باحث نت - غزة

تصادف يوم 9 يوليو 2009 الذكرى السنوية الخامسة لإصدار محكمة العدل الدولية لرأيها الإستشاري التاريخي حول "التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة."  وكانت تلك هي المرة الأولى التي تلتفت فيها محكمة العدل الدولية إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 

ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري، الذي يمثل تفسيراً رسمياً للقانون الدولي، بأن: "بناء الجدار والنظام الإداري المرافق له غير قانوني ويرقى إلى حد الضم الفعلي.  وينتهك الجدار حق الفلسطينيين الشرعي في تقرير المصير.  ويجب إزالة الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين.  ويقع على عاتق كافة الدول التزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، وعدم تقديم أية مساعدات للإبقاء على الوضع غير القانوني الناجم."

يود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمناسبة مرور خمس سنوات على صدور الرأي الإستشاري أن يسلط الضوء على استمرار بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة إسرائيل اقتراف انتهاكات للقانون الدولي، وعدم تحرك المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بضمان احترام القانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن إجراءات إسرائيل غير القانونية. 

لقد تم حتى الآن بناء 406 كيلومترات ويجري العمل على بناء 42 كيلومتراً أخرى من الجدار الذي سيمتد عند استكمال بنائه على مسافة 770 كيلومتراً ، بحيث يعزل نحو 237 ألف فلسطيني بين الجدار وحدود عام 1967 (أو ما يعرف بـ "الخط الأخضر")، ويضع نحو 160 ألف فلسطيني في تجمعات معزولة إمكانية تواصلها مع العالم الخارجي محدودة.  وكما ذكرت محكمة العدل الدولية، فإن للجدار آثار تدميرية على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في حرية الحركة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في أفضل مستوى معيشة يمكن تحقيقه.  في نهاية المطاف، ينكر الجدار وسياسة إسرائيل الاحتلالية على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة والعديد من معاهدات حقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن بناء الجدار غير القانوني مستمر، وتواصل إسرائيل معه ضم الأراضي الفلسطينية، وتدمير مظاهر الحياة، وتتواصل معاناة الفلسطينيين من التبعات المترتبة على ذلك.

ذكرت محكمة العدل الدولية بأن جميع الدول ملزمة بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من بين أمور أخرى، بضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، ويقع على عاتق الدول أيضاً التزام قانوني "بعدم تقديم المساعدة للإبقاء على الوضع الناجم" عن بناء الجدار. 

وبعد مرور خمس سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية لرأيها الاستشاري، لم تتم بعد محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنظمة وواسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك استمرار بناء الجدار، ولا تزال المساعدات الدولية تتدفق على دولة إسرائيل.  على سبيل المثال، تواصل الولايات المتحدة إمداد دولة إسرائيل بمساعدات مالية وعسكرية كبيرة، مغيبة فرض أية شروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان، ويستمر تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تفعيل الفقرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي وردت في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. 

إن استمرار دعم المجتمع الدولي لإسرائيل في ظل انتهاكاتها واسعة النطاق للقانون الدولي يشكل انتهاكاً مباشراً للالتزام بضمان احترام القانون الدولي.  ويعتبر هذا الدعم تواطؤاً، فمبواصلته دعم إسرائيل، أو غض البصر عن أفعالها غير القانونية، يساهم المجتمع الدولي في توفير مناخ فاسد من الحصانة.  وطالما يتواصل توفير الحصانة، ستستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين من التبعات المروعة. 

وتعكس الحصانة نفسها في العديد من انتهاكات القانون الدولي التي تمتد إلى ما هو أبعد من بناء الجدار، حيث تواصل إسرائيل انتهاك القانون الإنساني الدولي في اعتداءاتها على الفلسطينيين، مثلما تجلي ذلك بصورة مأساوية في العدوان الأخير على قطاع غزة.  وتواصل إسرائيل هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية في محاولة منها لتعزيز ضم المدينة.  وتواصل إسرائيل فرض إغلاق مشدد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي مستمر منذ ما يزيد عن عامين.  وبصورة يومية، تعرّض قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وتتحكم في معظم مظاهر الحياة اليومية، وتنتهك حق الأفراد الأساسي في الكرامة الإنسانية. 

إن آثار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية كارثية، فالفلسطينيون يحرمون من أبسط حقوقهم، ويجبرون على العيش في أزمة إنسانية وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر. 

يود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تسليط الضوء على ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية وهو أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (بما فيها القدس الشرقية) أقيمت في مخالفة للقانون الدولي."  وأكدت المحكمة أيضاً بأن "المسار الذي تم اختياره للجدار يشكل تعبيراً حقيقياً للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بشأن القدس والمستوطنات؛" إن الهدف من وراء بناء الجدار هو تعزيز مشروع إسرائيل الإستيطاني. 

عاد الانتباه الدولي من جديد إلى مشروع إسرائيل الإستيطاني في الأسابيع الأخيرة.  ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هنا على عدم شرعية المستوطنات، وآثارها الكارثية على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحقوقهم الأساسية الأخرى. 

ويؤكد المركز بأن الاعتبارات السياسية لا يمكن أن تحظى بالأولوية على حساب القانون الدولي والحقوق المشروعة للأفراد.  ويرى المركز بأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، على الرغم من أن المسائل القانونية قد تكون لها أصداء سياسية، يكمن في حل يقوم على أساس القانون الدولي.  ويجب على كافة الدول أن تفي بالتزاماتها الدولية، وأن تحاسب إسرائيل على أفعالها غير القانونية.  ويجب أن يحظى المدنيون بالحماية التي هي من حقهم. 

أهم ما ورد في الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية:

• يتنهك الجدار والنظام الإداري المرافق له حق الفلسطينيين الأساسي في تقرير المصير.
• ينطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأطفال على إجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• يجب إزالة الجدار وتعويض ضحاياه.
• ليس لدولة إسرائيل الحق في الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (الحق في الدفاع عن النفس) فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.