التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

31-7-218

ملخص التقدير الفلسطيني

         في إطار حلّ مشاكل قطاع غزة، ولتبريد جبهة الاشتباك على حدود غزة، وبهدف تفكيك نتائج الحصار، ولمنع تشكيله عنصر تهديد وانفجار أمني، وبعد جولات من المباحثات عبر أطراف متعددة، تأكد عدم القدرة على انتزاع التنازلات المطلوبة من حماس.  لذلك يبدو أنه تم رفع الحظر الإسرائيلي على إتمام المصالحة الفلسطينية، ليُصار -عبر السلطة- إلى تحقيق المطالب الاسرائيلية، مع تجنيب حماس تقديم تنازلات مباشرة؛ وبالتالي سحب الذرائع لاستمرار التوتر على حدود القطاع، وإنهاء مفاعيل وآثار الحصار الإسرائيلي عليه.

 وهذا ما بدأ يُترجم عبر تفويض مصر بإدارة ملف غزة ووضع السقف للتوتر أو الاضطراب الأمني فيه، وذلك عبر التعاون مع السلطة في رام الله، إن شاءت الأخيرة، أو بدونها، وفي هذا الإطار قدّمت  المخابرات المصرية لطرفي الانقسام ورقة جديدة لإنجاز المصالحة، تبدأ بإلغاء القرارات التي اتخِذت ضد القطاع من قِبل حكومة رام الله، كمدخل للولوج لتطبيق المصالحة، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفّذ اتفاق المصالحة المبرم عام 2011.

    - في غضون ذلك، نقل المحلّلون العسكريون الإسرائيليون عن ضبّاط كبار ومسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إن الجيش يعارض شنّ حرب على غزة؛ واقتبسوا من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، قوله إن "البالونات والطائرات الورقية الحارقة ليست ذريعة لشن حرب"؛ من جهته، قال رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، أنه "رغم انعدام التناسبية الواضح في توازن القوة، نجحت حماس في وضع تحدٍ أمام إسرائيل، وأن تحقّق مرّة أخرى "تعادلا" إستراتيجياً؛ وتمكنت من جعل الردع الإسرائيلي منذ حرب "الجرف الصامد" في العام 2014، يتآكل، مع خرق الهدوء الذي ساد في الجنوب منذئذٍ ومحاولة وضع معادلة وقواعد عمل جديدة".

ورأى يدلين أن "كلا الجانبين لا يريدان الحرب، وإسرائيل تكتفي" بـالهدوء مقابل الهدوء" وتجديد الردع ؛ وحماس من جانبها معنّية باختراق الحصار أولاً، من أجل إنعاش الاقتصاد في القطاع، وتحسين ظروف الحياة فيه، وحتى تمكينها من تسريع تعزيز قوتها. وبمساعدة كلّ هذه الأمور، تسعى حماس إلى إثبات أن طريق المقاومة التي تعمل بموجبها كانت وما زالت الحل الصحيح والأنجع للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل".

ولفت  بأن حماس أدركت جيّداً ارتداع "إسرائيل" عن شنّ حرب جديدة، وحاولت فرض معادلتين جديدتين. "هجوم مقابل هجوم" و"الدم مقابل الدم"؛ و أن "نجاح حماس في ترسيخ المعادلة الأولى  شجّعها على محاولة فرض معادلة المسّ بإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين كثيرين في المواجهات عند السياج"  .

     فيما قال اللواء احتياط "إيلي بن مئير" في صحيفة معاريف إنه حان الوقت للاعتراف بالحقيقة: لا يوجد في المرحلة الحالية أيّ حلول لمشكلة قطاع غزة، ولا نمتلك أيّ خيارات للعمل ضد حماس هناك؛ وكلّ ما تبقى أمامنا هو فقط حماية السكان في غلاف غزة. فإسرائيل لا تمتلك حلولاً لحماس في غزة، لا سياسية ولا عسكرية؛ وكافة سياسات "إسرائيل" الحالية ضد حماس تتركز بالمستوى التكتيكي، لكسب الوقت من أجل إدارة الصراع مع حماس، وتقليل حجم المخاطرة الناجمة عن تصرفاتها.

- وثّقت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في إحصائية نشرتها،  اندلاع أكثر من ألف حريق بمناطق غلاف غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية آذار  الماضي،  ملتهمة نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية نتيجة إطلاق وسائل حارقة من قطاع غزة، في حين قدّرت الأضرار المادية بعشرات ملايين الشواقل؛ وقالت الصحيفة إن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق عشرات السنين، حيث التهمت الحرائق 9 آلاف دونم من المحميات الطبيعية التابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، بالإضافة لاحتراق 14 ألف دونم تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق.

     ونقلت عن سكان بالغلاف قولهم إن النتيجة القاتمة للحرائق جاءت بعد استهتار المستوى السياسي والجيش بالظاهرة منذ بدايتها، وإن أحداً لم يتخيل هكذا كم هائل من الأضرار نتيجة طائرات وبالونات حارقة لا يملك الجيش أيّ حل لها. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه منذ بداية مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة في شهر آذار الماضي حتى الشهر الحالي (تموز2018)، توجّه 300 من مستوطني غلاف غزة إلى مراكز العلاج النفسي، فمكتب العمل والرفاه الاجتماعي الذي يقدّم العلاج النفسي للأزمات النفسية.

      - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الإدارة الأمريكية تعيد النظر في جهودها المعروفة باسم "غزة أولا"، والهادفة لإعادة إعمار غزة، مُلقية اللوم على حركة حماس التي لم تُبد أي إشارات لحسن النوايا تجاه القضية؛ فيما قال الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، يوني بن مناحيم، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فشلت في إدارة رابحة لإقناع الفلسطينيين والدول العربية بالقبول بصفقة القرن"؛ وبناءً على تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فقد أفيد أن المبعوثين الأمريكيين لعملية "السلام"، جارد كوشنير وجيسون غرينبلات، عادا لواشنطن "محبطين من الزيارة الأخيرة للمنطقة، حيث باتت فرصة تنفيذ صفقة القرن بشكلها الحالي، ضئيلة؛ ورأى أن "السبيل الوحيد لإنقاذ هيبة الرئيس الأميركي أن يعلن عن إعادة تقييم الخطة وطرح تعديلات عليها في ضوء التطورات الأخيرة"؛ ولفت إلى أهمية إشراك ترامب للاتحاد الأوروبي في صياغة "صفقة القرن" وإجراء التعديلات عليها، وأخذ القرارات الدولية التي تتعلق بشأن القدس واللاجئين الفلسطينيين في الحسبان.

      - في إطار فرض الأمر الواقع، صادق الكنيست الصهيوني على"قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضو، مقابل معارضة 55 عضوا. وقال  بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون،إنه "بعد 122 عاماً من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدّد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدّعياً أنها دولة قومية تحترم حقوق كلّ مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك!

     فيما اعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخياً"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضموناً لأجيال"!

 و يعني إقرار القانون مأسسة الفصل العنصري بالكامل و تشريع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين؛ و بالتالي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل، باعتبار أرض فلسطين  دولة "الشعب اليهودي" فقط؛ إضافة إلى البعد الإقصائي في اعتبار الديانة اليهودية قومية.

ومن الناحية القانونية، فقد عرّفت الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة،  بأنها "أيّ أعمال غير إنسانية ارتُكِبت لغرض إنشاء وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي".

  لقد جادل السكان البيض أن مؤسسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ديمقراطية، وإن كانت ديمقراطيه بيضاء فقط ، أي من البيض ولهم لا لغيرهم! ولكن سكان البلاد الأصليين الأفارقة لم يعترفوا أبداً " بالطبيعة البيضاء" للبلاد؛ و لم تكن فكرة تعريف البلاد بأنها " بيضاء  وديمقراطية" مقبولة من قِبل المجتمع الدولي. 

    وما يعنيه القانون الإسرائيلي الجديد هو  تجاهل قضية أكثر من ستة ملايين فلسطيني  في جميع أنحاء العالم، نتيجة لعملية التطهير العرقي التي صاحبت إنشاء  "دولة إسرائيل"،  وتناسي  الحقوق  الثقافية و القومية ل 1.4 مليون فلسطيني يعيشون داخل الكيان كمواطني درجة ثالثة؛ ووفقاً لهذه الصيغة ، فإن الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية!

    -على صعيد تطورات أزمة وكالة الأونروا، شرعت الوكالة في إجراءات مسّت الموظفين فيها، ما استجلب ردّات فعل من هؤلاء، عبر اعتصامات نفّذوها في مقرّات الوكالة، خاصة في غزة. ويبدو أن الوكالة باتت على مفترق طرق، على مستوى تقديم الخدمات ومستقبل دورها المستهدف إسرائيلياً وأمريكياً، كمدخل لإنهاء قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة؛ مع الإشارة إلى أن وكالة أونروا  تأسست عام 1949، بعيد نكبة الشعب الفلسطيني، وهي تقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجّلين كلاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن ولبنان وسورية، وهم ينحدرون من مئات آلاف الفلسطينيين الذين هجّروا خلال نكبة 1948.

 - لازالت معركة "الخان الأحمر" مفتوحة، وسط اعتصام شعبي سلمي مفتوح ومساندة فصائلية وشعبية، ورفض دولي لإجراءات الاحتلال، حيث تكتسب قضية "الخان الأحمر" بعداً استراتيجياً في مقاومة سياسات الاحتلال التوسعية والاستيطانية، كونها تقطّع أوصال المناطق الفلسطينية، وتعزّز الحصار على القدس، وتبدّد الآمال في قيام الدولة الفلسطينية العتيده على كامل أراضي 1967.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2018-07-31 14:11:32 | 45 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية