التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

31-10-2018

مشروع قانون لتعديل قانون القومية

    قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن حزب (يسرائيل بيتنا) بادر إلى طرح تعديل للقانون الأساسي: (القومية)، وذلك بتشجيع من عضو الكنيست الدرزي حمد عمار.

وأنه تم تقديم تعديل للقانون إلى الكنيست ، بحيث يقترح إضافة عبارة "ولكل من ربط مصيره بدولة إسرائيل" إلى الصياغة الأصلية للفقرة، التي تتحدث عن إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

    وحسب الصحيفة، فإنه بالإضافة إلى عمار، وقع أعضاء الكنيست روبرت إيلاطوف، عوديد فورير، ويوليا مالينوفسكي، على مشروع القانون الذي كتب في مقدمته: "لتوسيع تطبيق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل، كما هو محدد في القانون الأساسي: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي، بحيث تشمل الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها بدولة إسرائيل، حتى قبل تأسيسها، وكانت شريكاً في إقامة الدولة، بل ملزمة بالخدمة في الجيش ".

  

الانتخابات العامة في الكيان

    قالت مصادر العدو إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع  في اللحظة الأخيرة، تبكير الانتخابات العامة؛ وذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) ، أن هذه الخطوة من قبل نتنياهو، جاءت خشية منه حتى بعدم تكليفه  مهمة تشكيل الحكومة القادمة ولو حقق الانتصار فيها، بسبب ملفات التحقيق الجنائية المنسوبة إليه.

    من جانبه، أعرب رئيس حزب (البيت اليهودي) الوزير نفتالي بينت، عن اعتقاده بأن نتنياهو ينوي حل الكنيست بعد انتخابات السلطات المحلية اواخر شهر تشرين اول، وخوض انتخابات عامة خلال شباط أو آذار العام المقبل.

    وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو،قرر في اللحظة الأخيرة الامتناع عن تقديم موعد الانتخابات، وذلك بداعي أن مقربين منه وقفوا على مؤشرات مفادها أن رئيس الكيان، رؤوفين ريفلين، لا ينوي إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على نتنياهو، حتى لو فاز في الانتخابات. وان نتنياهو أشرك مقربين وكبار المسؤولين في "الليكود" بهذه المخاوف، وأجرى مشاورات معهم قبل أن يتخذ قراره بمنع تقديم موعد الانتخابات في هذه المرحلة بأي ثمن، إلى حين التباحث بشأن الطرق التي يمكن بواسطتها معالجة هذه المسألة؛ وأضافت أن إحدى الطرق كانت تغيير القانون لمنع حصول مثل هذا السيناريو.

    يشار إلى أنه بحسب القانون، فإن رئيس الدولة يستطيع، بعد الانتخابات، إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست إذا كان من المحتمل بدرجة عالية أن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل في الكنيست الجديد. ولا ينص القانون على أن عضو الكنيست الموكل بتشكيل الحكومة يجب أن يكون رئيس الحزب الأكبر، كما لا ينص على ضرورة أن يكون رئيسا لحزب.

    ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الليكود قولهم،في الأيام الأخيرة، إنه بعد أن قرر نتنياهو تقديم موعد الانتخابات من خلال تمرير قانون لحل الكنيست في الأيام الأولى من الدورة الشتوية، تلقى مقربون منه مؤشرات على أن جهات سياسية مختلفة، بضمنها عناصر من الليكود، يعملون على ألا يلقي ريفلين مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على نتنياهو، رغم أنه من المحتمل أن يكون الليكود الحزب الأكبر.

    وكان من بين الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، قضية التحقيقات الجنائية الجارية ضد نتنياهو، والتي يمكن أن يستخدمها ريفلين كذريعة لإلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على عضو كنيست آخر، أو حزب آخر، باعتبار أن ذلك قد يلقى دعما من أحزاب المعارضة من أجل إسقاط نتنياهو من السلطة.

    وأضافوا أنه بعد أن تبين أنه تجري محادثات بهذا الشأن، قرر نتنياهو وقف عملية تقديم موعد الانتخابات، ونقل رسالة إلى شركائه في الائتلاف الحكومي، وخاصة "يهدوت هتوراه"، مفادها أنه ينوي تمرير "قانون التجنيد".

    وأضافت الصحيفة أن رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، ينوي تقديم اقتراح قانون، في الأيام القريبة، يؤدي إلى تقليص الحيز القانوني المتاح لرئيس الدولة، بحيث يكون ملزما بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة فقط على رئيس حزب تمكن من الحصول على دعم أكبر عدد من أعضاء الكنيست من بين رؤساء الأحزاب.

    وعقب ديوان الرئيس ريفلين بالقول إنه "اطلع على ذلك، ووجد صعوبة في الحصول على معلومات حقيقية باستثناء التوصيف المفصل لجنون الارتياب الذي لا يستند إلى أي خطوة ملموسة أو فكرة على أرض الواقع".

    وقالت صحيفة "معاريف" إن نتنياهو يصرح بأنه لا يريد انتخابات، ولكنه معني بحل الكنيست بعد انتخابات السلطات المحلية التي ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري، تشرين الأول ، في كافة أنحاء البلاد، وعندها يعلن عن انتخابات ستجري عام 2019.

    وأضاف بينيت أن نتنياهو يستطيع أن يجمع الائتلاف الحكومي، ولكنه لا يفعل ذلك، فهو يعتقد أن الحكومة يجب أن تستمر حتى تشرين الثاني من العام 2019، ولكنه، أي بينيت، يعتقد أن الانتخابات ستجري قبل هذا الموعد، في أحد الشهرين المقبلين شباط أو آذار.

    وعلى صلة، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن فكرة عدم إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو لم تنشأ في ديوان الرئيس، وإنما لدى مسؤول سابق في الليكود، سبق أن تحدث عن ذلك مع شركاء في الائتلاف. حيث كشف "بنيامين نتنياهو"، عن محاولة للانقلاب عليه من داخل أعضاء حزبه "الليكود"، تمثلت بالإطاحة به وتشكيل حكومة جديدة؛ ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "نتنياهو" ألمح خلال حفله عيد ميلاده ، أن الوزير السابق "جدعون ساعر" حاول خلال الأسابيع الماضية الانقلاب عليه، وأنه أجرى محادثات مع أعضاء الائتلاف الحكومي ليدعموه ليكون رئيساً للوزراء خلفاً لـ"نتنياهو".

    ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادرة وصفتها بالمقربة من "نتنياهو"، قولها إن عناصر من داخل "حزب الليكود" ستقدم اقتراح للرئيس "ريفلين" بعدم الطلب من نتنياهو تشكيل الحكومة.

    وتجدر الإشارة الى أنه من غير الملزم لرئيس الدولة تكليف رئيس الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، ويستطيع تكليف أي عضو كنيست يوافق على ذلك، وبناءً عليه قدم اليوم عضو الكنيست "دافد مسلم" اقتراح قانون ينص على إلزام رئيس الدولة بتكليف رئيس الكتلة الأكبر الفائزة في الكنيست.

 

انتهاء التحقيقات مع نتنياهو

    كشف التلفزيون الإسرائيلي نقلا عن مسؤول وصفه رفيع المستوى، عن أن كافة التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد تحوم حول بنيامين نتنياهو انتهت، وأن المحققين يعملون الآن على تقديم ملخص التحقيقات التي أجروها. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن "الجدول الزمني سيفاجئ الجميع" في إشارة الى تسريع عملية تقديم التوصيات التي أجرتها الشرطة للجهات القضائية.

    وبدأت أول عمليات التحقيق مع نتنياهو قبل نحو سنتين ونصف، وسرعان ما تفرّعت التحقيقات الى 4 ملفات سميت بـ"ملف 1000، ملف 2000، ملف 3000، وملف 4000". و الشرطة ستقدم توصياتها عما قريب في أول ملفين، فيما أشارت المصادر الى أن الشرطة قامت بإجراء تحقيقات هامة في الولايات المتحدة في إطار ملف الفساد 4000.

    وعقّب نتنياهو على ذلك قائلا "الآن بدا واضحا أنه ومع نهاية التحقيقات، لا يوجد أي أساس للشبهات"؛ وكان المستشار القضائي للحكومة قد أكد أيضا عن تقدم ملحوظ في التحقيقات التي تجريها الشرطة في ملفات الفساد.

    وجوهر ملف 1000 يتمحور حول السؤال هل كانت الهدايا التي قدمها رجل الاعمال أرنون ميلتشين مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان رئيس الحكومة قد استغل منصبه لتقديم خدمات لرجل الاعمال ميلتشين مقابل هذه الهدايا.

    أما ملف 2000، فيتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت، مقابل نشر "يديعوت أحرونوت"، أخبارا إيجابية عن نتنياهو.

    أما ملف 3000 يتعلق بصفقة لشراء غواصات ألمانية. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمر في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء اسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.

     أما ملف 4000 فيتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

    وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 شباط 2018. وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.

 

شعبية نتنياهو بين المهاجرين الروس

    أظهر استطلاع واسع بين المهاجرين الروس في إسرائيل، حدوث انقلاب في صفوف هذا الجمهور، حيث باتت شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبه الليكود، أكبر من شعبية وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، وحزبه "إسرائيل بيتنا" الذي كان يعتبر حزب المهاجرين الروس. وتبين من الاستطلاع أن هذا الجمهور، الذي هاجر إلى إسرائيل من دول الاتحاد السوفييتي السابق، سيدعم نتنياهو على الرغم من تقدم التحقيقات الجنائية ضده.

    وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه موقع "نيوزرو" الالكتروني الناطق بالروسية في أجواء انتخابات عامة مبكرة تسود إسرائيل حاليا، قال 36% من هذا الجمهور إن نتنياهو هو المرشح الذي يفضلونه لتولي رئاسة الحكومة، بينما قال 28.5% إنهم سيصوتون لحزب الليكود. وتبين أن ليبرمان يحتل المرتبة الثانية، ولكن بفارق كبير، إذ قال 13% فقط إنهم يفضلونهم بمنصب رئيس الحكومة، وقال 27% إنهم سيصوتون لحزب "يسرائيل بيتينو". واحتل رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، المرتبة الثالثة، وبلغت شعبيته 16.4%.

    وأجري الاستطلاع بين زوار موقع "نيوزرو"، في بداية الشهر الحالي، وشارك فيه 7082 شخصا ناطقا بالروسية. ويجري هذا الاستطلاع كل فترة. وتظهر نتائج الاستطلاع الحالي واستطلاعات سابقة في السنتين الأخيرتين، أن شعبية نتنياهو بين المهاجرين الروس تتزايد باطراد. وقالت ملاحظة على هامش الاستطلاع الحالي إنه "كلما ينتقدون نتنياهو أكثر، يرتفع التأييد له من جانب الجمهور الروسي".

    يشار إلى أن 70% من المهاجرين الروس يعرّفون أنفسهم بأنهم مصوتين لأحزاب اليمين، ويحظى نتنياهو بشعبية واسعة بينهم، إذ منحه 56% منهم علامة "ممتاز" و"جيد" على أدائه. ويعتزم المهاجرون الروس دعم نتنياهو حتى لو تقدمت التحقيقات الجنائية ضده. وقال 37.6% إنه لا يتعين على نتنياهو الاستقالة على خلفية الشبهات ضده، بينما قال 31% إن عليه الاستقالة في حال أدين بمخالفات جنائية فقط.

    وفي حال استقالة نتنياهو، فإن ليبرمان سيحتل المرتبة الأولى كشخصية مفضلة لتولي رئاسة الحكومة، يليه وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، من الليكود. لكن كاتس يتفوق على ليبرمان بين المهاجرين الروس، عندما عبر 53.7% منهم عن رضاهم من أدائه، بين حصل ليبرمان على رضا 47.9%، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، على رضا 34%.

    في المقابل، ورغم وجود تأييدا عاليا بين الجمهور الإسرائيلي عموما لدخول رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي السابقين إلى المعترك السياسي، إلا أن 47.4% اختاروا الرد على سؤال حول تدريج رؤساء الأركان السابقين، بيني غانتس وغابي اشكنازي وموشيه يعلون بالإجابة التالية: "لا أحد، ويوجد أصلا عددا أكبر مما ينبغي من العسكريين السابقين في السياسة".

    ورغم أن الصوت الروسي يميل إلى اليمين حاليا، لكن في أعقاب الانتخابات التي جرت عام 1992 و1999، كانت أصواتهم حاسمة في تولي يتسحاق رابين وايهود باراك رئاسة الحكومة. ويشار إلى أن نسبة التصويت بين هذا الجمهور متدنية عن النسبة العامة ولا تزيد عن 60% في الانتخابات الأخيرة.

 

مشروع قانون لتحصين نتنياهو من لوائح الاتهام

    بادر عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، ميكي زوهر، إلى مشروع قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، الذي يواجه تحقيقات في عدة ملفات فساد؛ وينص مشروع القانون على أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست، سيتعين على لجنة الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه.

    ووفقا للمعمول به اليوم، بإمكان النائب العام تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، وفقط بعد تقديم لائحة الاتهام يمكنه أن يطلب من الكنيست رفع الحصانة.

وينص قانون الحصانة لأعضاء الكنيست على تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست بموافقة النائب العام، وتقدم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست.

    وبعد صدور لائحة الاتهام، يجوز لعضو الكنيست أن يطلب في غضون 30 يوما من الكنيست، وبموجب قرار من لجنة الكنيست، أن يكون لديه حصانة برلمانية لمواجهة الإجراءات الجنائية. وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه زوهر، فإنه يريد إعادة الوضع إلى الصيغة الأصلية للقانون حتى التعديل قبل العام 2005. ووفقا لهذا القانون، لن تتم محاكمة ومقاضاة عضو الكنيست بشكل جنائي بسبب الجريمة التي ارتكبها خلال فترة ولايته أو قبل أن يصبح عضوا في الكنيست.

    وهذا يعني أنه من أجل رفع الحصانة وتقديم لائحة الاتهام، يجب على المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، التي ستناقش الطلب وتصوت عليه؛ وفقط إذا حظي بالأغلبية يجب إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست لغرض التصويت على رفع الحصانة.

    وجاء في اقتراح عضو الكنيست زوهر أن "الاقتراح هو إعادة الوضع القانوني الذي كان سائدا قبل تعديل القانون في عام 2005، ولتحديد أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، ستقوم الكنيست برفع الحصانة". وبحال تمت المصادقة على مشروع القانون،: "سيكون زوهر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الكنيست، له تأثير كبير على مصير أعضاء الكنيست، وربما على المصير القانوني والسياسي لنتنياهو".

    وستكون لعضو الكنيست زوهر الإمكانية على اتخاذ قرار حسب تقديره حيال الموعد الذي ستعقد فيه لجنة الكنيست لمناقشة رفع حصانة البرلمانية عن أي عضو الكنيست. وبحال تمت المصادقة على القانون، وقام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن زوهر لن يسارع لعقد جلسة للجنة الكنيست ما دامت المحكمة العليا لم تلزمه بذلك.

    يذكر أن الائتلاف الحكومي الحالي بادر لعدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل على خلفية التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، علما أن هدف مشروع القانون المقترح، هو تعديل القانون من العام 2005، الذي ينص على أن المستشار القضائي للحكومة لديه خيار تقديم لائحة اتهام، وفقط بعد ذلك بإمكان عضو الكنيست أن يطلب الإبقاء على حصانته البرلمانية.

 

  انتخابات المستوطنات

    اللافتات والشعارات الدعائية والمواقف المعلنة الحاضرة في الحملة الانتخابية للمجالس المحلية والبلدية في دولة الإحتلال،تعكس عُمق تفشي الكراهية والعنصرية والتعالي على الآخر، وتؤكد فحوى المواد الدعائية المستخدمة أن العداء للفلسطينيين والتحريض ضدهم يُشكل عامل جذب وإستقطاب للناخبين و"فزاعة" لإستنفار جمهور اليمين واليمين المتطرف لصب أصواته لصالح مرشحيهم، وهو ما يظهر بشكل جلي في المناطق والتجمعات السكانية المختلطة داخل دولة الاحتلال.

    ومن أشكال هذه العنصرية والعداء إغراق وسائل التواصل الإجتماعي بعشرات الفيديوهات التي تحرض على العرب، منها ما يحذر من (سيطرتهم على مقاليد الحكم وضرورة التصدي لهم)، وكذلك رفع لافتات وشعارات (تُحذر من زواج اليهوديات من العرب)، وأخرى تقول: (إما نحن أو هم)!!، وغيرها من الشعارات والمواقف التحريضية العنصرية من إرث التحريض الذي يقوده رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ممثلا لليمين واليمين المتطرف والمستوطنين في اسرائيل، بإتجاه تقسيم المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد لهذا الإرث و "مؤمن به" وبين مُعارض له و "كافر يجب التخلص منه".

    وتنعكس أجواء الحملة الإنتخابية داخل دولة الاحتلال على شوارع الضفة الغربية المحتلة وطرقاتها، التي تحولت الى غابة من الدعاية الإنتخابية للمستوطنين المرشحين لمجالس المستوطنات في طول الضفة الغربية وعرضها، لدرجة يُخيّل للمراقب أنه يتجول في دولة يهودية وليس في الضفة الغربية المحتلة، مليئة بالشعارات الإنتخابية الداعية الى تطوير وتنمية المستوطنات والإستيطان.

   الجانب الفلسطيني حذر بشدة من نتائج وإنعكاسات هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي المتواصل، و واكد ان الصورة الإستيطانية القاتمة تُظهر لنا مجدداً عُقم المعالجات الدولية لقضية الإستيطان وعمق العجز الدولي عن إتخاذ أية تدابير أو إجراءات رادعة وذات معنى، سواء في ما يتعلق بالمواقف الدولية الداعية لوقف الإستيطان، أو الفشل الحاصل في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها 2334؛ وكدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية؛ أن غياب الموقف الدولي الكفيل بوقف الإستيطان، يؤدي بالضرورة الى تمادي حكومة اليمين والمستوطنين في إسرائيل للاجهاز على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

 

القوائم الصهيونية تستهدف أصوات العرب

   تستهدف القوائم الصهيونية أصوات العرب في حيفا، وتبذل جهودا كبيرة وتوظف مواردها وإمكانياتها وطرقها وأساليبها المختلفة للحصول عليها، ويشكل هذا الأمر خطرا حقيقيا على العرب في المدينة ومطالبهم وحقوقهم، ويستوجب تدخل الأحزاب والحركات والأطر الوطنية وإطلاق حملة مناهضة لسلب الصوت العربي. ومن جهتها، تنشط قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في حيفا لرفع الصوت العربي        وزيادة تمثيله في المجلس البلدي، ويتضح ذلك في شعار التجمع الحيفاوي، "خلي صوتك وطني" إيمانا بأن زيادة تمثيل العرب في بلدية حيفا سيعزز القدرة على تحقيق مطالب أهل حيفا والتي تدور حول محورين أساسيين، الأول، الخدمات وحقوق العرب في حيفا التي تضم الكثير من القضايا مثل البنية التحتية، السكن، الصحة، التربية والتعليم، الضرائب المرتفعة، البيئة وهموم يومية أخرى، والمحور الثاني هو المحور السياسي في أهمية الحفاظ على تاريخ حيفا العربي، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية بين العرب وخصوصا الأجيال الصاعدة.

   ويرأس قائمة التجمع في حيفا عضو البلدية، جمال خميس، يليه المحامي جورج شحادة والذي يشغل سكرتير الفرع في حيفا، والناشطة الاجتماعية ياسمين بدير والناشط الشاب محمد خطيب. ويتابع خميس هموم الناس اليومية من خلال دوره كعضو بلدية، مؤكدا في حديثه لـ"عرب 48" أن "الهموم والقضايا اليومية للمواطن الحيفاوي كثيرة، ونحن في التجمع نتابع توجهات ومطالب الناس بشكل يومي، عدا طرح قضايا ومهام عمل لتنفيذها في بلدية حيفا".

  ويذكر أن "العرب في حيفا حوالي 45 ألف نسمة، يعانون من سياسة تهميش ومن حملات تحريضية مستمرة.  

 

تعيين قائد إسرائيلي جديد لـ "فرقة غزة"

    عيّنت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الإحتلال، بشكل رسمي العميد "إليعازر توليدانو" قائدًا جديدًا لـ "فرقة غزة" بدل "يهودا فوكس"؛وبحسب مكتب الناطق باسم الجيش، فإن عملية التعيين جرت ضمن مراسم رسمية في مقر قيادة فرقة غزة.

وألقى القائد الجديد للفرقة كلمةً قصيرة تعهد فيها ببذل كل جهد ممكن لإنجاز المهمة المكلّف بها. مضيفًا: "ستقف قواتنا كجدار حديدي يدافع بشكل عتيد عن أمن مواطنينا وقبضة فولاذية مرفوعة وجاهزة لمهاجمة منافسينا الشريرين.. لا يوجد أحد يمكنه منعنا من مواصلة بناء وطننا القومي".

    فيما قال القائد السابق فوكس إن مواجهة الأنفاق كانت المهمة الأكثر تحديًا في حياته العسكرية. وادّعى أن كل الموارد التي تدخل غزة يتم استغلالها لبناء الأنفاق وصنع الصواريخ. وأشار فوكس إلى أن حماس وحدها من تحدد مستوى العنف على الحدود.

    من جانبه قال قائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هاليفي إن الجيش يستعد لأسبوع آخر من التوتر على الحدود في نهاية عطلة الأسبوع. في إشارة منه لمسيرات العودة يوم الجمعة.

 

إسرائيل تبيع صواريخ "باراك 8" للهند

    وقعت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (A1A) صفقة كبيرة لبيع منظومة صواريخ دفاعية إلى الهند ؛ وذكرت القناة 14 العبرية بأن الشركة وقعت صفقة بقيمة 777 مليون دولار مع شركة بيل الحكومية الهندية لتزويد الشركة بمنظومة الدفاع الجوية "LRSAM" باراك8 على مدار 9 سنوات؛ وأن منظومة الدفاع الجوي سيتم تركيبها على 7 سفن حربية تابعة للبحرية الهندية.

الأحواض الجوفية وبحيرة طبرية عرضة لأضرار لا يمكن إصلاحها

    كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي نشر اليوم الإثنين، أن سلطة المياه لم تنفذ سلسلة من الخطوات للحفاظ على مخزون المياه في البلاد، وتسببت بتفاقم جدي للأزمة، ووقوع أضرار لا يمكن إصلاحها لمصادر المياه الطبيعية، وخاصة أحواض المياه الجوفية وبحيرة طبرية. وكشف أن سلطة المياه لم تعمل كما هو مطلوب لإقامة منشآت لتحلية المياه وتحسين جودة المياه العادمة المطهرة، ولم تتخذ إجراءات للاقتصاد في استهلاك المياه، بل وسارعت إلى زيادة استهلاك كمية المياه من المصادر الطبيعية لصالح الزراعة، وكل ذلك قبل أن تعمل على إصلاح وضع أحواض المياه الجوفية. وأن "سلطة المياه سمحت باستغلال المصادر الطبيعية، وفي بعض الأحيان كان ذلك خلافا لتوصيات الخدمات الهيدرولوجية، الأمر الذي تسبب بشح المياه في هذه المصادر إلى درجة المخاطرة بالتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها. كما لم تقم سلطة المياه بإصلاح أحواض المياه الطبيعية، ولم تعمل للحفاظ عليها كمصادر مياه للمدى البعيد". ويتصل تقرير المراقب بالفترة الواقعة ما بين 2013 حتى 2017، حيث أشار إلى أنه في هذه الفترة كانت كمية الرواسب في البلاد جيدة نسبيا، وكذلك وضع أحواض المياه الجوفية وبحيرة طبرية. وفي نهاية الفترة يشير إلى أن البحيرة كانت تحت الخط الأحمر الأسفل بكثير، كما أن مستوى المياه في الأحواض الجوفية كان أقل بكثير عن المستوى الذي كان عليه في الفترة التي قدمت فيها جهات مهنية توصيات بالتحرك.

    وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه بموجب قرار الحكومة، قبل نحو 10 سنوات، كان من المفترض أن تصل كمية المياه التي يتم تحليتها إلى 750 مليون متر مكعب حتى العام 2020. ولكن تقديرات سلطة المياه أشارت إلى أنه لا يوجد حاجة لزيادة كمية المياه التي تتم تحليتها وفقما تقرر. ورغم انخفاض كمية الرواسب في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تتحرك بالوتيرة المطلوبة للدفع باتجاه إقامة منشآت تحلية أخرى.

    كما لفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت، قبل بضعة شهور، إقامة منشأتين لتحلية المياه، بموجب اقتراح لسلطة المياه. ويدعي مراقب الدولة أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ قبل سنتين، حيث أن التأخير في اتخاذ القرار يعني استمرار الإضرار بالأحواض الطبيعية إلى حين استكمال إقامة المنشآت، إضافة إلى أن النقص في تزويد المياه يؤدي إلى أضرار اقتصادية ملموسة.

    وبحسب المراقب، فإن تكلفة عدم توفير 250 مليون متر مكعب، وهي الكمية التي تنتجها منشأتان لتحلية المياه خلال عام، تصل إلى أكثر من مليار شيكل. وشدد على أن هناك حاجة ملحة لإقامة منشأة لتحلية المياه في الجليل الغربي بسبب الصعوبة في توفير مياه للمنطقة من مصادر طبيعية فقط.

    ويضيف أنه من بين مصادر المياه الطبيعية، فإن وضع بحيرة طبرية هو الأسوأ؛ وبحسبه، فإن سلطة المياه لم تستعد لضمان تزويد البحيرة بالمياه من منطقة المركز لخفض وتيرة هبوط مستوى المياه فيها. كما أنها واصلت المصادقة على تخصيص مياه على نطاق واسع من حوض البحيرة للزراعة، رغم التراجع المتواصل في كمية الرواسب في المنطقة.

    إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن تطهير المياه العادمة يعتبر بديلا مركزيا للمياه الطبيعية في الزراعة، ولكن جزءا من هذه المياه لا يمكن استغلاله في كل أنواع المحاصيل، حيث أن جودة التطهير ليست كافية، رغم المصادقة على تحديث كل منشآت التطهير من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب. ولكن حتى اليوم يتضح أن أكثر من ثلثي المياه العادمة التي يتم تطهيرها ليست بالمستوى المطلوب.

وأشار التقرير أيضا إلى أن سلطة المياه لم تقم بأية خطوات لتشجيع الاقتصاد في استهلاك المياه إلا في الشهور الستة الأخيرة.

    من جهتها ادعت سلطة المياه أن تقرير المراقب يتناول نواقص سبق أن حددتها السلطة، وتمت معالجتها غالبيتها، وهي في مراحل عمل متقدمة. كما ادعت السلطة أن توالي خمس سنوات من الجفاف لا يمكن الإعداد مسبقا له من الناحية التخطيطية، لأن ذلك يقتضي استثمارات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المياه للمستهلك.

 

زيارة رئيس الأركان الأذري  

    في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها،وصل رئيس أركان القوات المسلحة الأذربيجانية نجم الدين صادِقوف، الى اسرائيل حيث  اجتمع خلالها بنظيره الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وضباط كبار، لبحث "سبل توطيد العلاقات العسكرية، وإنجاز صفقات أمنية"، وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين إلى الأمام.

    وزيارة صادِقوف تعد رسالة واضحة لإيران، نظرا لموقع أذربيجان الإستراتيجي وحدودها الواسعة معها، وأشارت إلى أن أذربيجان حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل عززتها في السنوات الأخيرة.

    يشار الى أن إسرائيل باعت لأذربيجان على مدى العقد الأخير، وفقا لتقارير مختلفة، وسائل قتالية بمئات ملايين الدولارات، في صفقات عسكرية ضخمة تضمنت كذلك بيع إسرائيل للدول الأذرية طائرات من دون طيار. وفي الرابع عشر من أيار الماضي، زار وفد أذري رسمي البلاد بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس، حيث أشارت التقارير حينها إلى تطور في علاقات إسرائيل بـ"دولة إسلامية" أخرى، وهي أذربيجان الدولة المجاورة لإيران، حيث زار اسرائيل وفد حكومي أذري، بعيدا عن الأضواء.

    وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد كان الوفد الأذري يتألف من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك للمشاركة في اللقاء الحكومي الأول للجنة الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان، حيث مثل إسرائيل الوزير وعضو المجلس الوزاري المصغر، زئيف إلكين. ومكث الوفد الأذري، الذي يتألف من وزير الضرائب وعدد من نواب الوزراء، مدة ثلاثة أيام في إسرائيل، من الأحد حتى الثلاثاء.

    كشف شريط مصوّر أُعد للترويج للجيش المحلي في أذربيجان استخدام المؤسسة العسكرية الأذرية لأنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، يتم الكشف عنها لأول مرة، إذ لم يتم الإعلان عنها مسبقًا من الجهات الرسمية للبلدين، وسط تقارير صحفية.

    وكان هدف اللقاء هو فحص الطرق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، مثلما أعلن رئيس بنيامين نتيناهو، الذي زار أذربيجان في كانون الأول من العام 2016.

    وفي نيسان الماضي، كشف شريط مصوّر أُعد للترويج للجيش المحلي في أذربيجان استخدام المؤسسة العسكرية الأذرية لأنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، كشف عنها لأول مرة، إذ لم يتم الإعلان عنها مسبقًا من الجهات الرسمية للبلدين، وسط تقارير صحفية تشير إلى اتخاذ إسرائيل لأذربيجان قاعدة للعمليات الاستخباراتية وجمع المعلومات ضد إيران.

    وظهر بشريط مصوّر من بطولة فنانة محلية، صمم لتمجيد الجيش الأذري، طائرات انتحارية بدون طيار من صناعة شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة صاروخية من صناعة "رفائيل – شكبة تطوير الوسائل القتالية" الإسرائيلية.

    وكانت وسائل إعلامية عالمية، قد أكدت في مناسبات سابقة، أن إسرائيل تبيع أنظمة رادارية لأذربيجان بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسيّرة، في مقابل اتخاذها من الحدود الأذرية الجنوبية مع إيران منطقة نفوذ استخباراتية وقاعدة لجمع المعلومات ضد إيران.

    كما تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلامية أجنبية قد أشارت إلى أن أذربيجان استخدمت طائرة مسيرة إسرائيلية انتحارية من طراز "هاروف" في قصف الجيب الأرمني الانفصالي ناغورني كارباخ (أرتساخ)، علما بأن أرمينيا تخوض صراعا مع أذربيجان بشأن هذا الجيب، في ظل موقف دولي يدعو إلى خفض وتيرة الصراع.

    وكان الرئيس الأذري، إلهام علييف، قد كشف لدى زيارة نتنياهو لباكو في العام 2016، أن بلاده قد عقدت صفقة مع إسرائيل بقيمة 5 مليار دولار.

    وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى صفقة بين الطرفين، تشتري بموجبها أذربيجان منظومة اعتراض الصواريخ "القبة الحديدية"؛ كما أشارت تقارير أخرى إلى أنها اشترت أيضا منظومات رادار وطائرات مسيرة (بدون طيار)، كما تقوم بجمع معلومات استخبارية حول إيران.

    كما لفتت "هآرتس" إلى تقارير ادعت أن الموساد وبعد أن نهب الأرشيف النووي الإيراني قام بنقله إلى إسرائيل عن طريق أذربيجان.

    يشار إلى أن إسرائيل تولي أهمية إستراتيجية للعلاقات مع أذربيجان منذ مطلع سنوات تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر المزود الرئيس للطاقة لإسرائيل، إضافة إلى أنها مشترية مركزية للسلاح الإسرائيلي، علاوة على موقعها الجغرافي.

    ولفتت "هآرتس" إلى أن أذربيجان تتمتع بحقول كبيرة من النفط والغاز والتي تحولت بالنسبة لإسرائيل إلى مصدر أساسي للنفط الذي يتدفق من باكو عن طريق تركيا؛ وفي المقابل، تزود إسرائيل السلطات في أذربيجان بوسائل قتالية كثيرة، بداعي موقعها بين تركيا وروسيا وإيران.

    وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان في عام 1992، بعد وقت قصير من انسحاب أذربيجان من الاتحاد السوفيتي؛حيت تملك إسرائيل سفارة في باكو،إلا أن الأذريين لم يرسلوا بعد سفيرًا لبلادهم إلى إسرائيل؛ وتحد أذربيجان من الجنوب الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو موقع يلعب دورًا مركزيًا في العلاقات مع إسرائيل؛ فيما تعتمد إسرائيل على أذربيجان بتزويدها بثلثي النفط المستهلك في إسرائيل، بموافقة الرئيس علييف.

    كشف شريط مصوّر أُعد للترويج للجيش المحلي في أذربيجان استخدام المؤسسة العسكرية الأذرية لأنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، يتم الكشف عنها لأول مرة، إذ لم يتم الإعلان عنها مسبقًا من الجهات الرسمية للبلدين، وسط تقارير صحفية تشير إلى اتخاذ إسرائيل لأذربيجان قاعدة للعمليات الاستخباراتية وجمع المعلومات ضد إيران.

    وظهر بشريط مصوّر من بطولة فنانة محلية، صمم لتمجيد الجيش الأذري، طائرات انتحارية بدون طيار من صناعة شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة صاروخية من صناعة "رفائيل – شكبة تطوير الوسائل القتالية" الإسرائيلية.

    وكانت وسائل إعلامية عالمية، قد أكدت في مناسبات سابقة، أن إسرائيل تبيع أنظمة رادارية لأذربيجان بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسيّرة، في مقابل اتخاذها من الحدود الأذرية الجنوبية مع إيران منطقة نفوذ استخباراتية وقاعدة لجمع المعلومات ضد إيران.

    وبيّن الشريط المصور طائرات من طراز "هاروب" (HAROP)، من صناعة شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، والتي للأغراض عسكرية؛ حيث تتميز الطائرة بحمل رؤوس صاروخية متفجرة، وتعتبر قذيفة لتتبع العدو في معارك القتال، إذ تدمر أهدافها بالسقوط المباشر عليها.

    وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت قبل نحو العامين أن الطائرة تم توثيقها في القطاع الأرمن لجمهورية ناغورنو كرباخ غير المعترف بها، حيث اندلعت معارك ضارية بين الجنود الأذرية والأرمن. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، حينها، لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أن أشرطة الفيديو تظهر الطائرة المسيرة الإسرائيلية تستهدف حافلة مليئة بالمتطوعين الأرمن، وقتلت سبعة منهم. واحتجت أرمينيا كثيرًا ضد توريد الأسلحة الإسرائيلية إلى الجيش الأذري.

 

"هروب الأدمغة" وضعف الإقبال يهدد النظام الأكاديمي في "إسرائيل"

    يعاني النظام الأكاديمي في "إسرائيل"، من ضعف الإقبال على الدراسة للقب الأول للعام الدراسي الجديد، في الوقت الذي تؤكد فيه معطيات أخرى اتساع ظاهرة "هروب الأدمغة"؛ وبحسب المجلس الأعلى للتعليم في "إسرائيل"، فإنه بعد 25 عاماً من إقامة الكليات الأكاديمية الإسرائيلية، التي كان بين أهدافها المركزية تسهيل قبول الطلاب للدراسة الأكاديمية، سجل عدد الطلاب المنتسبين للجامعات والكليات في العام الدراسي الجديد للدراسة للقب الجامعي الأول انخفاضاً ملحوظاً،وذلك بعد ارتفاع طردي في عددهم على مدار العشرين عاماً الماضية؛ وأوضحت معطيات مجلس التعليم العالي، التي نشرتها صحيفة "ذي ماركر" على أن ارتفاع عدد الطلاب قد توقف في جميع مؤسسات التعليم العالي في "إسرائيل"،وانخفض في قسم منها؛ ومن شأن هذا الوضع أن ينعكس على عدة مجالات، بينها المس بتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في بلدات الأطراف، أي تلك البعيدة عن وسط البلاد خصوصاً.

    وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد نشرت مؤخراً تقريراً، قالت فيه إن راتب حاملي اللقب الجامعي الأول أعلى من حاملي الشهادة الثانوية بـ39%، وراتب حاملي اللقب الثاني أعلى بـ116%إلى جانب ذلك، فإن انخفاض عدد الطلاب يمس بدخل المؤسسات الأكاديمية، لأن ميزانياتها تقرر وفقاً لعدد الطلاب فيها؛ وستتضرر الكليات العامة والخاصة، التي يتعلم فيها 60% من الطلاب، أكثر من الجامعات لأنه يتوقع أن يتراجع عدد الطلاب فيها أكثر، إذ أن الميزانيات ترصد للكليات وفقاً لعدد الطلاب بينما ميزانيات الجامعات تُحدد وفقا لنشاطها البحثي، ولذلك، فإن التقديرات في مجلس التعليم العالي تشير إلى أن قسماً من الكليات لن تتمكن من الصمود بوضع كهذا لفترة طويلة من دون الاصطدام بأزمة اقتصادية؛ يشار إلى أن ثلاث كليات أغلقت أبوابها في السنوات الأخيرة بعدما واجهت أزمات اقتصادية، في المقابل فإن كليات تأهيل المعلمين هي القادرة على الصمود والاستمرارية، خاصة وأنه طرأ فيها ارتفاعاً ملموساً في عدد الطلاب، مما أدى إلى إحداث توازن في عدد الطلاب الإجمالي في الكليات، أما في الكليات الخاصة، التي يبلغ القسط الدراسي فيها عشرات آلاف الشواكل، فقد سجلت انخفاضا في عدد الطلاب؛وازدياد الطلاب العرب مقابل انخفاض اليهودأظهرت معطيات مجلس التعليم العالي أن عدد الطلاب في المؤسسات الأكاديمية في العام الجديد هو 306.6 آلاف، وهو مشابه للسنة الدراسية الماضي، لكنه أقل بألف طالب عن العام 2007؛ وسيدرس للقب الأول، في العام الدراسي الجديد، 230.8 ألف طالب، أي أقل بـ100 طالب عن العام الماضي و7000 طالب عن العام 2014؛ وكانت هذه المعطيات معروفة مسبقاً لمجلس التعليم العالي، فتراجع عدد الطلاب نابع من أسباب ديمغرافية، مثل تقلص السكان اليهود غير الحريديين في الفئة العمرية ذات العلاقة بالدراسة الجامعية، لذلك، يقول مجلس التعليم العالي إنه سعى إلى تسهيل وصول فئات سكانية، خاصة العرب والحريديين، إلى مؤسسات التعليم العالي؛ وشدد على أن برنامج دمج المواطنين العرب في الأكاديميا كان ناجحاً، كما أن برامج دمج الحريديين أدى إلى زيادة عددهم في الأكاديميا، لكن الحريديين ما زالوا بعيدين عن الهدف الذي وضعه مجلس التعليم العالي؛ وأدى دمج العرب والحريديين في الأكاديميا إلى لجم تقلص الأكاديميا فقط وليس لتحسين الوضع، كذلك فإن ارتفاع عدد طلاب اللقب الثاني كان سبباً لانخفاض معتدل في عدد الطلاب الإجمالي، ولم يتغير هذا العام قياسا بالعام الماضي ؛وتطرق تقرير مجلس التعليم العالي إلى ارتفاع عدد الطلاب العرب في الأكاديميا في "إسرائيل"، وينبغي الإشارة إلى أن المعطيات لا تشمل أكثر من عشرين ألف طالب عربي يتعلمون خارج البلاد وأكثر من نصفهم في الجامعات الأردنية، وخلال السنوات العشر الأخيرة تضاعف عدد الطلاب العرب في الجامعات والكليات في "إسرائيل" ليصل إلى 48600 طالب ؛ونقلت "ذي ماركر" عن مسؤولين في الجامعات الإسرائيلية قولهم إن الحديث يدور عن أزمة مؤقتة، سواء لأسباب ديمغرافية أو بسبب اندماج العرب والحريديين في مؤسسات التعليم العالي، لكن حتى يتحسن الوضع فإنه ستمر سنوات قاسية في الأكاديميا ولن تكون هذه عملية سريعة؛إضافة إلى ذلك، فإن الوضع الحالي يدفع الكثيرين إلى اتهام وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي، "نفتالي بينيت" بسبب سياسته التي تركز بالأساس على تطوير مؤسسات تعليم عال في مستوطنة "أريئيل" والمركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، بدلاً من تحسين وضع الكليات العامة في بلدات الأطراف داخل الخط الأخضر؛ وسبب آخر لتراجع عدد الطلاب يتعلق بوزارة التربية والتعليم، التي لم تنجح طوال سنين في رفع نسبة خريجي الثانويات المستحقين لشهادة البجروت والذين يستوفون شروط القبول للمؤسسات الأكاديمية ؛إضافة إلى ذلك، توجه أصابع اتهام للمؤسسات الأكاديمية نفسها، بسبب عدم تغيير شروط القبول ورفضها تطوير مسارات تعليم بديلة لتلك القائمة بادعاء التحسب من تراجع مستواها التعليمي؛  وبشأن"هروب الأدمغة"تقول السلطات الإسرائيلية إنها تبذل جهوداً من أجل منع هروب الأدمغة ، إلا أن الحاصل هو اتساع هذه الظاهرة، وأفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية ، المتوفرة حتى العام 2017، بأن 33 ألفا حصلوا على شهادات جامعية من جامعات وكليات إسرائيلية، ويشكلون 5.8% من خريجي الجامعات في الأعوام 1980 – 2011، كانوا يعيشون خارج البلاد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ؛ووفقاً للمعطيات، فإن هذه الظاهرة منتشرة خصوصاً بين حاملي لقب الدكتوراه، الذين يعيش 11% منهم خارج "إسرائيل" ؛ ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية، فإن "هروب الأدمغة" متواصل منذ العام 2003، وارتفع عددهم بنسبة 26% منذ العام 2013، كما أنه تراجع، في السنوات الثلاث الأخيرة، عدد الأكاديميين الإسرائيليين في الخارج الذين يعودون إلى "إسرائيل"؛وتباهى "بينيت"،  بارتفاع كبير للطلاب في مجالات الهندسة وعلوم الحاسوب وأن هذا يشكل إسهاماً كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي، لكن معطيات دائرة الإحصاء تؤكد على أن الخريجين في هذه المجالات بالذات هم الذين يفضلون مغادرة البلاد والعمل في الخارج؛ وتفيد المعطيات بأن 25% من حاملي الدكتوراه في الرياضيات، الذين تخرجوا من جامعات إسرائيلية، يعيشون ويعملون خارج "إسرائيل"، وكذلك 20% من حاملي الدكتوراه في علم الحاسوب، و17% من حاملي الدكتوراه في هندسة الماكينات و16% من حاملي الدكتوراه في الهندسة البيوطبية والطيران والفضاء ؛وهذه الظاهرة منتشرة لدى حاملي اللقب الأول في مواضيع علم الحاسوب والهندسة والرياضيات، رغم أن اختصاصاتهم مطلوبة جداً في "إسرائيل" ؛وتبرز ظاهرة "هروب الأدمغة" في صفوف حاملي اللقب الثاني في مهن الهايتك، وبين 15% من حاملي اللقب الثاني في الرياضيات وعلم الحاسوب و11% من حاملي شهادات الهندسة.وأكدت دائرة الإحصاء على أن 20% من خريج علوم الأحياء من معهد وايزمان، و11% من خريجي التخنيون، و8% - 9% من خريجي الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب يعملون ويعيشون خارج "إسرائيل".

 

الجيش الإسرائيلي يعيّن قائداً جديداً لقاعدة بلماخيم الجوية

    شارك قائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركين اليوم الخميس في مراسيم تعيين قائد جديد لقاعدة بلماخيم الجوية ؛ حيث تم تعيين العميد يوئاف عميرام قائدا جديدا لقاعدة بلماخيم خلفا للعميد نمرود شفروني الذي شغل ذلك المنصب على مدار السنوات الأربعة الماضية.

 

رئيس الموساد: طرد إيران من الشرق الأوسط هدف مركزي

     تطرق رئيس الموساد "يوسي كوهن" في تغريده نشرها على حسابه الشخصي في توتير، إلى العمليات الإسرائيلية داخل سوريا ولبنان قائلاً "إذا لم نعمل على طرد إيران من الشرق الأوسط ومن جميع دول العالم فلن نقدر على فعل ذلك في المستقبل ؛ واوضح بأن قوات إيران ستنتشر في جميع أرجاء الشرق الأوسط، وأن أحد الأهداف المركزية لـ "إسرائيل" حالياً هو طرد إيران من الشرق الأوسط.

 

قائمة بالعتاد العسكري الذي يحتاجه مستقبلاً

     سيرفع مسؤولو المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك نائب رئيس الأركان الجنرال "أفيف كوخافي" ومدير عام وزارة الجيش الجنرال احتياط "أودي أدام" ؛ قائمة بالعتاد العسكري المطلوب شرائه لوزير الجيش "افيغدور ليبرمان" ؛ ووفقاً لموقع "بازام العسكري"، فإن الحديث يدور عن قائمة بجميع العتاد العسكري البري والبحري والجوي الذي يحتاجه الجيش خلال الأعوام المقبلة، في إطار خطة جدعون المتعددة السنوات، حيث أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من تلبية هذه الاحتياجات للجيش مع حلول عام 2030 ؛هذا ويشار إلى أن النصيب الأكبر من العتاد العسكري الذي تضمنته القائمة يخص سلاح الجو، حيث أنه من المتوقع أن يتزود السلاح بأسراب طيران جديدة من الطائرات الحربية، والمروحيات، والطائرات الغير مأهولة، وطائرات النقل وطائرات شحن الوقود.

وحدة مغلان تتزود براجمة هاون جديدة

     بدأ الجيش الإحتلال بتزويد وحدة مغلان الخاصة التابعة للواء الكوماندو، "عوز" بمنظومة مدفعية جديدة، من إنتاج شركة "ألبيت" للصناعات الأمنية ، والحديث يدور عن راجمة قذائف هاون من نوع "حنيت" والتي كان قد كشف عنها الجيش بعد حرب 2014 ؛ هذا وتمتاز الراجمة الجديدة بقدرتها على إطلاق القذائف من داخل المركبات المدرعة، حيث يتم تركيبها على جيبات الهامر العسكرية، كما يصل قطرها إلى 120 ملم، علاوة على دقتها العالية في إصابة الأهداف.

 

تعيينات جديدة بالجيش الإسرائيلي

     صادق رئيس الأركان الجنرال "غادي ايزنكوت" على سلسلة تعيينات عسكرية جديدة بالجيش، حيث أن هذه التعيينات تنتظر موافقة وزير الجيش "ليبرمان" لتدخل حيز التنفيذ؛ والتعيينات الجديدة كالتالي: تعيين المقدم "ش" قائداً جديداً لوحدة النار في قيادة المنطقة الشمالية، كما سيتم ترقيته إلى رتبة عقيد ؛ تعيين المقدم "أ" مدرباً جديداً في كلية القيادة والأركان؛ تعيين المقدم "أ" رئيساً جديداً لقسم التعاون في سلاح الجو؛ تعيين المقدم "أ" قائداً جديداً لوحدة السيطرة المركزية في سلاح الجو؛ تعيين العقيد "جلعاد بيران" قائداً جديداً لمدرسة الدفاع الجوي؛ تعيين العقيد الدكتور "يوفار ران" قائداً جديداً لمركز الخدمات الطبية؛ تعيين العقيد الدكتور "نوعم فينك" نائباً جديداً لضابط الطبابة الرئيسي بالجيش؛ تعيين العقيد "أفراهام يتسحاكي" رئيساً جديداً لقسم الصيانة في ركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي ؛تعيين العقيد "ليرون دونل" قائدة جديدة لقسم العمليات في قيادة المنطقة الشمالية ؛تعيين المقدم "تل شبات" رئيساً جديداً لإدارة 2020 التابعة لركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تعيين العقيد "دوتان سيغلر" قائداً جديداً لقسم الاتصالات في الذراع البري.

 

ثغرات في جهوزية وحدة "9900"  

   نشر مراقب الدولة "يوسف شافيرا" تقريراً جديداً حول مدى جهوزية جيش العدو لأوقات الطوارئ، والمشاكل والثغرات التي تعاني منها العقيدة القتالية بالجيش؛ حيث كشف ثغرات ومعضلات في جهوزية وحدة 9900 التابعة لركن الاستخبارات العسكرية لأوقات الطوارئ والحروب ؛هذا وتعتبر وحدة 9900 واحدة من ثلاث وحدات جمع المعلومات الرئيسية في ركن الاستخبارات العسكرية إلى جانب وحدتي 8200 و504، حيث تتمحور مهمتها في جمع المعلومات الاستخبارية الجوية التي تخدم القوات المقاتلة على الأرض؛هذا وتعتمد الوحدة في تنفيذ مهامها على الطائرات الجوية الخاصة والاقمار الصناعية التي تلتقط الصور الجوي لمسارح العمليات المختلفة على الأرض، الأمر الذي من شأنه أن يساعد كثيراً في بلورة الصورة الاستخبارية الكاملة التي تخدم المستوى التكتيكي والاستراتيجي بالجيش.

 

مشروع قانون يمنع الدعم عن الأعمال الثقافية غير الموالية

    أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف ،أنّ الحكومة أقرّت مشروع قانون مثيراً للجدل من شأنه، إذا ما صادق عليه الكنيست، أن يمنع الدعم عن الأعمال الثقافية والفنية “غير الموالية لدولة الاحتلال ؛ ومشروع القانون التي تقدّمت به ريغيف يمنح وزارتها صلاحية منع الدعم المالي الحكومي عن أي مؤسسة تنتج أعمالاً ثقافية أو فنيّة تنكر حقّ دولة إسرائيل في الوجود أو تمسّ بكرامة علمها أو تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد أو تحرّض على العنصرية أو الإرهاب.

    وكتبت ريغيف على صفحتها على موقع فيسبوك :أنا سعيدة جداً لأن يكون هذا القانون قد أقرّ من قبل لجنة التشريع الوزارية. سيتمّ تقديمه إلى الكنيست لإقراره، إن شاء الله، في الشهر المقبل. نعم لحرية الثقافة، لا للاستفزازات. وريغيف التي تنتمي إلى حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تربطها بالنخبة الثقافية الإسرائيلية علاقات متوتّرة للغاية لا سيّما وأنّ هذه النخبة محسوبة في الغالب على اليسار.

    والعام الماضي، ثارت ثائرة ريغيف بسبب فوز فيلم “فوكستروت” للمخرج الإسرائيلي، صاموئيل معاذ، بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي وتأهلّه إلى القائمة المختصرة لترشيحات جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

    والفيلم الذي أثار حفيظة ريغيف يتطرّق إلى الخدمة الإلزامية في الجيش والاحتلال للأراضي الفلسطينية، لكنّه بالنسبة إلى الوزيرة الإٍسرائيلية يظهر الجنود الاسرائيليين على أنهم قتلة ويشوّه سمعتهم. وبسبب موقفها هذا لم توجّه إلى ريغيف دعوة لحضور حفل تسليم جوائز الأكاديمية الإسرائيلية للأفلام “أوفير”، التي منحت “فوكستروت” جائزة أفضل فيلم.

 

انتهاء التحقيقات بأخطر قضايا الفساد "الإسرائيلية"

    أنهت شرطة الاحتلال تحقيقاتها في "الملف 3000"، أو ما يطلق عليه "قضية الغواصات"، ومن المتوقع أن تقدم قريبا للنيابة العامة توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، دون أن تشمل مستشار رئيس الحكومة؛ وإن "الحديث عن إحدى أخطر قضايا الفساد التي حققت بها الشرطة حول الرشوة والاحتيال بممتلكات أمنية للدولة بقيمة عشرات ملايين الدولارات".

    وكانت تحقيقات الوحدة "لاهاف 433" قد انتهت بعد سنة وثمانية شهور، ويجري حاليا العمل على إنهاء كتابة التلخيصات والتوصيات؛ وتبين أن الشرطة ستقدم توصيات بتقديم لوائح اتهام ضد غالبية المشتبه بهم الأساسيين في القضية.

     وبحسب "شركة الأخبار"، فإن الوحيد الذي تمكن من التملص من قائمة لوائح الاتهام هو أكبر مستشاري رئيس الحكومة، المحامي يتسحاك مولخو، خلافا لقريب عائلة بنيامين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون، الذي كان المحامي الشخصي لنتنياهو.

    ويعتقد محققو الشرطة أن هناك شبكة من الأدلة لتقديم لوائح اتهام في قضية الغواصات ضد المحامي شمرون، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي أفريئيل بار يوسيف، والقائد السابق لسلاح البحرية إليعزر ماروم، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق دافيد شيران. ويضاف إلى هذه القائمة عدد آخر من الذين ستقدم توصيات بمحاكمتهم، وذلك جراء تورطهم في القضية، ولكن بدرجة أقل؛ وتبين أنه يوجد لدى الشرطة آلاف الوثائق والتسجيلات والشهادات، وعلى رأسها شهادة شاهد الملك، ميكي غانور، الذي كان المشتبه به الأساسي في القضية.

     يشار إلى أنه بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان غانور مندوب الشركة الألمانية "تيسنكروب" في صفقة الغواصات، وقدم للشرطة معلومات حول الرشاوى في شهادته؛ وضمن ما قاله غانور للمحققين عن الخطة التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ "لقد خططوا لشراء ثلاث غواصات أخرى تقدر تكلفتها بـ1.8 مليار دولار، ولكن بسعر 2.2 مليار دولار". كما تحدث غانور في شهادته عن لقاءاته مع نائب رئيس المجلس للأمن القومي في حينه، أفريئيل بار يوسيف، وتم نسج الخطة بينهما، بحيث يحققان أرباحا هائلة، علاوة على عمولة الوساطة التي يحصل عليها من الشركة.

     ونقل عن مصادر مطلعة على مواد التحقيق قولها إن غانور هو أحد أهم الشهود الذين تم تجنيدهم من قبل الشرطة، حيث قدم شرحا مطولا حول طريقة الشراء للمؤسسة الأمنية، وكشف عن "العفن في داخلها". وأضافت المصادر أن غانور أدان في شهاداته عددا من ذوي المناصب الرفيعة. إلى ذلك، نقل عن محامي بار يوسيف قوله إن الحديث عن تسريب غير قانوني، وإن موكله ينفي التهم الموجهة له.

 

إسرائيل أكبر مُصدّر لأجهزة التجسس في العالم

     كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "إسرائيل" أصبحت أكبر مُصدّر لأجهزة التجسس في العالم؛ ونشرت الصحيفة تقريراً مفصّلاً   نقلاً عن 100 مصدر في 15 دولة، قالت فيه إن "الدكتاتوريين في جميع أنحاء العالم يستغلون هذه الأجهزة في التنصت على النشطاء الحقوقيين ومتابعة رسائل البريد الالكتروني واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات، وذلك حتى في الدول التي لا تربطها علاقة رسمية بـ"إسرائيل".

    وبحسب الصحيفة، تواصل الشركات الإسرائيلية بيع أدوات التجسس حتى بعد الكشف علناً أنها تُستغل "لأغراض خبيثة"، وذلك بموافقة وزارة الحرب الإسرائيلية؛ وأشارت إلى أنه في بعض الأحوال، استُخدمت أجهزة التنصت –إسرائيلية الصنع- لأغراض سلمية، مثل المساعدة في جهود وقف عمليات الخطف في موزمبيق، ومكافحة الصيد غير المشروع في بوتسوانا، ومحاربة حركة "بوكو حرام" في نيجيريا.

     لكن كبار الشركات الإسرائيلية تعترف بغياب أي ضمانات لعدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيات بعد تصديرها، وأوضحت الصحيفة أن صفقات بيع أجهزة التجسس تُعقد تحت إشراف وزارة الحرب وحدها، مع عجز "الكنيست" عن الرقابة عليها وعدم حصوله على التفاصيل الأساسية لهذه الصادرات.

    وقالت: إن وزارة الجيش ترفض الكشف عن قائمة الدول التي يُحظر تصدير المعدات العسكرية إليها أو المعايير التي تعتمد عليها في اتخاذ قرارات بهذا الشأن؛ واتهمت صحيفة "هآرتس" وزارة الجيش ببيع "قدرات هجومية" إلى دول عديدة "تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية القوية"، وأضافت، أن تلك القدرات تُستغل لتحديد مكان تواجد نشطاء حقوقيين واحتجازهم وإسكان مواطنين ينتقدون حكوماتهم وحتى فبركة حالات "هرطقة ضد الإسلام" في دول إسلامية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بـ"إسرائيل".

     وكشفت الصحيفة في تقريرها، قائمة الدول التي باعت الشركات الإسرائيلية أجهزة التجسس إليها، بما فيها دول إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ودولتان عربيتان، وهما البحرين والإمارات.

 

2018-10-31 15:16:09 | 35 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية