21/6/2012
حاضر نائب رئيس حزب الوسط، النائب في البرلمان المصري، الدكتور عصام سلطان، في مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية في بيروت عن "التطوّرات المصرية بعد الانتخابات الرئاسية"، بحضور نخبة من الباحثين والمتابعين للشؤون المصرية والعربية.
في تقديم مدير المركز، الأستاذ وليد محمّد علي، للضيف المحاضِر، طرح مجموعة من الأسئلة، منها:
هل إن المجلس العسكري زاهد فعلاً بالسلطة؟ وهل سيسلّم صلاحياته إلى محمّد مرسي؟ هل تُعاد الانتخابات؟ أم هل يُعلن فوز أحمد شفيق؟ وهل يوقّع الدستور أوّلاً، ثمّ يُنتخب الرئيس؟ وهل تستطيع القوى المختلفة في أن تتعايش مع لجنة حكماء تدير الأزمة؟
بدأ د. سلطان كلامه بالإشارة إلى سيناريوهات عدّة، مع افتقاد مصر إلى شيء من الديموقراطية "إذ عشنا سنوات طويلة محرومين منها. لم يكن هناك حوار فكري ولا سياسي ولا حزبي؛ كنّا لا نتقن كيفيّة التفكير بالأزمات ولا طرق الخروج منها".
أضاف: الحوار بين القوى والفصائل الفاعلة على الساحة كان يجدب أن يسود منذ اليوم الأوّل، ولم يحصل، بسبب التدخل الخارجي السافر في الحياة السياسية في مصر بعد الثورة، كما كانت الحال قبلها.
وكشف سلطان أن محمّد مرسي نجح، وهناك لجنة دستورية تشكّلت وأعضاؤها على اتصال بنظام مبارك البائد، في حين أن النظام القضائي في مصر يغطّي هذه التصرفات.
لكنّ سلطان لفت إلى أن مفاوضات تجري بين المجلس العسكري والأخوان المسلمين، وكلّ الحلول مفتوحة. ومن الممكن أن يُصار أخيراً إلى عقد صفقة! وقد يخطئ الأخوان فيها كما أخطؤوا من قبل؛ وتقضي الصفقة المفترضة بأن يأخذوا البرلمان ويتركوا الرئاسة، أو العكس، فتكون الرئاسة لا قيمة لها.
وتابع: لهذا، تأجّل بيان إعلان النتائج لإتمام عملية المساومة، مع التذكير أن الميدان ما زال متيقّظاً، وأن عدداً كبيراً من شباب الثورة لا يزالون في الساحة.
أضاف المحاضِر : ربّما تسير الأمور نحو التصعيد، كاشفاً أن وحدات عسكرية تتّجه نحو القاهرة، بهدف إخافة الشباب.
وكشف سلطان أن التيّار السلفي لم يعط أبو الفتوح ولا مرسي، وهناك كلام عن ارتباط جزء منه بالمجلس العسكري، مشيراً إلى تساؤلات كبيرة حول النخبة التي رفعت شعار الدولة المدنية، لكنّها وقفت في النهاية إلى جانب المجلس العسكري!
وأحد السيناريوهات أنه ربّما ينتهي الأمر بإرضاء الأخوان بالتنازل عن الرئاسة وتشكيل الحكومة وعودة مجلس الشعب إليهم. ولكن، الأسوأ من هذا السيناريو، هو إرضاء الأخوان بالرئاسة مقابل التنازل عن مجلس الشعب؛ وأعلن أن ما حصل هو انقلاب كامل من خلال قرار المحكمة الدستورية العليا بحلّ البرلمان؛ واصفاً ما جرى بأنه "عسكر الحياة السياسية".
وكشف المحاضِر عن أن القرار الصادر عن المجلس العسكري بتشكيل مجلس من 11 عسكرياً و6 مدنيين برئاسة الرئيس قد أعِدّ من قبل عن عضو واحد في المجلس العسكري!
وألمح إلى محاولات تلفيق تهم ضدّ قيادات سياسية، ومنها الأخوان المسلمون، بتحميلهم مسؤولية أعمال القتل التي حصلت في "موقعة الجمل"!
وحذّر سلطان من أن الأمور ما تزال ملتهبة؛ لكن، الذي يطمئن هو وجود الشباب الدائم في الميدان، وإصرارهم على استكمال الثورة.
وأورد بعض الحلول، ومنها: ضرورة توحّد القوى الإسلامية والوطنية والثورية وعدم عقد أي صفقة لعدم تمكين المجلس العسكري من الالتفاف على الثورة ... وشكّك في أن يكون الأخوان المسلمون قد تعلّموا من أخطائهم!
وتوقّع أن يشهد الأسبوع المقبل أحداثاً هامّة، منها إعلان النتائج الرئاسية، موضحاً "أن المشكلة أمام اللجنة العليا الرئاسية أننا سارعنا إلى نشر النتائج، وأنها كانت لمصلحة مرسي بفارق مليون صوت.
وتحدّث سلطان عن النظر في قضيّة حلّ حزب "الأخوان المسلمون" وحلّ البرلمان من قِبل القضاء المصري.
كاشفاً أن المجلس العسكري استبدل وزارة الداخلية بالقضاء كي ينفّذ له ما يريد!
وكشف أن أعضاء في المجلس العسكري يملكون مليارات في مصارف أوروبا وهم ارتكبوا جرائم ضدّ الشعب خلال الثورة، نافياً وجود حوار جدّي مع المجلس العسكري حتى الآن حول تسليم السلطة.
ورأى أن أصل المشكلة يكمن في تورّط المجلس الحاكم في جرائم ضدّ الدولة؛ ومنها هدر المال العام، لافتاً إلى غياب الحديث عن خطر "إسرائيل" على والعلاقة مع أمريكا وغيرها.
وأكّد نائب رئيس حزب الوسط أن: المجلس العسكري لم يعتبر ما حصل ثورة، وإنما انتفاضة، وكان جلّ همّه ألاّ يحصل أيّ تغيير جذري، وكان يبحث عن كيفيّة إدماج الحزب الوطني في الحياة السياسية مجدداً.
وأوضح أن المجلس العسكري كان يرفض فكرة الثورة من الأساس ولهذا، كان طموحه أن يوقف الثورة عند هذا الحدّ!
وعن دور السلفيين فيما يجري، قال سلطان: السلفيون لم يكونوا مطاردين كما غيرهم في عهد النظام السياسي السابق، وهناك أدلّة على ارتباطهم بالأمن ونظام مبارك، وأن علاقتهم لم تكن سيّئة مع الأمن! لكن، لا أقول أنهم كانوا عملاء للنظام.
وكشف أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يتمّ تعيينهم عادة من قِبل الرئيس، وأن الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية في العام 1969 كان شقّ القضاء.
وتابع: قضاة محكمة النقض الدستورية طالبوا في العامين 1979 و1986 بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، داعياً إلى توحيد القضاء.
وعن أداء الأخوان المسلمون قال سلطان:
يجب أن يعترفوا بأخطائهم، ومنها عقد اتفاق صفقة أثناء الثورة مع عمر سليمان وحضره محمّد مرسي والكتاتني. واستقرّ الرأي على السماح للأخوان بالعمل في إطار علني وعلى إجراء انتخابات مجلس الشعب، والإفراج عن عدد من المسجونين الإسلاميين ومنهم خيرت الشاطر.
وذكر سلطان أن عبدالمنعم أبو الفتوح عارض بشدّة هذا الاتفاق؛ وتابع: بعد 11 فبراير، نشأت علاقة خاصّة بين الأخوان والمجلس، العسكري وصلت إلى حدّ أن المجلس لم يكن ليصدر أيّ قانون إلاّ بعد التشاور مع الأخوان؛ وقد حصل ذلك بحضوري، أتكلّم هنا كشاهد عيان.
واستدرك المحاضِر بالقول: أنا لا اتّهم الأخوان بأنهم تواطؤ على الثورة، ولكن أرى أنهم سكتوا عمّا فعله المجلس العسكري بشباب الثورة!
ولفت إلى تحديد المجلس العسكري لأعدائه وطرق التخلّص منهم؛ وهم إلى شباب الثورة، شباب كرة القدم الذين لديهم حماسة شديدة، وكانوا جزءاً أصيلاً من الثورة. ومن حمانا في موقعة الجمل هم شباب الألتراس، أي شباب مشجّعي كرة القدم!
وربط بين هذه الحادثة الدموية وبين مذبحة استاد بور سعيد، وأنه يتكلّم كشاهد عيان، كونه شارك في لجنة تقصّي الحقائق بشأنها.
وأعرب سلطان عن اعتقاده بأنه لولا هذه الأخطاء، لكان الأخوان حصلوا على أصوات أكثر، مشيراً إلى أن انتخابات الشعب لعدم تحالفهم مع أحد؛ إضافة إلى الصورة التي برزت حول حبّهم للسيطرة!
وكشف عن هبوط نسبة المقترعين للأخوان من 11 مليون صوت في مجلس الشعب إلى 5 مليون في الجولة الأولى للرئاسة.
وألمح سلطان إلى عدم إمكان حصول تفاوض داخلي متوازن بمعزل عن المؤثّرات الخارجية.
وعن أتباع الحركة الصوفية، قال سلطان إنهم كثر في المجتمع المصري، وهم موزّعين على الأحزاب. والأرجح أنهم انتهوا كحركة؛ وأكّد أن شباب الثورة ما زال موجودين بقوّة، وأن لديهم وعياً سياسياً أكبر ممّا هو لدى النخب!
وتساءل عن هويّة الجهة الأمنية التي أدارت هذه الفترة الانتقالية الصعبة متحدّياً عن الاهتمام الأمريكي الزائد بالمجلس العسكري ، خوفاً من مفاعيل الثورة إذا ما حقّقت كلّ أهدافها...!
وعن الذين انتخبوا أحمد شفيق أوضح المحاضِر: حوالي مليوني صوت تدخل في إطار التزوير، وجلّهم من العسكر، كاشفاً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تسلّم كشوف الناخبين، ومؤكّداً "حصوله على نسخ من هذا التزوير".
وتابع:: إضافة إلى عمليات التزوير، هناك من 2 إلى 3 مليون صوت تمّ شراؤها. أمّا الخطورة في حصول شفيق على أصوات ما بين 5 و 6 مليون ناخب بكامل إرادتهم؛ وبعضهم أيّده بسبب مخاوفه من الأخوان؛ ومنهم الأقباط، مع العلم أن الأخوان لم يبعثوا برسائل تطمين إلى أيّ طرف؛ وأبدى أسفه لأن المواطن المصري لا يقتنع بالبرامج، وإنّما بالأشخاص!
وختاماً، رأى الدكتور عصام سلطان أن الدول العربية هي جزء من المشكلة الراهنة في مصر، في ظلّ علاقات عربية مشبوهة أو مهتزّة طيلة العقود الماضية، لافتاً إلى محاربة النظام السابق لحركات المقاومة، والاكتفاء بعلاقات "البزنس" مع دول الخليج!
2012-06-22 14:35:53 | 2186 قراءة
