التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-12-2018

ملخص التقدير الفلسطيني


          *جاءت  عملية عوفرا في أوج انشغال جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية بالحملة العسكرية (درع الشمال)، التي بدأها الجيش قبل أيام لكشف وتدمير أنفاق "حزب الله" على الحدود الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان، وفي ظل انهماك جيش الاحتلال بمواجهة "مسيرات العودة" عند حدود قطاع غزة ، لتضع العدو أمام جبهة ثالثة أكثر تعقيداً، إلى جانب جبهتي الشمال والجنوب المتوترتين. وأكدت العملية على أن المقاومة ما زالت حيّة في الضفة الغربية رغم محاولات الكثيرين إخمادها، وعلى أهمية قدرة المقاومة على تنفيذ عملية في موقع أمني حساس والانسحاب بسلام من مكان العملية؛ وهذا إنجاز نوعي تجسد بإفشال جهود قوات الاحتلال في الوصول إلى المنفذين.


    *حول تدفق الأموال القطرية إلى غزة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على صرف المنحة القطرية في غزّة. وكشفت أنّ قطر سلّمت حكومة الإحتلال قائمة بأسماء جميع الموظفين الحكوميين المؤهلين البالغ عددهم 80 ألفاً، للموافقة عليها بعد إجراء فحص شامل للأسماء، مشيرةً إلى أنّ الشاباك استبعد بعض الأفراد من القائمة؛ وأنّ "إسرائيل" طلبت بشكلٍ غير مباشر من "حماس" وضع إجراءات أمنية مشددة، يُشرف عليها مسؤولون قطريون، حول جميع فروع البنوك البريدية العشرة التي تعمل كمراكز توزيع لتجنّب السرقة؛ وأنه يُطلب من كلّ موظف حكومي أومحتاج مؤهّل للحصول على المال تقديم بطاقة هوية، وملء استمارة وإعطاء بصمات أصابعه، موضحةً أنّه يتم تحديد المبلغ الذي يستحقه كلّ شخص في إشارة قدّمها المسؤولون القطريون؛ وبمجرّد اكتمال الاستمارات بأسماء الموظفين الحكوميين، يتم نسخها وإرسالها لـ"إسرائيل" لإجراء فحص إضافي!


  *في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس. وسقط هذا المشروع بغالبية  87 صوتاً مقابل 57 معارضاً، و33 ممتنعاً، ما يعني عدم حصوله على ثلثي الأصوات. بالمقابل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار إيرلندي اعتُبر صفعة ثانية لواشنطن، ويدعو لإقامة "سلام دائم وشامل وعادل" في الشرق الأوسط؛ وحصل مشروع القرار الإيرلندي على موافقة 156 دولة، مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويدعو مشروع القرار، الذي طرحته مندوبة إيرلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس، إلى ضرورة "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334".

    كما أكد القرار على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية".  وشدّد القرار على "الدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967".

    

   *أطلقت مجموعة كبيرة من ضبّاط جيش الاحتلال، والموساد، والشين بيت، حملة واسعة طالبت فيها "بنيامين نتنياهو" بالتخلي عن حلم ضم واحتلال مناطق "c" في الضفة الغربية.

وأكد منظّمو هذه الحملة على إجراء أبحاث استقصائية كشفت خطورة التأثيرات المدمّرة لطموح "نتنياهو" بضم مناطق ''c'' على كافة الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية في حكومة الاحتلال.  كما أنهم طالبوا حكومة الاحتلال بوضع سياسة مدروسة من أجل منع عملية الضم، وتعزيز عملية الفصل المدني بين المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، وانتقدوا المشرّعين في حكومة الاحتلال، الذين يحاولون تمرير قانون الضم في الكنيست، مشيرين إلى أنهم لا يعون حجم الكوارث المترتبة على هذا القرار.

    *في القدس تُبذل جهود حثيثة من الاحتلال باستهداف النشطاء المقدسيين من خلال الاعتقالات المستمرة في صفوفهم، ما يعكس نوايا مبيّتة لقوات الاحتلال للسيطرة بشكل كامل على المدينة وتنفذ مخططات الهدم والتهويد والتصفية المباشرة، وعبر فصل القدس عن الضفة الغربية، وتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال سلسلة الإبعادات والاعتقالات؛ والمرجح أن تشهد الأيام القادمة حالة من الاشتباك المباشرمع الاحتلال لمواجهة "التهويد"وممارسات التضييق بحق المقدسيين.

   *أشار"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في استطلاع حول "مؤشر الديمقراطية" السنوي، إلى أن شريحة واسعة تتحفظ على تعريف "إسرائيل" كدولة "يهودية وديمقراطية"، وما يزال الجيش في المقدّمة من حيث ثقة الجمهور، حيث  قال 89% إنهم يثقون بالجيش، و61% يثقون برئيس الكيان رؤوفين ريفلين؛ فيما احتلّت المحكمة العليا المرتبة الثالثة بعدما قال 52% إنهم يثقون بها.  وقال 53% من المستطلعين إن لديهم ثقة بالسلطات المحلية، وارتفعت الثقة بالشرطة من 40% في العام الماضي إلى 53% هذا العام؛ وقال 42% إنهم يثقون بالمستشار القضائي للحكومة؛ واحتلّت المراتب السفلى وسائل الإعلام (31%)، والحكومة (30.5%)، والكنيست (27.5%)، والأحزاب (16%).

      وبحسب مُعدّي الاستطلاع، فإن "المجتمع اليهودي في إسرائيل آخذ بالانقسام"، وأن هذه هي المرّة الأولى في السنوات الـ16 الأخيرة، التي يتراجع فيها التوتر بين "المواطنين اليهود" والعرب إلى المرتبة الثانية (39%)، بينما يحتلّ المرتبة الأولى (32%) التوتر بين اليمين واليسار الصهيوني.  

      *وافق المجلس الوزاري الأوروبي على إعلان حول محاربة ظاهرة معاداة  السامية، يتضمن مقاربة أمنية مشتركة لتأمين مستوى حماية أفضل للمجتمعات والمؤسسات اليهودية في أوروبا؛ لكنه رفض صيغة طالب بإقرارها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وتساوي بين معاداة السامية وبين توجيه الانتقادات لسياسة "إسرائيل" بحق الفلسطينيين أو للصهيونية. وكان نتنياهو قد طلب أن يتبنّى الاتحاد الأوروبي التعريف الجديد لمعاداة السامية، الذي وضعه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA) ، ويشمل مناهضة الصهيونية والتصريحات  المناهضة لسياسات "إسرائيل" كدولة احتلال.

      *بشأن تجمّع الخان الأحمر، يواصل نتنياهو المراوغة، بحيث أبقى على تأجيل إخلاء التجمع السكني تحسباً من الإجراءات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقل عن مصادر قضائية وسياسة قولها إن "الخوف في إسرائيل لا ينبع من تحقيق مستقل حول الخان الأحمر. المشكلة الأساسية في فحص أوّلي من قِبل المحكمة في لاهاي، حيث سيتم نشر نتائجه قريباً، وسيحدّد الفحص ما إذا كان للمحكمة اختصاص وصلاحية في الضفة الغربية وغزة ؛إذ تعارض إسرائيل بشدّة هذه الإمكانية، على أساس أن فلسطين ليست دولة يمكن أن تنضم إلى معاهدة روما".

    

    *حول الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، سعت  إدارة الرئيس ترامب  في الأيام الأخيرة للحيلولة دون إنهاء الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية للسلطة، والتي تواجه الخطر بسبب قانون أقرّه الكونغرس قبل ثلاثة أشهر. وقد أرسلت الإدارة الأمريكية جنرالاً بارزاً مسؤولاً عن التنسيق الأمني الأمريكي مع قوات الأمن الفلسطينية، لإطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي يمكن أن يتعرض لها أمن "إسرائيل"، نتيجة المسّ بقوات الأمن الفلسطينية؛ ويُشار إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترامب قامت بتخفيض المساعدات المدنية الأمريكية للفلسطينيين في العام الماضي إلى مئات الملايين من الدولارات، فإن البند الوحيد في ميزانية المساعدات المقدّمة للفلسطينيين الذي امتنعت الإدارة عن إلغائه حتى الآن هوالمساعدة الأمنية!

    *حول  إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، قال نتنياهو إن الأموال كانت في السابق تدخل عن طريق السلطة الفلسطينية؛ لكن "أبو مازن" أختار خنق قطاع غزة، لذلك تفاقمت المشكلة الإنسانية التي أثّرت على إسرائيل. و"عندما جاءت الأموال من قطر، قلنا إننا سنشرف عليها؛ تريدون المال؟ نحن نريد صوراً وتوقيع وبصمة أصبع". وهكذا نحن نعلم أين تذهب هذه الأموال؛ وأضاف أن الرئيس عباس قرّر الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أمام "إسرائيل" من بديل سوى اللجوء إلى هذا الحل لمنع كارثة إنسانية؛ ونحن اليوم نعيش هدوءاً، لا نعلم إن كان سيستمر. وأفاد المراقبون أن "التكتيك الإسرائيلي تجاه غزة في الآونة الأخيرة، يدلّ على التوجه لتهدئة مع حماس؛ وهذا التكتيك له عدة أهداف على المستوى الاستراتيجي، وهي: الرغبة الإسرائيلية في تعميق الفصل بين غزة والضفة، وعدم إعادة السلطة على أكتاف الجيش الإسرائيلي، أو بثمن حياة جنود الجيش، والحفاظ على المناورة على الجبهة الشمالية".

   

   *يبدو أن جولة محادثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة فشلت تماماً، ما دفع القوى الفلسطينية –حسب مصادر مطّلعة- للتواصل  مع  قيادة جهاز المخابرات المصرية، من أجل الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت؛ والذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامّين للفصائل، ورئاسة المجلس الوطني، من أجل التباحث في إنهاء الانقسام الفلسطيني، بشكل كامل، بعيدًا على الاجتماعات الثنائية لطرفي الانقسام فتح وحماس، بعد أن اتضح للكلّ الوطني أن تلك المباحثات لا فائدة منها، وإنما فقط هي مجرّد جولات فارغة، وأن عقد الإطار يأتي بسبب قدرته على الحسم في القضايا الجدلية، والتي توقفت عندها مباحثات المصالحة، مؤكدة أن الطرفين لا يمتلكان الحسم النهائي في معظم القضايا، فيما الإطار يمكنه أن يتدخل في القضايا الكبيرة، بما في ذلك ملف منظمة التحرير، والسلطة الوطنية.

وما رشح من الطرفين خلال الأيام الأخيرة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنهما لم يحرزا أيّ تقدم ممكن في طريق إنهاء الانقسام، وإنما يتمسك كلّ طرف بمصالحه الفئوية، على حساب المصلحة العامة؛ وما يحدث الآن هو المزيد من التفرّق والتشتت، وتشديد العقوبات على الشعب الفلسطيني.

     *أفادت صحيفة "معاريف" أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لن تُنشر في المدى القريب، بدعوى أن ظروفاً عديدة تحول دون تنفيذها، في الوقت الراهن. وأشارت إلى تصريحات السفير الأمريكي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، حول "صفقة القرن"، عندما قال إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ستُنشر حين تتوصل الإدارة إلى قناعة بأن احتمال قبولها وتنفيذه يصل إلى الذروة؛ وهذا يعني أنه يمكن توقيع تأبين "صفقة القرن"، التي تواجه عقبات فلسطينية وإقليمية كثيرة .

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

 

2018-12-15 12:59:42 | 268 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية