التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

31-12-2018

ملخص موضوع مشروع "مقلاع سليمان" لمحاربة الحركة العالمية لمقاطعة الكيان

نتيجة للفشل وحالة اليأس في وقف الاضطهاد الإسرائيلي الذي ارتفع منسوبه وتحوّل إلى عملية قتل ممنهج بدمٍ باردٍ للفلسطينيين، أصدرت هيئات المجتمع المدني الفلسطيني نداءً تاريخياً في عام 2005، موجّهاً لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة "إسرائيل" كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه. ويصف منظّمو المقاطعة حركتهم (BDS) بأنها سلمية تنبذ العنف، على غرار تعاليم غاندي والقس مارتن لوثر كينغ؛  فيما يصف أنصار الحملة التشريعات التجارية المضادة لحملة المقاطعة بأنها مقياس لنجاحها حتى الآن في لفت الانتباه إلى ما يرونه ظلماً صارخاً بحق الفلسطينيين. وفي نظر مؤيديها أيضاً، يمثّل العداء لـ"حركة المقاطعة"، الذي أعرب عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤشراً على مقدار قلقه الكبير من إمكانيات الحركة واتساع تأثيرها. ويصف قادة المقاطعة جهدهم أيضاً بأنه مماثل لحملة سحب الاستثمارات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي؛ فالتنظيم الناجح بقيادة طلاّب الجامعات الأمريكية، لتمرير قرارات غير مُلزمة بسحب الاستثمارات أو مقاطعة المنتجات، زاد وأخذ يتسع، ويصعب معه الرتق من قِبل الحكومة الإسرائيلية.

إن تشبيه الحملة المؤيدة للفلسطينيين بالنضال ضد الفصل العنصري يسيء إلى كثير من الإسرائيليين ومؤيديهم، الذين يرون "إسرائيل" بوصفها "منارة للديمقراطية والأخلاق يحيط بها العداء والتشويه والحقد". ويقول ثين روزنباوم، وهو زميل بارز ومدير منتدى القانون والثقافة والمجتمع في كليّة القانون بجامعة نيويورك، إن "حملة المقاطعة هي الشيء الأكثر تطرفاً الذي يمكنك القيام به". وقال إن اللغة المستخدمة من قِبل أنصار المقاطعة "جاهلة وسخيفة، إن لم تكن معادية للسامية".

لقد شملت "الحملة" وقف التعامل مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات عبر الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم الاحتلال "والأبارتهايد"، بسحب استثماراتهم من و/أو إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات. ومعلوم أن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تسعى إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال عبر الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية؛ وتشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، عن طريق وقف التعاون العسكري، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد "إسرائيل" من المحافل الدولية، مثل "الأمم المتحدة" أو"الاتحاد البرلماني" الدولي أو "الفيفا" أو غيرها.

وكما يظهر على الموقع الإلكتروني للحركة، فإن نداء المقاطعة يطالب "إسرائيل" بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والانصياع للقانون الدولي؛ ويطالب أيضاً بإنهاء احتلالها واستعمارها لكلّ الأراضي العربية وتفكيك الجدار، والاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين، وتطبيق حق العودة الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1948؛ أي أن أهداف الحركة الثلاثة ترتكز على مطالب ومظلومية جميع الفلسطينيين، وليس فقط فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يشكّلون 38% من مجموع الفلسطينيين في العالم، حسب الحركة. وتسعى الحركة أيضاً إلى تحقيق مطالب فلسطينيي الشتات (يشكّلون تقريباً 50% من الفلسطينيين)، والفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 1948 (يشكّلون 12% من مجموع الفلسطينيين)، والذين يتعرضون لتمييزٍ عنصريٍ متنامٍ من قِبل المجتمع الإسرائيلي.

في هذا البحث نتناول موضوع السياسة الإسرائيلية الرسمية لمواجهة حركة المقاطعة العالمية BDS))، والتعقيدات والتحديات التي تواجهها.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2018-12-31 14:16:35 | 63 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية