القاهرة- باحث نت
كشف مسؤولون فلسطينيون ومصريون عن ظهور عقبتين في لقاء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمس في القاهرة، الذي خصص لمناقشة آلية اختيار المرشحين لمناصب في حكومة الكفاءات الوطنية.
وأوضحت المصادر في تصريحات للجزيرة نت أن وفد فتح أصر على أن من حق الرئيس محمود عباس -الذي سيترأس الحكومة- أن يختار وزيري المالية والداخلية، فيما يختار الوزراء الباقين بالتشاور. كما رفض عرض حكومة عباس على المجلس التشريعي لنيل الثقة، بدعوى أن "الحكومة مؤقتة وجاءت بالتوافق مع حماس وذلك يسقط حق التشريعي في إعطائها الثقة".
على الجانب الآخر، قالت المصادر إن حماس تصر على أن يتم التوافق على جميع أعضاء الحكومة وألا تضم أي وزير شغل منصباً في حكومات سلام فياض التي شكلت في الضفة الغربية بعد الحسم العسكري في غزة، مشيرة إلى رغبة فتح في أن تستفيد من خبرات بعض الوزراء في حكومات سلام فياض المحسوبين على التيار المستقل يساندها في ذلك الرئيس عباس نفسه، لكن حماس ترى ذلك مهيناً لها.
وقالت المصادر إن الراعي المصري يجري حالياً محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد أن طلب منهما عدم التصريح عن مفاوضات اليومين الأخيرين، وأصدر هو -جهاز المخابرات- بياناً لا يتحدث فيه عن أي اختراق بل أمانٍ بقرب التوصل لحكومة توافقية.
