الأزمة الراهنة"؟ أجاب (34.3 %) بالنفي, (28.0%) إلى حد ما,
(14.5%) بالإيجاب,
(23.2%)
أجابوا " لا رأي لدي".
و قيم (.32.9%) من المشاركين في الاستطلاع وضعهم الاقتصادي
بالسيئ, في حين
قيمه (37.3.%) بالمتوسط, (16.4%) بالجيد, و لم يفصح (13.4%) عن
مواقفهم.
أهم البنوك:
ورداً على سؤال "من فضلك أذكر اسم أهم بنك تتعامل معه "؟ كانت
الإجابة على
النحو التالي: (23.4%)البنك العربي, (21.0%) بنك القاهرة عمان,
(10.3%) بنك الأردن,
(10.1%)
بنك فلسطين المحدود, (4.8%) بنك القدس للتنمية والاستثمار,
(3.9%) البنك
الإسلامي العربي, (4.6%) بنك الاستثمار الفلسطيني, (3.5%)
البنك الأهلي, (3.3%)
البنك العقاري المصري, (2.7%) بنك الأردن والخليج, (5.2%) بنك
الإسكان, (2.6%) بنك
القاهرة عمان/المعاملات الإسلامية, (1.6%) البنك التجاري
الفلسطيني, (0.4%) بنك
فلسطين الدولي, (0.4%) البنك البريطاني للشرق الأوسط, (0.2%)
بنك الاتحاد والادخار,
(2.0%)
البنك الإسلامي الفلسطيني.
نوع الحساب:
تبين من الدراسة الميدانية أن (45.0%) من عملاء البنوك أن
حسابهم المفتوح
لدى البنوك هو من نوع ودائع جارية أو تحت الطلب, (41.3%) ودائع
توفير, (11.0%)
الودائع لأجل, (2.7%) الودائع بأخطار سابق.
سنة التعامل مع البنوك:
كشفت
الدراسة أن (44.8%) من عملاء البنوك قد بدأ تعاملهم البنكي ما
بين عام (2001-2004),
(34.0%) (1996-2000), (19.8%) 1991-1995), (1.4%) (1968-1990)
.
مهنة
العملاء:
أظهرت الدراسة الميدانية أن مهنة عملاء البنوك كانت على النحو
التالي:
(0.8%)
نجار, (18.7%) معلم/ة, (1.5%) محاسب, (0.2%) مرشد اجتماعي,
(2.0%)
مدير إداري, (0.8%) ممرض/ة, (0.8%) صيدلي, (16.2%) بائع,
(2.0%) طبيب/ة, (1.8%)
شرطي, (14.0%) عامل, (0.8%) معلم جامعي, (3.2%) سائق عمومي,
(0.8%) خياط, (0.3%)
صراف, (1.4%) مزارع, (0.2%) حرفي, (18.7%) موظف, (5.0%)
طالب/ة, (4.1%) ربة بيت,
(0.5%)
حلاق, (0.5%) مدرب سياقة, (0.2%) إمام مسجد, (1.2%) سكرتيرة,
(0.3%) مراسل,
(1.4%)
مهندس, (0.9%) متقاعد, (0.9%) صاحب مصنع, (0.2%) كاتب, (0.8%)
رجل أعمال,
(0.5%)
محامي
.
نبذة عن
الدراسة:
وصرح الدكتور نبيل
كوكالي رئيس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي
(PCPO),
أن الدراسة جرت في الفترة ما بين
)17-24 )
آذار 2004 وشملت
(718 )
شخصاً من عملاء البنوك من الأراضي الفلسطينية, وبلغ متوسط
أعمار العينة (35
)
سنة وهامش الخطأ في هذا الاستطلاع كان (± 3.7%).
وأضاف الدكتور كوكالي أن
نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (39.3%) في حين
بلغت نسبة الذكور
(60.7%).
وبين أن توزيع العينة بالنسبة إلى الحالة الاجتماعية على النحو
التالي:
(21.1%)
أعزب, (76.2%) متزوج, (2.7%) غير ذلك, وأشار إلى أن معدل أفراد
ألأسرة
للعينة العشوائية (6.6 ), ومعدل دخلهم الشهري (2027) شاقل
.
|
