دراسة بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي "لحق التعليم" للتلاميذ في قطاع غزة بسبب الحصار

الفـهـــــرس

ملخص الدراسة

تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معابر قطاع غزة كافة. ترتب على إتباع هذه السياسة انتهاكا واضحا لحق أطفال قطاع غزة في التعليم حيث تجاهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة القوانين و المواثيق الدولية والمحلية.

·     يبلغ عدد التلاميذ في قطاع غزة و الذين هم موضوع انتهاك حقهم في التعليم عدد (441930) تلميذ وتلميذة موزعين بين مدارس حكومية، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس خاصة.

·     تركز الحصار على أهم دعائم التعليم من (كتب تعليمية، مختبرات حاسوب،مختبرات علمية،مكتبات، حاجات الطالب الشخصية), حيث بلغ العجز في الكتب لدى المدارس الحكومية نسبة 50% لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية، و30% لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية. بلغ عجز الكتب الدراسية في مدارس وكالة الغوث ما يعادل 259977 كتاب مدرسي، أما نسبة العجز في الكتب لدى المدارس الخاصة فبلغت 15% من مجموع الكتب.

·     نقص حاد في مستلزمات التعلم (مختبرات حاسوب، مختبرات علمية ، مكتبات) حيث أن هناك أعطال مستمرة في أجهزة الحاسوب لا تتمكن المدارس من إصلاحها بسبب عدم وجود قطع غيار وكذلك لا تستطيع شراء الجديد منها لعدم توفرها في أسواق قطاع غزة بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

·          نقص حاد في مستلزمات المختبرات العلمية من المواد الكيميائية اللازمة لإجراء التجارب وكذلك نقص في الأدوات اللازمة لإجراء التجارب.

·          المكتبات فإنها تواجه ثباتا في رصيد الكتب دون أي تطوير أو تحديث.

·     تراوح ثبات احتياجات الطالب المدرسية من ملابس و حقائب وذلك لتوفرها خلال الفصل الدراسي الأول، أما خلال الفصل الدراسي الثاني (فترة موضوع الدراسة) فلا يوجد أي كمية متوفرة لها حالياً، فضلا عن العجز الحاد في أسواق القطاع لتوفير الأحذية للتلاميذ بالإضافة لاستغلال التجار الظروف ورفع الأسعار لمعدلات قياسية و يصبح الطابع الاحتكاري هو سمة السوق.

·     أدى هذا النقص نتائج مؤثرة على تلاميذ قطاع غزة, إذ تراجع مستوى تحصيلهم التعليمي ووضع التلميذ في الإطار النظري بدلا من العملي بالإضافة إلى الآثار النفسية السيئة التي يعاني منها كلا من التلميذ والمدرس وولي الأمر.

مقدمة

يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على جرائم سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي حول الإغلاق المستمر لقطاع غزة، متجاهلة كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها سكان القطاع. طال هذا الإغلاق كافة شرائح المجتمع فمس بصفة خاصة شريحة من أهم الشرائح ألا وهي الأطفال. حيث أن حق الطفل في التعليم حق أساسي نصت عليه كافة المواثيق والأعراف الدولية والمحلية وهو حق مكفول في أوقات السلم و أوقات الحرب.

إن استمرار إسرائيل إغلاقها المتواصل  لقطاع غزة يشكل انتهاكا لكل الالتزامات القانونية والواجب الإنساني تجاه حقوق الأطفال في التعليم. ذلك أن إسرائيل قامت بمنع وتأخير مرور كافة المستلزمات التعليمية وخصوصا الكتب المدرسية والأوراق الخاصة بطباعة كتب الفصل الدراسي الجديد الثاني لعام 2008 رغم بدء هذا الفصل مما أثر سلبا على المسيرة التعليمة.  تؤثر هذه السياسة سلباً على تعليم الأطفال والبالغ عددهم (446189) تلميذ وتلميذة موزعين بين المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والمدارس الخاصة.

يتناول هذا التقرير أولاً الآثار المترتبة من إغلاق المعابر على المسيرة التعليمية من حيث الكتب الدراسية، الأدوات التعليمية، القرطاسية، مستلزمات التلميذ الشخصية وكيفية معالجة الخلل الناجم عن النقص.

وأخيراً يشير التقرير إلى إفادات من الجهات المعنية وآراء التلاميذ في هذه الموضوعات وفي الختام يشير إلى النتائج والتوصيات.

أولاً: الإطار القانوني لحماية حق الطفل في التعليم:

إن التعليم حق أساسي من حقوق الطفل لما له من أهمية بالغة في نموه وحياته، وقد كفلت كافة القوانين الدولية والمحلية حق الطفل بالتعليم ومنعت المساس بهذا الحق تحت أي مبرر أو ذريعة.

1-  القوانين الدولية التي تضمن حق الطفل في التعليم:

لقد تضمنت معظم المواثيق الدولية مواد واضحة وصريحة تنص على حق الطفل بالتعليم:

أ‌-         المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على:

"1- لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا.ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وان يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3- للآباء على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم."

ب‌-      المادة (26) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على:

" 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ‌)      جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.

   (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني وتوفيرها وإتاحتها    لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

(ه) اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة، وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد."

 المادة (29) من نفس الاتفاقية وتنص على:

" 1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

أ‌-         تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

ب‌-      تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

ج- تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته.

د- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.

ه- تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2- ليس في نص هذه المادة أو في المادة 28 ما يفسر على انه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وادراتها. رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة."

ج- المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على:

" 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية، ورغم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من اجل صيانة السلم.

2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

      أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحتها مجانا للجميع.

     ب- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني،      وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

   ج- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

   د- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى ابعد مدى ممكن، من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

  ه- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غي المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدرسة المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا."

كما تنص المادة (14) من نفس العهد الدولي على:

" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها بالقيام، في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة."

 المادة (24)  من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تنص على:

" على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشر من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال . ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها. وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى. وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى."

 كذلك تنص المادة (50) من لاتفاقية على:

" تكفل دولة الاحتلال بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشات المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.

وعليها أن  تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتامين وإعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حال عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم ويجب دائما ان تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.

على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت من قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة."

2- القوانين المحلية التي تضمن حق الطفل في التعليم:

أ- القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تنص في المادة (24) على:

"1- التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.

2- تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.

3- يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.

4- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها."

ب- كما تنص المادة (2) من قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 على:" أن التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه."

ج- مواد قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 تنص على التفصيل التالي :

تنص المادة (37)  على:

"1. وفقا لأحكام القانون:
أ. لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
ب. التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس."

كما تنص المادة (38) على:

" تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال."

وتنص المادة (39) على:

" تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:
1. تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
2. المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها."

تنص المادة (40) على:

" لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب وللأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون."

كذلك تنص المادة (41) على:

"1. للطفل ذو الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ.
2. في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:
أ. تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.
ب. تكون قريبة من مكان إقامته وسهلا الوصول إليها.
ج. توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم.
د. توفر المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم."

ثانياً: آثار الحصار على متطلبات تلاميذ المدارس في قطاع غزة:

يبلغ مجموع عدد تلاميذ قطاع غزة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (446189) موزعين على ثلاث أنواع من المدارس هي: مدارس الحكومة، ومدارس وكالة الغوث، والمدارس الخاصة والجدول التالي يوضح توزيع التلاميذ في قطاع غزة:

* جدول (1) أدناه يوضح توزيع التلاميذ في قطاع غزة:

                        جدول (1)

*جدول (2) أدناه يوضح عدد المدارس في قطاع غزة موزعين حسب المدارس الحكومية، ومدارس وكالة الغوث، والمدارس الخاصة:

جدول (2)

في هذا الجزء من التقرير سنتناول أهم احتياجات التلاميذ من العناصر التالية (الكتب الدراسية، مستلزمات التعليم، اللوازم) موزعة حسب نوع المدارس على الترتيب التالي: المدارس الحكومية، مدارس وكالة، المدارس الخاصة.

1) احتياجات التلاميذ في مدارس الحكومة:

أ) الكتب الدراسية:

·          يحتاج تلاميذ المدارس الحكومية إلى 2.156.000 كتاب مدرسي ل 67 عنوان.

·     تبين انه في الفصل الدراسي الثاني لعام 2008 أن العجز في كتب المرحلة الابتدائية بلغ 50% أي أن 45250 تلميذ وتلميذة لا تتوفر لديهم الكتب المدرسية، علماً بان تلبية الاحتياجات بنسبة 50% كان عن طريق الكتب المخزنة لدى وزارة التربية والتعليم مع ملاحظة انه لا يتم استرجاع كتب المرحلة الابتدائية في نهاية العام الدراسي لأنها تستهلك تماما.

·     تبين أن العجز في الكتب لدى التلاميذ من السابع إلى العاشر يبلغ 30% أي أن 24720 تلميذ وتلميذة لا تتوفر لديهم الكتب المدرسية وتم تغطية احتياج 70% من التلاميذ عن طريق الكتب المخزنة والكتب المسترجعة من التلاميذ من السنوات السابقة.

·          لا يوجد عجز لدى الفصلين الحادي عشر والثاني عشر لأنه تم تغطية الكتب من خلال طباعتها في الفصل الدراسي الأول لأنها منهج جديد.

معالجة نقص الكتب في المدارس الحكومية:

تم إدخال 45% من الورق اللازم لطباعة الكتب وهي تحتاج مدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ 11 فبراير لعام 2008، ولحين طباعة الكتب, تقوم المدرسة بتصوير الدروس وأوراق العمل بصفة يومية للتلاميذ الذين لا يملكون الكتب.

الآثار المترتبة على نقص الكتب:

حسب إفادة الدكتورة هيفاء الأغا/ مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم " بأنه لم يتح للوزارة قياس مدى التأثير على التلاميذ ذلك أن الفصل الدراسي الثاني بدأ في 2 فبراير لعام 2008 ويمكن القياس بعد الامتحان الشهري الأول."

بعض الإفادات من المتضررين بسبب نقص الكتب:

·     أفاد التلميذ يوسف ناصر عبد الواحد الصف الأول الثانوي من مدرسة اليرموك الثانوية للبنين بأن " الكتب المستخدمة زادت اليأس الموجود داخلنا، كل شيء بحياتنا سيء لماذا تكون كتب المدرسة أيضا سيئة، لم نعد نفكر كتاب جديد أو قديم للأسف"

·     أفادت السيدة/ غادة سكيك وهي والدة لأربع تلاميذ في مدرسة القاهرة ومدرسة مصطفى حافظ بأنه " أنا لا اعرف من المسؤول لكني احمل التربية والتعليم هذا الهم الذي ألحقوه بأولادنا نحن في حالة حرب كان يجب عليهم التخزين واخذ الاحتياطات، شتتوا انتباه الأولاد في الدراسة وافسدوا دراستهم وأدى استخدامهم للكتب المستخدمة إلى تشويش النظر لديهم وعدم المتعة والتركيز في الدراسة".

ب‌)     مستلزمات التعليم (مختبرات حاسوب- مختبرات علمية- مكتبات):

مستلزمات التعليم لدى التلاميذ تشمل مختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية والمكتبات، وتعتبر مستلزمات التعليم من الركائز الأساسية للمسيرة التعليمية، وبعد الحصار لم يتم شراء أي من مستلزمات التعليم، وقد عانت من مجموعة من الأضرار والأعطال التي لم يتم إصلاحها، الجدول التالي رقم (3) يبين عدد المدارس التي كانت توفر هذه المستلزمات قبل الحصار موضحا النسبة المئوية :

جدول (3)

ملاحظة: (ماكينات التصوير ستضاف كمستلزمات للتعليم لدى مدارس الحكومة)

مختبرات الحاسوب

قبل الحصار كان يوجد 177 مختبر حاسوب، يوجد حالياً تقليص في عدد مختبرات الحاسوب كل 8 أشهر بنسبة 4% والسبب في ذلك أن هناك عطل ونقص في الحواسيب الإدارية وفي نفس الوقت لا يوجد حواسيب جديدة تدخل قطاع غزة، مما أدى إلى تقليص عدد المختبرات بسبب سحب الحواسيب من مختبرات المدارس وتوزيعها على الاحتياجات الإدارية.

النتائج المترتبة:

·     توقف مشروع دخول الانترنت إلى المدارس بسبب الحصار، حيث أن المواد الخام المطلوبة لإقامة المشروع لا تدخل قطاع غزة بسبب الحصار مما عطل تنفيذ المشروع بشكل كامل. كان قد بدأ بتنفيذ المشروع في شمال غزة ومن ثم بدأ الاجتياح المتكرر و المتواصل ليتوقف العمل به. الهدف من هذا المشروع هو ربط المدارس والمديرية والوزارة والأهل بعضهم ببعض وذلك لتسهيل عملية التواصل.

·     توقف المشروع الايطالي, حيث كان من المخطط أن يقوم بتجهيز 10 مختبرات حاسوب بواقع 15 جهاز وطابعة وشبكة لكل مختبر، وبعد الحصار الذي واجهه القطاع لم يستطيعوا إدخال الأجهزة.

·          توقف مشروع بنك التنمية الإسلامي لتجهيز 13 مختبر بواقع 15 جهاز حاسوب وشبكة وطابعة لكل مختبر.

·          التركيز على الجزء النظري فقط دون الجزء العملي في المنهاج التعليمي مما أدى إلى تقليل التحصيل العلمي لدى التلاميذ.

·     من المفروض أن يبدأ التلميذ من الصف الخامس الابتدائي دراسة مادة الحاسوب ليكون قادراً على مواجهة متطلبات المستقبل، وليكتسب مهارات حياتية تسهل عملية حصوله على المعلومة، أما الوضع الحالي في قطاع غزة أدى إلى التأثير سلباً على مستقبل التلميذ العلمي والتأخر في الحصول على المعلومة مما يؤخره عن زملاءه في المجتمع الدولي.

المكتبات:

بخصوص الكتب داخل المكتبات لم يتضرر الرصيد الموجود وهو رصيد كبير نسبيا ولكن في نفس الوقت لا يوجد أي رصيد إضافي.

المختبرات العلمية:

نسبة المختبرات العلمية المتواجدة في كافة المديريات تتراوح بين 37.5% إلى 93% (رجوعاً للجدول (3) أعلاه)

وفي الوقت الحالي ونتيجة للحصار المفروض على القطاع:

·          لا يوجد أي مشاريع قائمة حالياً أو على المدى القريب لإنشاء مختبرات جديدة.

·          لا يوجد تعويض لما يتلف من المواد المستخدمة.

·          نقص المواد التعليمية وذلك لمنع دخولها عبر المعابر مثل الزئبق.

نتائج الحصار المترتبة على النقص في المختبرات العلمية:

يحرم التلميذ من الحصول على المعلومة من الناحية التطبيقية ويبقى في الإطار النظري فمثلاً يسمع الطالب عن السحاحة لكن دون أن يراها أو يستخدمها.

ماكينات التصوير والسحب:

 الاحتياج السنوي لماكينات التصوير والسحب في مدارس الحكومة يتراوح بعدد 28 ماكينة سحب، وعدد من ماكينات تصوير بعدد المدارس المجهزة الجديدة.

الواقع الحالي المتوفر هو عدد صفر من ماكينات التصوير والسحب الجديدة.

والمتعطل من ماكينات التصوير لا قطع غيار لها، ويمكن تحديد نسبة العطل بحوالي 10%, لو استمر الأمر بهذه الطريقة سيتم الرجوع للعمل اليدوي.

نتائج الرجوع للعمل اليدوي:

·          قلة الإنتاج.

·          بطء في الانجاز.

·          الانعكاس السلبي على أداء التلاميذ نتيجة لتقلص المواد المطبوعة.

·          حصول عجز في أوراق العمل فيرجع المدرس إلى عملية التلقين والكتابة على السبورة مما يؤدي إلى الرجوع إلى أساليب التعليم القديمة.

·     التأثير السلبي على الامتحانات حيث يتم نقل التلاميذ للامتحان عن السبورة بدلاً من الحصول على الامتحان مطبوع مما يؤدي إلى ضياع جزءاً من الوقت المخصص للحل ويعمل على قلة تركيز التلميذ.

(وحسب إفادة الأستاذ/ محمد مصطفى مقداد من الإدارة العامة للتقنيات، إذا استمر الحصار سيؤدي إلى انهيار التعليم)

اللوازم:

 الجدول رقم (4) التالي يوضح النقص في اللوازم في المدارس والمديريات في محافظات غزة:

    جدول (4)

نتائج الحصار على اللوازم:

·     توقف المشاريع الإنشائية نظراً لعدم السماح بدخول المواد الخام ومواد البناء مما أدى إلى إلغاء وجود مخازن ومستودعات مركزية لتخزين الأثاث الجديد أو الذي تتم صيانته أو إصلاحه.

·           صعوبة التنقل ونقل الأثاث إلى المديريات والمدارس في المحافظات المختلفة بشطري الوطن.

·     عدم القدرة على تجديد أو صيانة الأجهزة والآليات والسيارات اللازمة بسبب نقص التمويل، حيث يوجد لدى المديريات بعض السيارات التي تحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى النقص في عدد السيارات لدى المديريات والوزارة.

·     التوقف عن عقد دورات تدريبية مناسبة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين، ورفع قدراتهم بما يتلائم مع المستجدات وحجم العمل، وعدم توفر برنامج محوسب يتلائم وعمل الإدارة لنقص التمويل.

الاستثناء الوحيد الذي تم طوال فترة الحصار لشراء مستلزمات التعليم، ويعتبر نسبة ضئيلة للغاية مقارنة مع الاحتياجات:

·          عطاء من مكتب الرئيس حيث تم شراء (أحبار لماكينات التصوير- بعض قطع غيار للحواسيب- أحبار الفاكسات).

·     عطاء من اليونيسيف حيث تم تجهيز (7 مختبرات حاسوب بواقع 24 جهاز لكل مختبر، طابعة، شبكة، 12 مختبر علمي يتم تزويدهم بالأجهزة المخبرية)

2) احتياجات التلاميذ في مدارس الوكالة:

الكتب الدراسية:

جدول (5) يوضح احتياجات تلاميذ مدارس الوكالة من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 2008:

                                                 جدول (5)

·          يحتاج تلاميذ مدارس الوكالة إلى مجموع 1.022.638 كتاب مدرسي. والعجز في مجموع الكتب هو 259977 كتاب مدرسي.

·     وجد أن العجز في كتب المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2008 يبلغ 373567 كتاب مدرسي، إجمالي الكتب المتوفرة تبلغ 330819 كتاب مدرسي ولم تتم تغطيتها منذ بداية العام الدراسي وإنما في نهاية شهر مارس.

·     العجز في الكتب لدى التلاميذ من الصف السابع إلى التاسع يصل إلى 193267 كتاب مدرسي، إجمالي الكتب المتوفرة تبلغ 124985 كتاب مدرسي ولم تتم تغطيتها منذ بداية العام الدراسي وإنما في نهاية شهر مارس.

معالجة النقص في الكتب في مدارس الوكالة:

·          السعي الحثيث والجدي  لإدخال كميات الورق اللازمة لطباعة الكتب، وفعلاً تم إدخال 754 طن من الورق.

·     طباعة الكتب وتوزيعها أولاً بأول وعدم الانتظار حتى طباعة كل الكتب ومن ثم إيصالها وتوزيعها على التلاميذ، فتم توزيع الكتب المذكورة في جدول (5) أعلاه.

·          البدء بطباعة الكتب اللازمة لتلاميذ المرحلة الابتدائية لحاجة التلميذ إليها.

·          البدء بطباعة كتب اللغة العربية قبل الكتب الأخرى نظرا لأهميتها القصوى.

·          قامت الوكالة بتوزيع الكتب القديمة للتلاميذ الذين لم يحصلوا على كتب جديدة وخصوصاً في المرحلة الابتدائية.

·          التلاميذ الذين لم يحصلوا على كتب جديدة ولا كتب قديمة قامت المدارس بتصوير بعض الدروس وتوزيعها عليهم.

نتائج النقص في الكتب:

·          قدرة التلاميذ على التحصيل العملي تصبح دون المطلوب.

·          يسبب نوع من الفوضى بين التلاميذ.

·          يتطلب إلى بذل مجهود اكبر من المدرس.

·          اثر سلبي على نفسية التلميذ فيحرم من بهجة الفصل الدراسي الثاني الجديد، والرغبة في الإقبال على الدرس تنعدم.

وكان تعليق تلميذتين وهما أختين من مدرسة غزة الابتدائية (ج) بوكالة الغوث للاجئين على النحو التالي:

-     التلميذة يسرية إحسان محمد أبو شعبان الصف السادس الابتدائي قالت " لم نستلم أي كتاب غير كتاب الدين ومشكلة الكتب مشكلة كبيرة فنحن لا نعرف كيف ندرس أو كيف نحل الواجبات المدرسية والمدرسات طلبوا منا شراء كتب خارجية مثل الأضواء أو سلاح التلميذ لمساعدتنا في الدراسة وهنا كثير من البنات لا يملكون المال لشراء هذه الكتب ونحن البنات نشعر بالضيق والقلق من النجاح ونحن متأزمات بشدة".

-     وكان تعليق أختها التلميذة ميرام إحسان محمد أبو شعبان وهي من نفس المدرسة في الصف الرابع الابتدائي " لم نأخذ أي كتاب جديد جميع الكتب مستخدمة والتمارين فيها محلولة على الكتاب نفسه، وهناك كتب ممزقة وكثير من الدروس مفقودة وفقط المدرسة من معها كتاب كامل في حالة جيدة، وكل تلميذتين في الصف يتشاركون بكتاب واحد، وإذا لم نحل الواجب نعاقب مع اننا لا نملك الكتب"

ب) مستلزمات التعليم (مختبرات حاسوب- مختبرات علمية- مكتبات):

مختبرات الحاسوب:

·          عدد مختبرات الحاسوب الموجودة في مدارس الوكالة تبلغ 122 مختبر.

·          تعاني أجهزة الحاسوب من أعطال مستمرة والسبب الرئيسي لهذه الأعطال هو انقطاع التيار الكهربائي.

معالجة النقص في أجهزة الحاسوب:

تتم محاولة إصلاح أجهزة الحاسوب بصفة مستمرة ودائمة من قبل قسم الصيانة الموجود في وكالة الغوث، ودائما تكون الأولوية في عملية الصيانة للمختبرات التي تحتوي اقل عدد من الأجهزة، إلا انه لا يتم إصلاح الأعطال بشكل مستمر لعدم توفر قطع الغيار بالأسواق بسبب إغلاق المعابر، ولا يمكن أيضا شراء أي جهاز حاسوب جديد وذلك لعدم توفرها بالأسواق بسبب الحصار.

النتائج الناجمة عن أعطال أجهزة الحاسوب:

·     في حال وجود التيار الكهربائي يتشارك أكثر من تلميذ جهاز حاسوب واحد مما يسبب إلى تشتيت انتباه التلاميذ، وقلة في التركيز فيؤدي لقلة تحصيلهم.

·     في حال عدم وجود التيار الكهربائي مع ملاحظة أن نسبة كبيرة من مدارس القطاع يتم انقطاع التيار فيها لمدة طويلة جدا فان التلميذ يضطر للاكتفاء بالإطار النظري دون العملي مما يصعب عملية تخيل المناهج، والى ضعف التحصيل المنهجي.

المكتبات:

·          عدد المكتبات المتوفرة في مدارس الوكالة هي 65 مكتبة.

·          يوجد رصيد ضخم من الكتب في المكتبات ولكن إغلاق المعابر يمنع تزويد المكتبات بالكتب والبحوث الجديدة والحديثة.

كيفية معالجة النقص:

محاولة إدارة التعليم في الوكالة لتوفير الكتب الجديدة والحديثة من الجمعيات والمؤسسات الموجودة في قطاع غزة.

النتائج المترتبة على إغلاق المعابر:

·          التقيد في شراء كم ونوع معين من الكتب نظرا لانحصار دائرة الشراء فيما هو متوفر في قطاع غزة فقط.

·          عدم قدرة المكتبات على توفير كل ما هو حديث وجديد من الكتب والأبحاث.

·          عدم القدرة على شراء الكتب الضرورية للمكتبات.

المختبرات العلمية:

·          عدد المختبرات العلمية المتوفرة في مدارس الوكالة 65 مختبر علمي.

·          عدم توفر المواد الكيميائية اللازمة لإجراء التجارب.

·          نقص في الأدوات اللازمة لإجراء التجارب.

طريقة المعالجة التي تم إتباعها لحل هذه المشكلة:

 اجتهاد شخصي من قبل المدرسين للحصول على بعض المواد الكيميائية والأدوات من معارف شخصية بهدف إجراء التجارب.

النتائج المترتبة على عدم وجود مواد كيميائية وأدوات لإجراء التجارب:

·          عدم تمكن التلاميذ من إجراء التجارب المدرجة في المنهج التعليمي.

·          البقاء ضمن الإطار النظري والابتعاد عن النطاق العملي مما يصعب على التلميذ استيعاب وتخيل التجربة.

·          قلة التحصيل العلمي لدى التلاميذ.

·          ضعف في الاستيعاب لدى التلاميذ.

اللوازم:

·     تم تجميع من السوق كميات كبيرة من اللوازم والقرطاسية اللازمة لحاجة المدارس وحاجة التلاميذ المحتاجين وتم استبدال القرطاسية المستوردة بما هو متوفر محليا رغم فرق الجودة.

·          لم تكن النوعية المتوفرة هي صاحبة الجودة الأفضل والأمثل كما تعودت مدارس الوكالة على الشراء لكنه أفضل ما في الأسواق.

·          تم توزيع ربطات دفاتر وأقلام على التلاميذ المحتاجين وتقدر ربطات الدفاتر الموزعة بحوالي 50.000 ربطة.

·           يوجد 3 سيارات نقل محجوزة في معبر صوفا الإسرائيلي تحتوي على لوازم مدرسية بحاجتها التلميذ ولم تستطع الوكالة إدخالها.

3) احتياجات التلاميذ في المدارس الخاصة:

الكتب الدراسية:

يحتاج تلاميذ المدارس الخاصة إلى 104958 كتاب مدرسي ل 67 عنوان.

وقد وجد أن 85% من نسبة الكتب في المدارس الخاصة مغطاة بالكامل، حيث تم تخزين كتب جديدة من الفصول السابقة، فنسبة العجز في الكتب كانت تقارب 15% فقط.

معالجة النقص في الكتب في المدارس الخاصة

النقص في الكتب تم تعويضه للتلاميذ عن طريق إعطائهم كتب مستخدمة ومخزنة من السنوات الماضية، ويتم علاج مشكلة الدروس المحلولة في الكتب المستخدمة بان تقوم المدرسة بتصوير التمارين وأوراق العمل بصفة يومية للتلاميذ الذين لا يملكون الكتب الجديدة.

الآثار المترتبة من استخدام الكتب المستخدمة:

·          تشكيل عبء على المدرس في إلقاء المعلومة وعلى التلميذ في تلقيها.

·          صعوبة تعامل التلميذ مع الكتاب حيث أن الكتاب المستخدم لا يضاهي الكتاب الجديد.

·          تصوير أوراق العمل والتمارين بشكل يومي يشكل عبء على المدرس.

مستلزمات التعليم (مختبرات حاسوب- مختبرات علمية- مكتبات):

مختبرات الحاسوب:

 قبل الحصار كان يوجد 30 مختبر حاسوب بمتوسط 15-20 جهاز في كل مختبر من أصل 34 مدرسة خاصة. يوجد حالياً تقلص في عدد الحواسيب بنسبة 20% كل 8 أشهر, يرجع السبب في ذلك إلى انه لا يوجد حواسيب جديدة تدخل القطاع وهناك أعطال في أجهزة الحاسوب لا يتم إصلاحها بسبب إغلاق المعابر وعدم وجود قطع غيار وعدم إمكانية شراء أجهزة جديدة لعدم توفرها في أسواق قطاع غزة.

نتائج الحصار المترتبة على مختبرات الحواسيب:

·          يضطر كل تلميذان المشاركة في استخدام جهاز واحد مما يؤدي الى ضعف في التطبيق العملي من قبلهم.

·          نتيجة لاستخدام جهاز الحاسوب من قبل تلميذان فان التركيز في المادة العملية يقل ويتم تشتيت ذهن التلميذ.

المكتبات:

بخصوص الكتب داخل المكتبات لم يتضرر الرصيد الموجود ويتم باستمرار تزويد المكتبة بما يتوفر في أسواق قطاع غزة ولكن لا تستطيع المدارس تزويد المكتبات بما تراه مناسبا بسبب الإغلاق, ولكن إلى حد ما فان وضع المكتبات مستقر نسبيا.

 المختبرات العلمية:

·          نسبة المختبرات العلمية المتواجدة في كافة المدارس الخاصة تتراوح حوالي 30 مختبر علمي من أصل 34 مدرسة خاصة وفي الوقت الحالي:

·          يوجد نقص في المواد الكيميائية بطريقة كبيرة وخصوصا المواد القابلة للنفاذ والتي تستخدم في التجارب وذلك لعدم توفرها في الأسواق.

نتائج الحصار المترتبة على النقص في المختبرات العلمية:

بدل من أن يتم تنفيذ كل تجربة من قبل الجميع التلاميذ كل واحد على حدة، فان كل تجربة تنفذ من قبل تلميذ واحد فقط بدلا عن المجموع هذا بالنسبة للمواد التي لا تزال متوفرة في المدرسة، أما بالنسبة للمواد التي نفذت من المدرسة والأسواق على حد سواء فان التلميذ يضطر إلى دراسة الجانب النظري بدلا من العملي مما يؤثر من استيعابه لواقع التجربة المنفذة.

ملاحظة تتعلق بالمدارس الخاصة: (المدارس الخاصة تعاني من مشكلة الحصول على المواد الخام الخاصة بمادة التربية الفنية وذلك لعدم توفر هذه المواد في أسواق قطاع غزة)

اللوازم:

لا تعاني المدارس الخاصة من مشاكل تتعلق بتوفير اللوازم بصفة عامة داخل المدارس ولكن ما تعانيه في هذا الموضوع هو ارتفاع الأسعار مما يشكل عبئاً مادياً على ميزانية المدرسة.

ثالثاً: حاجيات التلاميذ الشخصية في كل من مدارس( حكومية-وكالة-خاصة):

تتوحد حاجات التلاميذ في مدارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة من حيث نوعية الحاجات الشخصية التي يحتاجها التلميذ، فكافة التلاميذ يحتاجون حقيبة مدرسية وملابس مدرسية وأحذية للمدرسة.

أ) الحقيبة المدرسية:

احتياجات تلاميذ قطاع غزة للعام الدراسي 2008 متضمنا كلا الفصلين الأول والثاني، يتم تزويدهم به قبل الفصل الدراسي الأول وكانت الكمية المطلوبة من الحقائب المدرسية بحدود 400.000 حقيبة مدرسية, تم إدخال ما يقارب 20-25 شحنة حقائب غطت جميع احتياجات السوق ولم يكن هناك مشاكل، ولا تزال هناك كمية من الحقائب متوفرة في الأسواق حتى الآن.

ب) الملابس المدرسية:

بخصوص الملابس المدرسية فان السوق يستهلك التالي كل عام دراسي:

                        جدول (6)

·          لقد تم توفير كافة المستلزمات السابقة خلال الفصل الدراسي الأول.

·           لم يتبق حاليا من الملابس المدرسية شيء في الأسواق.

·          في حال احتاج التلميذ أي قطعة جديدة للفصل الدراسي الثاني فانه لن يجد ما يريد.

الأحذية:

الجدول التالي رقم (7) يوضح حاجة السوق من أحذية التلاميذ في العام الدراسي 2008 متضمناً احتياجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني:

·          تم توفير كل احتياجات الفصل الأول من الأحذية بينما الفصل الثاني لم يتم توفير له أي كمية.

·          لا يوجد مواد خام لدى مصانع الأحذية المحلية في قطاع غزة لتصنيع الأحذية محلياً.

·          تم دخول حوالي 40.000 زوج أحذية فقط لا غير حين تم فتح معبر رفح الحدودي الواصل بين قطاع غزة والعريش في جمهورية مصر العربية.

·          الأحذية المتوفرة أسعارها مضاعفة عما كانت عليه الفصل الماضي نظرا لقلتها وندرتها.

بعض الإفادات من المتضررين بسبب النقص في الأحذية:

- يقول السيد/ أيمن مهنا صاحب محلات مهنا للأحذية وهو من اكبر المستوردين والمصنعين للأحذية في قطاع غزة " حاولنا استغلال المصنع الذي تملكه مؤسستنا لحل مشكلة عدم دخول الأحذية من المعابر فلم نجد مواد خام إلا عندما فتحت طريق العريش صنعنا حوالي 2000 زوج من الأحذية أنا أتمنى أنكم تقدروا على إدخال أي كميات من الأحذية إلى القطاع وإلا فانه إذا جاء الصيف ولم يدخل شيئاً فانا أقول أن نصف الشعب القاطن في قطاع غزة لن يجد ما يلبسه في قدمه"

- تقول السيدة/ صافي العشي من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات " أنا اسأل لماذا لا يوجد أحذية نلبسها؟ وإذا وجدت في بعض المحلات فالتجار أجدها مرتفعة السعر كاستغلال للظروف التي يمر بها الشعب والقطاع كنوع من الاحتكار"

- وتقول التلميذة/ صبحية أهل من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات " الأحذية من أكثر الأشياء الغير متوفر في الأسواق وأنا بحثت كثيرا على حذاء مناسب لي ولم أجد وإذا وجدت وبصعوبة فيكون غالي جدا مما اضطرني إلى أن اخذ حذاء من خطيبة خالي ".

أهم النتائج

1- خلافا لكافة القوانين و المواثيق التي تضمن حقوق الطفل, تنتهك دولة الاحتلال الإسرائيلي حق أطفال قطاع غزة بالتعليم.

2- سبب الإغلاق نقص حاد في الكتب التعليمية بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث.

3- اتجه التلاميذ في تعلم مادة الحاسوب إلى الإطار النظري بدلا من العملي وذلك بسبب الأعطال الموجودة في أجهزة الحاسوب وعدم إمكانية إصلاحها لعدم توفر قطع الغيار بسبب استمرار إغلاق المعابر.

4- لا يتوفر في المختبرات العلمية المواد الكيميائية أو الأدوات الخاصة بإجراء التجارب مما أدى إلى عدم تطبيق التلاميذ للتجارب المدرجة في المنهج المدرسي حسب الأصول.

5- ثبات رصيد الكتب الموجودة في مكتبات المدارس دون أي تطوير أو تحديث.

6- الرجوع إلى العمل اليدوي في بعض المدارس بدلا من استخدام الطرق الحديثة في التدريس.

7- وجود نقص في اللوازم لدى المدارس إما لغلاء أسعارها أو لعدم توفرها في أسواق قطاع غزة.

8- وجود نقص شديد في أحذية التلاميذ وان وجدت فان الأسعار مرتفعة بطريقة مبالغ فيها.

9- تراجع في المستوى التحصيلي لدى التلاميذ في مراحل التعليم المختلفة سواء في المدارس الحكومية أو مدارس وكالة الغوث أو المدارس الخاصة.

10- توقف جميع المشاريع التطويرية للمختبرات الحاسوبية أو العلمية في المدارس بسبب النقص الكبير في المواد الخام اللازمة لمثل هذه المشاريع.

التوصيات

إذ تستنكر مؤسسة الضمير انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لحق الطفل الفلسطيني في قطاع غزة في التعليم, فأنها تدعو إلى:

1- دعوة مؤسسات و منظمات المجتمع الدولي ذات العلاقة و بالتحديد منظمة اليونسكو للوقوف في وجه الانتهاك الإسرائيلي وإيقافه فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية.

2- دعوة مؤسسات المجتمع المدني و بالتحديد المؤسسات المعنية بحقوق الطفل للممارسة دورها للضغط و توفير رأي عام يبين الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال.

3- توعية التلاميذ والمؤسسات التي تعنى بشؤونهم بكل ما يتعلق بحقوق الطفل بصورة عامة والتعليمية بصورة خاصة وفقا للقوانين الدولية والمحلية.

4- دعوة المؤسسات الرسمية لمراقبة الأسعار المتعلقة بمستلزمات تلاميذ المدارس ومنع الممارسات الاحتكارية لهذه السلع.

5- الدعوة لحوسبة الكتب المدرسية و الاستفادة من شبكة الانترنت كلما أمكن ذلك بهدف التغلب على مشكلة النقص في طباعة الكتب وتجاوز مشكلة المعابر و إدخال الكتب للقطاع.

6- قيام الجهات المسؤولة عن التعليم بشراء وتخزين كميات تضمن توفير مستلزمات التعليم وحاجيات التلاميذ وذلك لاستخدامها دونما تعطيل.

الخاتمة

إن ما يتعرض له أطفال و تلاميذ قطاع غزة هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الطفل ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي كسياسة تتبعها لخلق واقع فلسطيني عنوانه الجهل والعنف والتخلف. ومما يزيد من خطورة هذا الانتهاك هو جسامة الخسائر الناجمة عنها والمتمثلة في نقص المواد التعليمية و الحاجات الشخصية لدى446189 تلميذ وتلميذة في قطاع غزة مما يؤثر سلبا على حق الطفل بالتعليم لجيل بكامله.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاتخاذ إجراءات لردع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في ارتكاب الاعتداءات ضد الأطفال في فلسطين و ضمان حق الطفل بالتعليم.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -غزة

ارسل المقال لصديق | طبـاعة | الى الأعلى | رجوع | الصفحة الأولى

 الصفحة الأولى| القدس | المدن الفلسطينية | المخيمات داخل فلسطين | مخيمات الشتات | مفكرة فلسطين |كتابات ادبية|اشعار وقصائد | وثائق |قرارات الأمم المتحدة | عالم الصحافة | إتفاقيات | شهداء فلسطين | شهداء الانتفاضة | اطفالنا الشهداء | من يوميات الاحتلال | خسائر العدو | الإنتفاضة في صور | آراء | أقوال ومواقف | العاب مفيدة | تعليمي للفتيات | تعليمي للفتيان | القرآن الكريم | الأحاديث النبوية|  الباحث في القرآن | اناشيد الثورة | كاريكاتور ناجي العلي | بطاقات معايدة |مواقع مهمة