التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

15-1-2019

الأخبار السياسية:

 مباحثات لتوحيد أحزاب الحريديم

 حزب اليمين الجديد

 يعلون يطلق اسم "تيليم" على حزبه الجديد

 كرت نتنياهو لضرب المشتركة وتشتيت اليمين

 العليا تشطب التماس التجمع بشأن قانون دولة المواطنين

 

 الأخبار الأمنية:

بإمكان نتنياهو مواصلة ولايته بعد قرار محاكمته

الشاباك يوقف حماية أعضاء الكنيست خارج "إسرائيل"

الحكم على وزير سابق بالسجن بتهمة التخابر مع إيران

الشاباك يعتقل يهوديين في قضية ارهاب خطيرة

كتيبة جديدة للاحتلال للعمل داخل لبنان

نقص حاد في النقل الثقيل بجيش الإحتلال

شراء ذخائر للقوات البرية مقابل 1.25 مليار شيكل

إسرائيل تتراجع عن بيع سرب طائرات "إف 16" لكرواتيا

 التغييرات التي شهدها الذراع البري بجيش الإحتلال 

 

الاخبار الإجتماعية- الاقتصادية:

29 ألف مهاجر وصلوا اسرائيل خلال 2018

35 ألف مهاجر من السودان وأرتيريا في "إسرائيل"

300 مهاجر يهودي من أثيوبيا سيصلون قريبا إلى إسرائيل

مطار إسرائيلي جديد يدخل الخدمة

الاستثمارات الصينية سيطرت على لقاء بولتون نتنياهو

إسرائيل ستطالب تونس وليبيا بخمسين مليار دولار ضمن "صفقة القرن"

ترامب يحارب إيران اقتصاديا وإسرائيل تحاربها عسكريا

 ملاحق ........

أوراق نتنياهو لتعزيز فرصه بولاية خامسة

انتخابات إسرائيلية و"حرب ثقافية" أخرى

صوت يهودي صافٍ

"يمين جديد" في إسرائيل

السياسي الجديد "بيني غانتس"

الاستثمارات الصينية والقلق الامريكي

 

 

الأخبار السياسية

 

مباحثات لتوحيد أحزاب الحريديم

    كشفت مصادر سياسية النقاب عن مباحثات وجهود جارية بين الحريديم المتزمتين لتوحيد الأحزاب السياسية التي تمثلهم في الكنيست؛ والتقديرات تشير إلى إمكانية دخول الحريديم الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، تجمع أحزاب الحريديم شاس ويهدوت هتوراة؛ ويشار إلى أن الحديث يدور عن مبادرة يقودها مجموعة من الحاخامات والزعامات الروحية لأحزاب الحريديم تهدف إلى توحيد جميع أصوات الحريديم ضمن قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة.

 

حزب اليمين الجديد

    كشف استطلاع للرأي بعد الإعلان عن تشكيل حزب سياسي جديد في إسرائيل تحت مسمى "اليمين الجديد"؛ أن الحزب سيحصل في الانتخابات البرلمانية على 6 مقاعد فقط. وحزب "اليمين الجديد" أعلن عنه وزيرا التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييلت شكيد بعد انشقاقهما عن "البيت اليهودي" اليميني الداعم للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

    ووفق استطلاع الرأي، سيحصل حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو على 28 مقعدا، أقل بمقعدين من الاستطلاعات السابقة، وحزب "حوسين ليسرائيل" الجديد  (حصانة لإسرائيل) بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس وسيحصل على 14 مقعدا ليصبح الحزب الثاني من ناحية عدد ممثليه داخل البرلمان. وحتى الآن، لم يعلن غانتس أسس ومبادئ حزبه الجديد.

    وبموجب استطلاع الرأي هذا، فإن المعسكر اليميني في إسرائيل سيحصل على 48 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الوسط-يسار الإسرائيلي على 42 مقعدا. أما المتشددون دينيا سيحصلون على 13 مقعدا داخل البرلمان الإسرائيلي.

    ويؤيد 32% من الجمهور بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، فيما يرى 29% أن غانتس يستحق هذا المنصب، فيما أعرب 24% أن هذا الأمر لا يهمهم.

 

يعلون يطلق اسم "تيليم" على حزبه الجديد

    أطلق موشيه يعلون وزير جيش الإحتلال الأسبق، اسم "تيليم" على حزبه الجديد الذي أعلن عن تشكيله؛ ووفقا لبيان صادر عن مكتب يعلون، فإنه تم تسجيل اسم الحزب الجديد كحزب سياسي منافس؛ مشيرا إلى أن "تيليم" هو اختصارا لاسم الحركة الوطنية القومية. ووصف يعلون يوم إعلان اسم حزبه الجديد بأنه "يوم عيد" من أجل إيجاد قيادة جديدة لإسرائيل تعمل من أجل مصالحها القومية والأمنية؛ مشيرا إلى أنه عمل باستمرار وكرس حياته من أجل أمن إسرائيل والحفاظ على سلامتها وسلامة مواطنيها.

    وأشار يعلون إلى خدمته في الجيش جنديا وضابطا حتى وصل لرئاسة الأركان و وزارة الجيش وأصبح عضوا في الكابنيت؛ مشيرا إلى أنه يتمتع بالخبرة المطلوبة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتعامل بمسؤولية عالية مع جميع الملفات؛ ودعا الإسرائيليين لتأييد حزبه من أجل الأجيال القادمة ومصلحة إسرائيل.

كرت نتنياهو لضرب المشتركة وتشتيت اليمين

    أفشلت المعارضة الإسرائيلية، مخطط بنيامين نتنياهو، لخفض نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ وعاود نتنياهو طرح المخطّط إثر الانشقاقات الأخيرة في صفوف اليمين، خشية تكرار تجربة انتخابات 1992، حينما سقطت قوائم محسوبة على اليمين وصعدت حكومة يتسحاك رابين، التي يعدّها نتنياهو على اليسار.

    وكان وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، آييليت شاكيد، قد أعلنا مساء أمسٍ، السبت، عن إقامة حزب جديد هو "اليمين الجديد"، بعد انشقاق كبير في صفوف اليمين المتطرف، والذي يسعى رئيس الحكومة أن لا يخسر من أصواته ومن كتلته في الكنيست القادمة؛ وعليه، حاول خفض نسبة الحسم، التي كان سعى لها سابقا من خلال اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست عن الليكود، ميكي زوهر، وجُوبِهَ حينها برفض الشركاء في الائتلاف الحاكم، وبشكل خاص من حزب "شاس"، ورئيسه الوزير آريه درعي، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، صاحب قانون رفع نسبة الحسم.

    ونقلت أحاديث في أروقة الكنيست عن تفاهمات بين رئيس الائتلاف الحاكم السابق، دافيد بيطان، من جهة، والنائب أحمد طيبي من جهة أخرى، على أن تستثنى العربية للتغيير عبر عضويها، طيبي وصهره، النائب السابق، أسامة سعدي، من معارضة الائتلاف الحكومي لمقترحات قوانينهم، وبخفض نسبة الحسم على أن ينسلخ الطيبي عن القائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة.

    أما على المستوى الرسمي، فقد صرح طيبي مرارًا أن خيار خوضه الانتخابات بقائمة مستقلة عن المشتركة مع قوى محلية قائم ما لم يتم حصول العربية للتغيير على مطالبها، وهي رئاسة القائمة ومضاعفة قوتها البرلمانية ضمن القائمة.

 

العليا تشطب التماس التجمع بشأن قانون دولة المواطنين

    شطبت المحكمة العليا إلتماس التجمع الوطني الديمقراطي بشأن قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه؛ وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، ان "المحكمة العليا تتهرب من اتخاذ موقف بشأن قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون 'دولة كل مواطنيها' والقضية بالنسبة لنا مبدئية وليست إجرائية، وكان على المحكمة العليا أن تقرر المصادقة أو عدم المصادقة على التماسنا وليس شطبه؛ المحكمة تذرعت بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد شهور لعدم اتخاذ موقف والقضية غير سهلة قضائيا". وأضاف: "قلنا ونؤكد أن القضية بالنسبة لنا مبدئية، وسنستمر في فضح سياسة إسرائيل وسنّها القوانين العنصرية؛ الحدث الأهم عام 2018 كان سن 'قانون القومية' وشطب قانون 'دولة كل مواطنيها'، ومن خلال جولاتي الأوروبية وغيرها عرضت القانونين وأثبتنا أن قانون 'دولة المواطنين' هو البديل الديمقراطي لـ'قانون القومية' العنصري".

 

 

 

 

 

الأخبار الأمنيه

 

بإمكان نتنياهو مواصلة ولايته بعد قرار محاكمته

    قال المستشار القضائي لحكومة العدو، افيحاي مندلبليت، إنه "بإمكان رئيس الحكومة مواصلة ولايته بعد قرار بمحاكمته بالاستناد إلى استجواب تحت القسم" بأن تستخدم أقواله في المحكمة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده. ووصف مندلبليت، بـ"عديمة المسؤولية" أقوال رئيس الائتلاف في الكنيست، دافيد أمسالم، بأن ملايين الأفراد سيخرجون إلى الشوارع في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقال مندلبليت، خلال مؤتمر قانوني حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عُقد في حيفا إنه "توجد أقوال عديمة المسؤولية، مثل أن ملايين الأفراد لن يوافقوا على قرار كهذا أو ذاك؛ ولا يوجد شيئا بينها وبين الحقيقة، وهي عديمة المسؤولية تجاه دولتنا وشعبنا". وأضاف أنه فيما يتعلق بـ"ملفات نتنياهو" فإن "الأدلة فقط ستقرر"، مشيرا إلى أن موظفيه يعملون بأسرع ما يمكن على هذه الملفات، وسط توقعات بالإعلان عن نتائج المداولات حولها قبل الانتخابات القادمه. 

    ومن ناحية اخرى قالت مصادر قضائيّة أن المستشار القضائي للحكومة "مندلبليت"، لن يتبنّى توصيات الشرطة في الملف 1000 المشتبه به بنيامين نتنياهو، وسيحصر الاتهامات في واحدة فقط، هي "خيانة الأمانة"، وكانت الشرطة قد أوصت بمحاكمة نتنياهو بتهم تلقى رشى وخيانة الأمانة؛ وعزا مصدر قضائي ذلك  إلى سببين، أولهما: لا يمكن تقديم لائحة اتهام تتضمّن تهمة تلقي رشى ضد نتنياهو وحده فقط، إنما ضد رجل الأعمال الإسرائيلي، أرنون ميلتشين، كذلك، ما يعني خسارة شاهد ادّعاء محتمل من الممكن أن يكون له تأثير كبير جدًا خلال سير المحاكمة؛ وثانيهما: ادّعاء نتنياهو أن ميلتشين صديقه، وهو ادّعاء يقلّل احتمال توجيه تهم تلقي رشى، إلا أنه يزيد من احتمال توجيه تهم خيانة الأمانة.

    وتواجه المؤسسات القضائيّة صعوبات في إثبات تلقّي نتنياهو لرشى في الملف 1000، إذ لإثباتها سيكون على الادعاء العام تجنيد مساعدة رجل الأعمال ميلتشين، هداس كلاين، كشاهدة في الملف، وربّما ميلتشين نفسه.

    ويشتبه الملف 1000، بحصول نتنياهو وأفراد أسرته على هدايا من رجلي الأعمال ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة، قدرت قيمتها بنحو مليون شيكل، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألفا، في حين دفع باكر نحو 250 ألف شيكل.

 

الشاباك يوقف حماية أعضاء الكنيست خارج "إسرائيل"

    قرر جهاز "الشاباك"، وقف حماية أعضاء الكنيست الذين يغادرون "إسرائيل" في جولات خارجية؛ وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تقرر إدراج حمايتهم إلى وحدة الكنيست التابعة للحرس الأمني الخاص بهم ؛ مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بناءً على مناقشات تم بموجبها الاتفاق على أن يعمل الكنيست بشكل مستقل دون الاعتماد على الوزارات والجهات الرسمية المختلفة.

 

 

الحكم على وزير سابق بالسجن بتهمة التخابر مع إيران

    ذكرت قناة "كان"، أن محامي الدفاع عن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، توصل إلى صفقة مع النيابة العامة، يتم بموجبها الحكم على الوزير سيغيف بالسجن لمدة 11 عاماً، بتهمة التجسس لصالح إيران؛ وأنه في إطار الصفقة، اعترف الوزير بالحقائق التي عرضت، وهي: "التجسس الخطير وتقديم معلومات للأعداء"، مشيرةً إلى أنه تم فرض حظر النشر على تفاصيل الحقائق التي اعترف بها الوزير؛ وأن الصفقة عُرضت على المحكمة المركزية في القدس من أجل إقرارها، مؤكدةً أن جلسة المرافعات ستُعقد في 11 شباط القادم؛ وأشارت إلى أن الوزير سيغيف اعتُقل العام الماضي بشبهة التخابر وتقديم معلومات بهدف المساس بأمن "إسرائيل" لصالح جهات ايرانية؛ وبيّنت أن سيغيف اجتمع مع مشغليه الإيرانيين عدة مرات في دول أجنبية حيث سلمهم معلومات عن أجهزة الأمن الإسرائيلية ومعلومات حصل عليها عندما كان يشغل منصب وزير الطاقة قبل 20 عاماً.

    وقالت مصادر في جهاز الأمن العام ا (الشاباك)، إن المعلومات التي كانت بحوزة الوزير سيغيف، قديمة، لكنه حاول الحصول على معلومات آنية مستخدماً علاقاته مع شخصيات اعتبارية في إسرائيل. وقال وكيل الوزير سيغيف، المحامي موشيه مازور، إنه تم شطب تهمة الخيانة العظمى من لائحة الاتهام، وإن الوزير لم يقم بالاتصالات مع الإيرانيين بهدف مساعدة العدو. من جهتها قالت المحامية الإسرائيلية، غؤولا كوهين من النيابة العامة، إن الاعترافات التي أدلى بها الوزير تعتبر خطيرة وإنه سيقضي 11 عاماً بالسجن، مشيرةً إلى أنه بعد إقرار المحكمة المركزية للصفقة، سيُسمح بنشر تفاصيل أوفى عن هذا الملف. ويُشار إلى أن الوزير غونين سيغيف، كان قد شغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في تسعينات القرن الماضي، وأُدين عام 2005 بمحاولة تهريب 32 ألف من حبوب المخدرات إلى "إسرائيل"، حيث فُرضت عليه عقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات كما تم سحب رخصة ممارسة الطب التي كان يمتلكها.

 

الشاباك يعتقل يهوديين في قضية ارهاب خطيرة

    اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يهوديين بشبهة التورط في "قضية أمنية" اعتبرت ضمن قضايا الإرهاب اليهودي، فرضت الرقابة العسكرية حظرا على نشر تفاصيلها؛ وذكرت المصادر أن اعتقال المشبوهين تم من داخل مدرسة دينية في منطقة شمال الضفة الغربية، دون أن تتضح طبيعة التهم الموجهة إليهما، ومع ذلك فإن القضية تنطوي على شكوك خطيرة تبرر تورط المشبوهين، الذين لم تأذن النيابة لهما بتوكيل محام للدفاع عنهما بعد.

    وذكرت منظمة "حوننو" اليمينية اليهودية المتطرفة التي تتولى الدفاع عن المشبوهين اليهوديين، أن قوات من الشرطة الخاصة "يسام" و"الشاباك" اعتقلوا أحد المشبوهين وأجروا تفتيشات للمكان الذي اعتقل منه، والذي يحظر في هذه المرحلة ذكره بأمر من الرقابة الإسرائيلية؛ واتهمت المنظمة اليهودية، "الشاباك" والمدعي العام بعد استيعاب الاستنتاجات من التحقيقات الأمنية الأخيرة والانقادات الموجهة لهم، ويحاولون فقط بطرق عنيفة، غير مقبولة، انتزاع اعترافات من فتية وشبان يهود.

 

كتيبة جديدة للاحتلال للعمل داخل لبنان

    أفادت المجلة الإسرائيلية لشؤون الدفاع العسكري "يسرائيل ديفينس"، بأن جيش الإحتلال أعلن عن تدشين كتيبة احتياط جديدة للتدخل السريع أمام حزب الله، خشية خوض "حزب الله" مواجهة عسكرية مفاجئة مع جيش الإحتلال. وأن ثمة أهدافا أساسية وراء تدشين الكتيبة العسكرية الجديدة، هو التخوف الحقيقي من تزايد نفوذ "حزب الله" في لبنان، وزيادة تعاونه وتنسيقه مع سوريا، وبأن تدشين هذه الكتيبة هو بالأساس دفاعي أمام الحزب اللبناني. وأشارت إلى أن الكتيبة الإسرائيلية الجديدة سيتم تشكيلها من دفعة المجندين في العام 2012، وهم حاليا في الاحتياط، وأنهم سبق لهم الخدمة الأساسية في لواء "جولاني". وأكدت المجلة أن الهدف الثاني لإنشاء الكتيبة الجديدة يقضي بتنفيذ هجمات أو عمليات عسكرية خاطفة ومؤثرة في قوات وكوادر "حزب الله"، أي أن لتدشين الكتيبة هدفين، الأول دفاعي والثاني هجومي. وكان جيش الإحتلال قد أطلق حملة عسكرية، أسماها "درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق على الحدود الشمالية مع لبنان، وكشف الجيش خلالها عن أربعة أنفاق زعم أنها للحزب.

 

نقص حاد في النقل الثقيل بجيش الإحتلال

    ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك نقص حاد في عدد شاحنات وسائقي النقل الثقيل بجيش الإحتلال؛ وكشفت النقاب عن كتاب قدمه رئيس جمعية النقل الثقيل في "إسرائيل"، "جابي بن هروش"، إلى رئيس الأركان، حول وجود نقص في أعداد الشاحنات وسائقي النقل الثقيل في الجيش. إن كتاب بن هروش، جاء ليدعم تقرير مندوب الشكاوى السابق بالجيش، "يستحاك بريك"، حول وجود مشاكل في استعدادات الجيش، حول ما يتعلق بنقل المعدات الثقيلة، وأكد كتاب بن هروش، على ما جاء في تقرير بريك، حول وجود نقص حاد في القوى البشرية بالجيش، في أوقات الطوارئ، ووجود نقص 2000 سائق من سائقي الشاحنات المعدات لنقل المعدات الثقيلة بالجيش، وأن وزارة الجيش تعلم بهذا النقص. ونقل عن بن هروش قوله: "إن الوضع خطير، ولقد حذرت من هذه الأزمة الحادة عدة مرات على مدار العقد السابق، ولم يتم استخلاص العبرة مما حدث خلال حرب لبنان الثانية، والحرب الأخيرة على غزة"؛ وأضاف بن هروش، "هناك نقص كبير، في عدد الشاحنات المعدة لنقل المعدات الثقيلة بالجيش، والجيش بحاجة إلى عدد كبير من شاحنات وسائقي شاحنات النقل الثقيل خلال ساعات الطوارئ، والشاحنات المتواجدة حاليا لدى الجيش، قديمة، وليست صالحة للعمل بالحرب". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقص، كان جزءا من تقرير مندوب الشكاوى السابق بالجيش، الذي ناقشته لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وفندته لجنة تحقيق أركانية خاصة من قيادة الجيش.

 

شراء ذخائر للقوات البرية مقابل 1.25 مليار شيكل

    أعلن مدير قسم المشتريات في وزارة جيش الإحتلال عن إتمام صفقة شراء مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لشراء ذخيرة للقوات البرية مقابل 1.25 مليار شيكل بحلول عام 2030 ؛وذكر موقع "مفزاك لايف" أن الصفقة جاءت لدعم برنامج المشتريات في الجيش وضمان استمرارية التوريد،وأن الذخيرة سيتم إنتاجها خلال العقد التالي في مصانع جديدة بالنقب.

 

إسرائيل تتراجع عن بيع سرب طائرات "إف 16" لكرواتيا

    زار مدير عام وزارة الأمن "أودي آدم" العاصمة الكرواتية زغرب، لمناقشة الأزمة المتعلقة بصفقة تبيع بموجبها إسرائيل 12 طائرة "إف 16" أميركية الصنع، إلى كرواتيا، وسط تقديرات بأن تعتذر إسرائيل رسميًا وبشكل نهائي عن إتمام الصفقة المقدرة بـ500 مليون دولار؛ وكشفت القناة العاشرة أن آدم إعتذر من مسؤولي المؤسسة العسكرية الكرواتية عن إتمام الصفقة، في ظل الرفض الأميركي،علما بأن إسرائيل فازت بمناقصة في آذار الماضي، على بيع الطائرات التي خرجت من الخدمة في سلاح الجو ، وذلك بعد إجراء تحديثات لأنظمتها الإلكترونية.

    وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد أن بنيامين نتنياهو، عرض أمام وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في اللقاء الذي جمعهما في البرازيل المطلب الإسرائيلي بالمصادقة الأميركية من أجل إتمام الصفقة؛ وشدد المسؤول أن بومبيو رفض أن يستجيب لطلب نتنياهو حول الخلاف حول صفقة بيع طائرات "إف 16" من إسرائيل لكرواتيا.

 

التغييرات التي شهدها الذراع البري بجيش الإحتلال  

    أجرى رئيس الأركان السابق الجنرال غادي أيزنكوت، زيارة وداعية للذراع البري وركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي، واستطلع خلالها أهم الانجازات التي حققها الذراع والركن خلال الأربع سنوات الماضية؛ ووصف أيزنكوت التغييرات التي طرأت على الذراع البري وركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي بالثورة الحقيقية التي لم يحصل مثلها على مدار السنين الماضية. يُشار إلى أن أبرز التغييرات التي شهدها الذراع البري خلال الأعوام الماضية؛ هي دمج ركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي إلى الذراع البري عام 2016، حيث أصبح الذراع منذ ذلك الوقت مسؤولاً عن الكثير من المجالات والتخصصات بما في ذلك التدريب والتأهيل العملياتي لقوات الذراع البري بما في ذلك قوات "المشاة والهندسة والمدفعية"، ومسؤولاً عن توفير جميع خدمات الدعم اللوجستي للقوات خلال التدريبات بما في ذلك الدعم الطبي واللوجستي والغذائي. وقد طور الذراع البري خلال فترة ولاية أيزنكوت كرئيس للأركان، العديد من العقائد القتالية والتكتيكية بما في ذلك عقيدة "البر في الأفق" والتي تعتبر عقيدية أساسية في العمليات القتالية البرية في ميدان المعركة المستقبلي، والتي تنص على إدخال تغييرات على عديد القوى البشرية وتطبيق منظومة الجيش البري الرقمي الجديدة، إضافة إلى تطوير أنظمة النيران الدقيقة وتطوير وسائل غير مأهولة وروبوتات آلية لتحل مكان القوى البشرية في قوات حرس الأجنحة ورأس الحربة.

    ومن بين العقائد القتالية التي طورها الذراع البري خلال السنوات الماضية أيضاً، عقيدة "الاستقرار البري" والتي تعتبر بمثابة بوصلة في بناء القوات البرية بما في ذلك التدريبات والأسلحة القتالية المختلفة؛ومن أبرز التغييرات أيضاً، إجراء تجارب عملياتية على طاقم العمليات اللوائي "جدعون" الذي ضم قوات مزدوجة من لواء المشاة "جولاني" ولواء الدبابات "7". ومن بين التغييرات أيضاً تحويل فوج المدفعية "282" إلى لواء النار الأول بجيش الإحتلال؛ حيث أصبح يضم بطاريات مدفعية وراجمات صاروخية ورادارات متقدمة ووحدات مناورة أخرى، كما أن الحديث يدور عن تغيير جوهري في دور المدفعية، حيث أن دورها لن يقتصر فقط على الإسناد المدفعي البعيد للقوات المناورة في عمق الأراضي المعادية، بل سيتجاوز الأمر لإمكانية القتال بشكل مستقل في مسارح عمليات مختلفة، حيث أن هذه التغييرات من المقرر أن يتم المباشرة في تطبيقها مطلع العام الحالي.

    ومن بين التغييرات أيضا بلورة خطة "أفيف" المتعددة السنوات والمتخصصة في تطوير العقائد التدريبية، بما في ذلك تشييد قواعد تدريبات جديدة ومتقدمة لتتلاءم مع التحديات الميدانية الجديدة في الجبهات المختلفة، والتي تسمح بمحاكاة الوقائع قدر الإمكان. كما تم تشكيل وحدة جديدة بإسم "وحدة أرئيل" تتمحور مهامها في صيانة ومتابعة قواعد التدريبات.

    أما فيما يتعلق بقضية جهوزية القوات للقتال فقد بلور اللواء خطة جديدة باسم "حياة جديدة" والتي تمنح الذراع صلاحية متابعة وحدات مخازن الطوارئ التابعة لجيش الإحتلال، كما تم تشكيل مدرسة قيادة وسيطرة جديدة، كما نفذ الذراع مناورة الفيلق الشمالي، إضافة إلى اتباع نظام تدريبات جديد يقضي بمساواة مدة مهام الأمن الجاري مع مدة التدريبات. ومن بين الانجازات التي حققها الذراع البري أيضاً كان تشكيل لواء الكوماندو "عوز" ومنظومة حماية الحدود الجديدة ودمج المجندات في وحدات قتالية جديدة. ومن بين الانجازات أيضاً: تطوير أسحلة وقدرات نارية متقدمة مثل مدافع جديدة وأجهزة رؤية واستشعار وقدرات أخرى دفاعية وهجومية. كما تم تشكيل أول مجموعة قتال كتائبية من الروبوتات الغير مأهولة والتي ستتصدر طليعة القوات في أي معركة قادمة؛على الصعيد الطبي تم بلورة خطة باسم "حارس جدعون" وتنص على تطويرعمليات الإخلاء العاجل وتقديم الاسعافات الأولية العاجلة تحت النيران، حيث تم تطوير أجهزة طبية تقيس الضغط والحرارة وتبثها بشكل مباشر إلى المستشفى خلال عملية الإخلاء.

    وعلى الصعيد اللوجستي تم صيانة وتطوير المراكز اللوجستية المتنقلة والكثير من القواعد العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى استيعاب مئات شاحنات النقل وسيارات الإسعاف الحديثة.

 

 

 

 

الاخبار الإجتماعية- الاقتصادية

 

29 ألف مهاجر وصلوا اسرائيل خلال 2018

    أعلنت الوكالة اليهودية؛ أرقام الهجرة إلى "إسرائيل" في عام 2018، حيث هاجر أكثر من 29 ألف و600 مهاجر جديد من جميع أنحاء العالم هذا العام إلى "إسرائيل" بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي 2017 الذي شهد 28220 مهاجراً. والدولة التي تقود أكبر عدد من المهاجرين هي روسيا بأكثر من 10،500 أي بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بالعام السابق؛ كما سجلت أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد هذا العام من أوكرانيا بأكثر من 6500 مهاجر، وهو انخفاض بنسبة 9%مقارنة بالعام الماضي.

 

35 ألف مهاجر من السودان وأرتيريا في "إسرائيل"

    نشرت سلطة الإسكان والهجرة معطيات جديدة أظهرت فيها بأن عدد المتسللين الذين دخلوا إلى "إسرائيل" خلال عام 2018 يساوي صفر حيث أنه لم ينجح أي متسلل من اختراق الحدود. وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" تم طرد  8000 مهاجر خلال العام الماضي؛ حيث تم إعادتهم إلى دولهم الأصلية التي هاجروا منها، وغادر  نحو 4000 مهاجر برغبتهم وإرادتهم؛ وأشارت المعطيات إلى أنه يوجد في"إسرائيل" حاليا أكثر من 35 ألف متسلل من أريتريا والسودان. وأوضحت أن أكثر من 60 ألف سائح انتهت فترة إقامتهم في "إسرائيل"، وأكثر من 15 ألف عامل أجنبي انتهى تصريح العمل الخاص بهم إلا أنهم لا يزالون يعملون في اسرائيل.

 

300مهاجر يهودي من أثيوبيا سيصلون قريبا إلى إسرائيل

    أعلنت وزارة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية، عن خطة لاستجلاب 300 مهاجر جديد من يهود أثيوبيا إلى إسرائيل، خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأن المهاجرين سيصلون إسرائيل على ثلاث دفعات، وهم جزء من 8000 يهودي ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل ، أن 80 مهاجرا سيصلون خلال الشهرالحالي، والبقية سيتم إحضارهم خلال شهري شباط وآذار القادمين. 

 

 

مطار إسرائيلي جديد يدخل الخدمة

    أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مطار رامون الدولي" الجديد سيدخل حيز التشغيل التدريجي في 22 -1-2019؛ وأن المرحلة الأولى ستشهد رحلات داخلية، وبعد ذلك ستبدأ الرحلات التجارية الدولية لشركات الطيران الأجنبية.

 

الاستثمارات الصينية سيطرت على لقاء بولتون نتنياهو

    قالت وسائل إعلام العدو؛ بأن القلق الأميركيّ من توطيد العلاقات التجارية الإسرائيليّة الصينيّة سيطر على لقاء بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الأميركيّ، جون بولتون.  ووصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن موضوع الاستثمارات الصينيّة شكّل "الوجبة الرئيسيّة" خلال اللقاء، وهو صلب الاهتمام الأميركيّ، في حين أن الانسحاب الأميركي من سورية "معضلة إسرائيليّة".

    أمّا أبرز مجالات الاستثمار التي تقلق الولايات المتحدة، فهي اختراق التكنولوجيا الصينية للسوق الإسرائيلي، وخصوصًا هواتف شركتي "هواوي" وZTE، بحسب ما قال مسؤول مقرّب من بولتون للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى تل أبيب، في حين ذكرت هيئة البثّ الرسمية (كان) أنّ الولايات المتحدة منزعجة من الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا.

    وضعت حكومة العدو هدفا "إستراتيجيا" لعلاقاتها مع الصين، يتمثل باستنفاذ القدرة الكامنة في الصين من أجل دفع الاقتصاد الإسرائيلي؛ لكن الغاية الإستراتيجية الإسرائيلية هي دمج الفائدة الاقتصادية مع الفائدة السياسية، من خلال استغلال مكانة الصين الدولية وليست هذه المرّة الأولى التي يطرح فيها مسؤولون أميركيّون قضيّة "الاختراق الصيني"، إذ ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين أميركيين حذّروا نظراءَهم الإسرائيليين من أن الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا وبنى تحتيّة إسرائيليّة أخرى سيصعّب من استمرار التعاون مع البحرية الأميركيّة.

    وقبل ساعات لقاء بولتون بنتنياهو، تباهى الأخير، بتوثيق العلاقات التجارية الأميركية الصينيّة، قائلًا إن التصدير الإسرائيلي للصين ارتفع خلال العام الماضي بـ56%، علمًا أنه صرّح أكثر من مرّة أنه يرى في السوق الصينيّة "فرصةً ممتازة لإسرائيل"، وقرر في العام 2014 توطيد التجارة مع الصين.

    ولفت هرئيل إلى أن الهدف الأميركي ليس منع إسرائيل من الاتّجار مع الصين نهائيًا، إنّما استيراد إسرائيل لتكنولوجيا صينيّة قد يكون لها تأثيرات استخباراتيّة وعسكريّة.

    وكانت الولايات المتحدة قد حالت في العام 2000 دون بيع إسرائيل طائرات مراقبة إسرائيليّة من نوع "فالكون" للصين، عن طريق تهديد الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات السنويّة لإسرائيل، ما أجبر الأخيرة في نهاية المطاف على إلغاء الصفقة، الأمر الذي تسبب أزمة بين الصين وإسرائيل استمرّت لسنوات.

 

إسرائيل ستطالب تونس وليبيا بخمسين مليار دولار ضمن "صفقة القرن"

    يبدو أن الخطة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، لن تقتصر على القضيّة الفلسطينيّة فحسب، إنما ستطال دولًا عربية عديدة، عرف منها تونس وليبيا، بزعم الحصول على تعويضات ماليّة عن الممتلكات التي تركها اليهود العرب خلفهم، قبل "الهجرة" إلى فلسطين. وذكرت "شركة الأخبار"، أنّ إسرائيل قدّرت من خلال عمليّات سريّة، "الممتلكات اليهوديّة" في ليبيا وتونس بخمسين مليار دولار، وسط تقديرات أن تصل "ممتلكات اليهود" في الدول العربية إلى 250 مليار دولار.

    وكشفت "شركة الأخبار" أن الإعلان عن المبلغ الكلي سيتم قريبًا، وأن حصر "ممتلكات اليهود" في الدول العربية جاء ضمن الاستعداد الإسرائيلي للإعلان عن خطّة السلام الأميركيّة.

    ووفقًا لـ"شركة الأخبار"، فإن تونس وليبيا ليستا أكثر إلا دولتين من 10 دول عربيّة، تجري فيها عمليّات لحصر "ممتلكات اليهود"، من قبل شركة مراقبة حسابات دوليّة تعمل لصالح الحكومة الإسرائيليّة؛ وبدأت هذه العمليّات منذ عام ونصف العام بشكل سريّ في المغرب والعراق وسورية ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم تكشف عنها.

    وكان الكنيست قد سنّ في العام 2010 قانونًا يلزم السلطات الإسرائيليّة بأن تتضمّن كل مفاوضات سلام تجريها إسرائيل موضوع تعويض "اليهود العرب" عن ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم قبل الهجرة إلى فلسطين، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرًا، على خلفيّة الإعلان المحتمل عن "صفقة القرن" الأميركيّة.

    وقالت "شركة الأخبار" إن الأموال "لن تعاد" إلى اليهود من أصول عربيّة، إنما ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل؛ وإسرائيليًا، تدير مشروع حصر "ممتلكات اليهود العرب" وزيرة المساواة الاجتماعيّة، غيلا غملائيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي.

    وترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين "هاجروا" من الدول العربية إلى إسرائيل بين عاميّ 1948 و1950، شكّلوا، في حينه، 42% من مجموع سكانها، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية.

    وشكّلت الهجرة من الدول العربية في تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد سكان إسرائيل اليهود،بعد أن زوّدتها بما يزيد على نصف مليون مهاجر جديد.

    ونفّذت الحركة الصهيونيّة مئات عمليّات نقل اليهود العرب إلى فلسطين، مثل عملية "البساط السحري"، التي نقل خلالها 50 ألف يهودي في 425 رحلة جوية من اليمن، و"بساط الريح"، التي نقل فيها 50 ألفًا آخرين، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل بطائرات أميركيّة في عمليّة "علي بابا".

 

ترامب يحارب إيران اقتصاديا وإسرائيل تحاربها عسكريا

    قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال محاضرة ألقاها في جامعة "بار ايلان"، وتطرق خلالها للتطورات الأمنية الأخيرة، وللانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا؛ "نحن نعمل بحزم لمحاربة كل ما يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وهذا الخطر موجود حاليا في سوريا، وهو محاولات إيران للتمركز العسكري هناك"؛ "وهذا الخطر متواجد كذلك على الحدود مع لبنان، ولقد قمنا بتصفية سلاح حزب الله الاستراتيجي خلال حملة درع الشمال"؛ و"لكن التهديد الأكبر هو إيران، وخصوصا محاولاتها لامتلاك السلاح النووي، والذي سيدمرنا لو امتلكته، وفي هذا المجال نحارب بقوة وبحزم بالتعاون مع كل قادة العالم". وختم نتنياهو بالقول: "إن الرئيس الأمريكي يحارب ويعمل ضد إيران على الصعيد الاقتصادي، ونحن في إسرائيل نحارب ونعمل ضد إيران على الصعيد العسكري".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحق ........

أوراق نتنياهو لتعزيز فرصه بولاية خامسة

 

    يرجح أن يعمد بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات العامة في التاسع من نيسان القادم، إلى توظيف صلاحياته ونفوذه كرئيس للحكومة وكوزير للخارجية والأمن لتعزيز مكانته السياسية وضمان زيادة تمثيل حزب "الليكود"، الذي يترأسه، في البرلمان الجديد، عبر الإقدام على خطوات عسكرية ودبلوماسية وسياسية، لإظهار أهليته للحصول على ولاية خامسة على رأس الحكومة.

    وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام حتى الآن تفيد بأن "الليكود" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن إمكانية أن يتبنّى المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، توصيات الشرطة والنيابة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلى جانب بروز مؤشرات على تشظّي اليمين، تفرض على نتنياهو أن يستثمر جهوداً كبيرة لضمان أن يحصل على تفويض صلب يسمح له بمواصلة الحكم والعمل السياسي حتى بعد تقديم لوائح الاتهام ضده.

    ومن الواضح، أن نتنياهو سيوظّف صلاحياته ونفوذه في تحقيق "إنجازات" في المجال العسكري والدبلوماسي، وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية، من خلال العمل في الساحات التي يرى أنها مريحة والتي يفترض أن الانشغال بها ينطوي على مستوى خطورة متدنٍ. فعلى صعيد العمل العسكري، يبدو أن الساحة السورية ستكون مرشحة لمزيد من التصعيد، على اعتبار أنها الساحة التي دلت التجربة على أن العمل فيها ينطوي على درجة مخاطرة متدنية نسبياً، مقارنة بالجبهات الأخرى.

    ويُنتظر على نطاق واسع أن يعمد نتنياهو لتكثيف عمليات القصف التي تستهدف "إحباط" قدرة إيران على التمركز عسكرياً في سورية، من أجل إضفاء صدقية على التوصيف الذي يطلقه على نفسه كـ"سيد أمن"؛ وينطلق نتنياهو من افتراض مفاده أن حسابات كل من روسيا وإيران ونظام بشار الأسد تسمح له بمواصلة العمل هناك.

    وقد أوضح نتنياهو بالفعل خلال إطلالاته الإعلامية أنه ينوي العمل حتى النهاية على منع الإيرانيين من مراكمة نفوذ عسكري في سورية ؛ في المقابل، من غير المرجح أن يوجّه نتنياهو ضربات عسكرية لـ"حزب الله" داخل لبنان، لأن الإقدام على هذه الخطوة يمثّل مخاطرة كبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن أوساط التقدير الاستراتيجي تؤكد أن قدرة إسرائيل على احتواء ردة فعل الحزب ستكون محدودة.

    وفي ما يتعلق بقطاع غزة، فإن المؤشرات تدل على أن نتنياهو سيتجنّب العمل عسكرياً في القطاع حتى الانتخابات على الأقل، خشية تحميله المسؤولية عن توريط إسرائيل في غزة، لا سيما أن هناك قناعة سائدة في تل أبيب، تحديداً بعد جولة التصعيد الأخيرة، تفيد بأن غزة التي لا تجد ما تخسره، مستعدة للذهاب حتى النهاية في المواجهة مع "إسرائيل".

    وفي سعيه لتعزيز مكانة حزبه في مواجهة خصومه داخل اليمين العلماني والديني، فإن أهم ورقة سيعمد نتنياهو إلى توظيفها تتمثّل في تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتهويدية، وذلك لأنه مطمئن إلى طابع ردة فعل قيادة السلطة الفلسطينية، والتي يبدو أنها مصممة على عدم تغيير نمط العلاقة مع تل أبيب، وضمن ذلك مواصلة التنسيق الأمني، بغض النظر عن سلوك حكومة نتنياهو.

    وبدأ نتنياهو بالفعل في توظيف هذه الورقة، إذ عقد قبل أيام اجتماعاً مع قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ووافق على معظم مقترحاتهم ومخططاتهم لتوسيع المستوطنات و"تشريع" المستوطنات "غير القانونية"، إلى جانب إبدائه موافقة مبدئية على تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، مع كل ما ينطوي عليه الأمر من تخصيص موازنات واستثمار في مجال البنى التحتية.

    وفي محاولته إظهار إسهامه في "تعزيز مكانة إسرائيل" الدولية والإقليمية، فإن السلاح الأهم بالنسبة لنتنياهو، يتمثّل في النجاح في دفع المزيد من الأنظمة العربية في الدول التي لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب لتطبيع علاقاتها معها وإخراجها من السر إلى العلن؛ وينطوي تحقيق تقدّم كبير على صعيد التطبيع مع العالم العربي، على أهمية استثنائية بالنسبة لنتنياهو، فهذا الأمر يمكّنه من احتواء مفاعيل الخطاب السياسي لمعارضيه في "الوسط" و"اليسار".

ومن خلال التطبيع مع العالم العربي، يرد نتنياهو على قيادات المعارضة بأنه على الرغم من مواقفه اليمينية المتشددة إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، فالمزيد من العواصم العربية تفتح باب العلاقات مع إسرائيل. ولعل ما كشفته قناة التلفزة "الإسرائيلية" الثانية أخيراً من أن نتنياهو يسعى إلى إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالموافقة على إخراج العلاقة بين نظام الحكم السعودي وإسرائيل للعلن قبل إجراء الانتخابات، يدل على مكانة التطبيع في استراتيجية نتنياهو الانتخابية. لكن حتى لو لم يتمكن نتنياهو من تحقيق هذا الهدف حالياً، فإن هناك مؤشراً على أنه سيحقق اختراقاً آخر على صعيد العلاقة مع البحرين.

    ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست" توقع الحاخام مارك سكينير، مدير الكنيس اليهودي الرئيسي في نيويورك، أن تدشن البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت قصير، علماً أنه قال إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عيّنه مستشاراً له أخيراً.

    إلى ذلك، فإن نتنياهو يستغل صعود اليمين المتطرف في دول أوروبا والبرازيل من أجل توسيع علاقات إسرائيل مع هذه الدول، لكي يوحي بأن إسرائيل في عهده لم تتخلص من العزلة فحسب، بل إنها تراكم إنجازات دبلوماسية كبيرة.

 

انتخابات إسرائيلية و"حرب ثقافية" أخرى

    إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات عامة مبكرة جديدة يوم 9 نيسان 2019؛ ولا يمكن استبعاد جملة أسباب وراء ذلك، كانت وستبقى موضع تداول، في مقدمها ممارسة الضغط على الجهات القانونية المعنية، سيما المستشار القانوني للحكومة، لإرجاء القرار النهائيّ بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشبهة تلقي رشوة؛ ويمكن ترجيح أن إصدار هذا القرار عقب انتخاباتٍ يسجّل فيها المُشتبه به نصرًا ساحقًا، مثلما تنبئ استطلاعات الرأي العام، سيكون للمستشار أكثر صعوبة مما في فترة نهاية ولاية.

    ومن شأن هذه الانتخابات أن ترجئ طرح المبادرة الأميركية والمعروفة إعلاميًا باسم صفقة القرن؛ وفي حال نشوء حاجة لدى إسرائيل إلى مواجهة تفاصيل عينية في الصفقة، من الأفضل أن يحدث ذلك بعد انتخابات عامة من أن تشكل تلك التفاصيل محورًا لهذه الانتخابات، إذا ما جرت في موعدها القانوني في تشرين الثاني 2019.

    على المستوى الإسرائيلي الصرف، ستُشكّل هذه الانتخابات حربًا ثقافية داخلية أخرى، تدور رحاها منذ اتفاق أوسلو والانتفاضة الفلسطينية الثانية، على حدّ ما أكّد أيضًا عالم الاجتماع الإسرائيلي، باروخ كيمرلينغ، عام 2002، قبل وفاته بخمسة أعوام؛ وقد توقّع أن تتشكّل، في نهايتها، مجموعة ذات ثقافة سياسية من المفروض أن تستوطن في قلوب جميع اليهود، وأن تحوّل إسرائيل دولةً يهوديةً تقصي من داخلها ليس "غير اليهود" فقط، وإنما أيضًا كل من هو غير مُعرَّف "يهوديا"، وفقًا لرؤيتها وفهمها؛ وترى هذه الثقافة في الحرب الدائمة ليس فقط شرًّا لا بُدّ منه، وإنما حالة طبيعية، بل وسامية؛ وتحقّق توقعّه هذا، كما تثبت وقائع كثيرة تراكمت منذ ذلك الوقت.

    توقف كيمرلينغ، في حينه، طويلًا عند ما سماها "حرب السور الواقي" التي شنتها إسرائيل على الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002 إبّان ولاية حكومة الليكود برئاسة أرييل شارون، فرأى أنها تسعى، عمليا، إلى تحقيق حسم استراتيجي مزدوج؛ فالهدف تجاه الخارج تمثّل في تدمير البنية السياسية والمؤسسية الفلسطينية، بينما تحدّد الهدف على صعيد الداخل بموجب قراءته في "تدمير الأسس والمقومات العالمية والإنسانية في المجتمع والثقافة الإسرائيليين. والحرب، بصورة عامة، تشكّل مُناخًا اجتماعيًا مُريحًا لإحداث تغييرات اجتماعية تحت غطاء الضرورة الوجودية". وأي صوتٍ أو تفكير انتقاديين يُنحَّيان جانبًا، بل وينظر إليهما في أحيانٍ كثيرة خيانةً؛ وفي ظل مثل هذا الوضع، تنمو كالطحالب أفكارٌ تدعو إلى التطهيرالعرقي،وإلى التطهيرالثقافي (الداخليّ)؛ وكلما ازداد اليأس، وتداعى الأمن الشخصي، وأصبح البُعبع الديمغرافي أشدّ خطرًا وتهديدًا، تخرج هذه الأفكار إلى العلن، وتتغلغل من هامش الخطاب إلى مركزه".

    ويشار إلى أن كيمرلينغ ألّف، في تلك الفترة، كتابه "بوليتيسايد"، وهو مصطلح يعني الإبادة السياسية شبيه بمصطلح "جينوسايد" (الإبادة العرقية)، وكان العنوان الثانوي للكتاب "حرب شارون ضد الفلسطينيين".

    وسجّل هذا الأكاديميّ أن اليمين الإسرائيلي استطاع بلوغ ما تراءى له نقطةَ تفوّق وحسم، وحذّر من أنه إذا نجح اليمينان، العلماني والديني، بالفعل في إحراز حسم لمصلحته، فهذا سيقود أيضًا إلى محاولة السيطرة مُجدّدًا على كامل مساحة "أرض إسرائيل" (فلسطين الانتدابية)؛ وفي الوقت عينه، على الثقافة السياسية الإسرائيلية؛ وإذا كان قد خُيِّلَ، في عقد تسعينيات القرن الماضي، أن المجتمع الإسرائيلي أضحى أكثر انفتاحًا وليبرالية وميلًا نحو التعددية الثقافية، وأقل نزعةً عسكرية وقومية، فيمكن القول إن الأمور انقلبت الآن رأسًا على عقب، وإن إسرائيل تسير في طريق التحول إلى مجتمع فاشيّ، يتم فيه التضحية بالفرد وحقوقه الأساسية، من أجل أفكار جماعية آثمة يمكن لها أن تقود إلى التهلكة. وما يحدث الآن هو إلى حدّ كبير ما أتى عليه هذا التحذير.

 

صوت يهودي صافٍ

    من بين ما ترتب على الجدل بشأن "قانون القومية" الذي تم تشريعه أخيرًا، عدة محاولات تمحورت حول تأطير الحركة الصهيونية، انطلاقًا من قاعدة التأصيل والمآل. ومع أن النتائج الناجزة لأغلب تلك المحاولات لم تُصب الهدف المطلوب، وانهمكت بقدرٍ متفاوتٍ من التطييف، فإن بعضها تميّز بأنه وضع الأمور في نصابها، على غرار ما فعل كثيرون ممن سبقوه، منذ تأسيس هذه الحركة في أواخر القرن التاسع عشر.

    داخل هذا البعض لا بُدّ من التوقف عند أحد الأصوات الأكثر وضوحا، وهو صوت الأكاديمي نيف غوردون من جامعة بئر السبع، والذي كتب بصريح العبارة أن الفكرة الصهيونية رديفُ التهويد ونقيض الحرية والمواطنة المتساوية؛ وجزم بأنه حان الوقت للانفصال عن الصهيونية، والتمسّك بكل قوة بالأيديولوجيا التي تدفع المساواة قدمًا،وبأنه لا ينبغي للمرء أن يكون راديكاليًا، حتى يصل إلى هذه الخلاصة، بل يكفي أن يكون ليبراليًا مستقيمًا وعادلًا.

    يوضّح غوردون، في سياق جدل خاضه مع إحدى طالباته على صفحات صحيفة هآرتس، أن الصهيونية، في جوهرها الحقيقيّ، تنصّ على أن الجماعة الإثنية اليهودية تمتلك حقوقًا زائدة في البلد (فلسطين)، بما في ذلك الحق في السيطرة على منظومات القوة السياساتية؛ ومن أجل ضمان مثل هذا الأمر، وعلى مدار كل الأعوام الماضية منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، كان الصهاينة بحاجةٍ إلى أن يقوموا بممارسات آثمة كثيرة، تشمل، من بين ما تشمل، تهويد الحيّز بواسطة اقتلاع سكان المكان الأصلانيين وتركيزهم في مناطق صغيرة، وذات مساحات أرض محدودة، وترتيب منظومة العلاقات بين الجماعات المتعدّدة في المجتمع بشكلٍ يكون فيه المواطنون اليهود المسيطرين بالمطلق، والمواطنون الفلسطينيون الخاضعين للسيطرة.

    ويقتبس غوردون العقد الاجتماعي لجان جاك روسو الذي جرى استهلاله بالكلمات التالية: "يولد الإنسان حُرًّا، ويوجد الإنسان مُقيّدًا في كل مكان"، وربط فيه بين الحرية والمساواة؛ وقد شرح روسو أن حرية الإنسان مرهونةٌ بالمساواة الأساسية في المجتمع، وعندما تكون لجماعة ما حقوق زائدة، فإن الجماعة الأخرى لا تفقد حقوقها فحسب، إنما أيضًا تُصادر حريتها؛ وبناء على ذلك، حسبما يؤكد غوردون، عندما تقوم الصهيونية بالتضحية بمسألة مساواة المواطنين الفلسطينيين على مذبح "مشروعها القومي"، فإنها لا تصادر منهم المساواة فقط، بل تسلبهم حريتهم أيضًا. وفي ضوء هذا، فإن الاستنتاج المنطقيّ هو أن اختيار أي مواطن إسرائيلي الصهيونية كعقيدة يعني، بصورةٍ آليةٍ، قبوله التضحية بقيمتي المساواة والحرية لكل من هو غير يهوديّ؛ وفي قراءته، فإن محاولة الصهاينة الذين يُعرّفون أنفسهم ليبراليين، أمثال أنصار حزب ميرتس (يسار صهيوني)، أن يرفعوا، في الوقت عينه، رايتي الصهيونية والديمقراطية الليبرالية، لا تعدو كونها أكثر من مجرّد وهم.

    ويتابع غوردون أنه، وفقًا لما يؤكد عليه روسو، فإن التنازل عن الحرية مثل التنازل عن الإنسانية، وعن الحقوق والواجبات المكفولة لكل إنسان لمجرّد كونه إنسانًا. ونظرًا إلى أن كل عقد اجتماعي يقوم على أساس توزيع معيّن لحقوق مواطني الدولة وواجباتهم، وإلى أن الإنسان منزوع الحرية هو مواطن من دون حقوق وواجبات، فإن المواطنين الفلسطينيين في مناطق 1948 لا يمكنهم أن يكونوا شركاء حقيقيين في العقد الاجتماعي الإسرائيلي؛ وكما يؤكد، تقتضي الاستقامة الفكرية القول إن المواطنين الفلسطينيين بالنسبة إلى الصهيونية، بما في ذلك التيارات الليبرالية، هم لا أكثر من عائق أو مصدر إزعاج.

    يشار هنا إلى أن الشاعر والأديب اليوناني، نيكوس كازانتزاكي، نشر عام 1927 مقالات في صحف يونانية، كانت تصدر في مصر حول انطباعاته من رحلة قام بها إلى فلسطين، لحضور أعياد الميلاد هناك، ومن ضمن ما شملته عبارات وجهها إلى فتاة يهودية تبنّت الصهيونية ورد فيها: "بدأت بفقد حريتك، وتقييد نفسك، وتضييق مساحة قلبك، الذي أصبح الآن يميّز ويفرّق ويختار ولا يتقبّل سوى اليهود.. ويجب أن تشعري بالخطر".

 

"يمين جديد" في إسرائيل

    مع إعلان وزيرين انفصلا عن حزب البيت اليهودي تأسيس حزب اليمين الجديد، كُتبت تحليلات كثيرة في معرض إيجاد تعريف من شأنه الإحاطة بالمصطلح من شتى جوانبه.

    وقبل تأسيس هذا الحزب بأعوام، يتواتر استعمال مصطلح "اليمين الإسرائيلي الجديد"، بغية جُملة أهداف، منها إقامة حدّ فاصل بينه وبين "اليمين التنقيحيّ"، الذي يتبنّى فكر زئيف جابوتنسكي؛ ومعروفٌ أن حزب الليكود الحاكم تطوّر إلى ما هو عليه الآن من مدرسة الصهيونية التنقيحية، التي قادها ونظّر لها جابوتنسكي، وخلفه في قيادتها مناحيم بيغن، رئيس الحكومة الأسبق؛ وحمل الليكود، متأثرًا بأفكار مؤسّسه، توجهًا إيديولوجيًا ينطلق من رفض أي تقسيم لفلسطين التاريخية، حتى بعد مرحلة احتلال الأراضي الفلسطينية في 1967؛ ولكن بالإضافة إلى توجهه القومي حيال "أرض إسرائيل الكاملة"، وبموازاته، حمل توجُهًا ليبراليًا، وخصوصًا في الاقتصاد، وإلى حدّ ما في الحقوق المدنية والفردية؛ ولم يكن يعتقد أن هناك تناقضًا بين توجهيه، القومي والليبرالي، ورأى أن الحل لـ"الصراع القوميّ" يكمن في فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنح الفلسطينيين في هذه المناطق حقوقًا مدنية وسياسية فردية في إطار الدولة اليهودية، الأمر الذي تراجع عنه بيغن، في المستوى التصريحي على الأقل، في إطار عملية كامب ديفيد مع مصر (1978) التي اشتملت على إقرارٍ بمنح الفلسطينيين حُكمًا ذاتيًّا.

    وينبغي الإشارة، في هذا الشأن، إلى أن النخب الليكودية القديمة، ذات مثل هذه التوجهات الليبرالية، تم إقصاء غالبيتها في الدورات الأخيرة للكنيست تدريجيا، وتسلمت مكانها نخبٌ جديدةٌ، تنتمي إلى الصهيونية الدينية فكريًا، أو تحمل توجهاتٍ يمينية متطرّفة تشبه توجهات اليمين المُتطرّف في أوروبا، ولا سيما في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الفردية.

    كما أن النخب الأشكنازية في الليكود تراجعت لمصلحة قيادات شرقية وروسية، تحمل أجنداتٍ غير ليبرالية وغير ديمقراطية ومُعادية للفلسطينيين، وكذلك للنخب الأشكنازية القديمة من "اليسار الصهيوني". وتؤسّس هذه النخب الجديدة فعليًا لنظام أبارتهايد (تمييز عنصري)، يجسّد إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض،وضم مناطق من الضفة الغربية، وحرمان الفلسطينيين من أي حقوقٍ سياسيةٍ ومدنيةٍ متساويةٍ وكاملة.

    وفي عام 2017 صدر في إسرائيل كتاب "لماذا تصوّت لليمين وتحصل على اليسار"، يزعم مؤلفه إيرز تدمور، وهو أحد قادة حركة إم ترتسو (يمينية متطرفة) ومؤسسيها، أنه على الرغم من مرور أربعين عامًا على تسلم حزب الليكود الحكم في إسرائيل، واصل اليسار الحكم من خلال النُخب القديمة التي كانت في معظمها موالية لـ"الحركة الصهيونية العمالية" بزعامة حزب مباي، التاريخي؛ وجزم بأن القوة الهائلة التي ما زالت هذه النخبة تحتفظ بها إنما تنبع فقط من انعدام بُعد النظر والتبصر والفهم السليم لدى بيغن (استعمل كلمة خيانة حياله)، وكثيرين من مكملي طريقه في اليمين الإسرائيلي.

    يوجّه هذا اليمين الجديد سهامه إلى كل ما يندرج ضمن الـ(politically correct)، اللائق سياسيًا، فأحد الذين أعلنوا نيتهم الانضمام إلى حزب اليمين الجديد، وهو عضو الكنيست السابق من "البيت اليهودي"، يانون ميغال، قال في أول خطاب له أمام الكنيست المنتهية ولايته، في أيار 2015: "ثمّة الآن ديانة جديدة: اللائق سياسيًا، والشرعة الأهم في هذه الديانة هي محاذرة الدوس على ألغام؛ وها أنذا أعلن كفري بهذه الديانة"؛ وتتكرّر على ألسنة دعاة هذا اليمين الجديد مقولات مماثلة، من قبيل "يجب تغيير كل خطاب اللائق سياسيًا الذي يتسبّب بخصي تفكيرنا"، و"اللائق سياسيًا وباء لا بُدّ من الإبراء منه"، و"حذار من اللائق سياسيًا القادم من أوروبا".

    ويمكن الاتفاق مع التحليلات التي رأت أن الإجراءات القمعية والإملائية التي قام بها الوزيران، مؤسسا حزب اليمين الجديد، في وزارتي العدل والتربية والتعليم، ستكون المادة الأساسية التي سيتألف منها حزبهما، بحيث يكون مُجنّدًا لنزع ما تبقى من سماتٍ ليبرالية، وإعادة نظام القضاء إلى الوراء، وتبنّي نظام قضائي قديم، المساواة قيمة غريبة عليه.

 

  

السياسي الجديد "بيني غانتس"

    رئيس أركان جيش الإحتلال السابق بيني غانتس، من مواليد مواليد 9 -6- 1959، ولد لأم من هنغاريا ووالد من رومانيا وهما من مؤسسي مستوطنة "كفار أحيم" بغلاف غزة؛درس "بيني غانتس" خلال شبابه في مدرسة "شافير" الإعدادية في مركز "شابيرا"، وفي وقت لاحق التحق بمدرسة "كفار هياروك" الداخلية بمدينة "تل أبيب".

    الحياة العسكرية: في عام 1977 تجند غانتس للجيش، وتم تعيينه في كتيبة المظليين، حيث خضع لدورة تدريبية كقائد كتيبة مقاتلة ومشاة، وحارب في عملية الليطاني، مع نهاية مسار الضباط شغل منصب قائد الفصيل في لواء المظليين؛ومع حلول عام 1980 شغل منصب نائب رقيب في الكتيبة، واشترك بالحملة العسكرية الأولى التي غزت لبنان، ثم شغل منصب قائد كتيبة، وبعد ذلك أكمل تعليمه في القوى الخاصّة الأميركية، وعاد إلى إسرائيل وتم تكليفه بالوظيفة في مقر قيادة وحدة المشاة والقوات المظلية؛ طالب غانتس بالانضمام إلى القتال في لبنان وتولي قيادة الكتيبة، وبالفعل غادر القاعدة وانضم إلى لواء المظليين الذي قاتل في لبنان، وكما تم تحقيق طلبه وتم تعيينه كقائد لكتيبة مظليين وحارب في الروشة غرب بيروت، حيث حلّ محلّ قائد الكتيبة الذي أصيبت بجروح.في عام 1983، تم تعيينه كقائد لشعبة الهندسة، وعندما أنهى العمل بمنصبه، شغل منصب نائب قائد وحدة "شالداغ" وهي وحدة الكومندو التابعة لسلاح الجو، ثم نائب قائد الكتيبة 890؛ وبعد أربع سنوات تم تعيين غانتس كقائد للكتيبة 890 في لواء المظليين، وشارك بأربعة اشتباكات في جنوب لبنان، بعد هذا بسنوات ما زال غانتس يعتبر أن قيادته للكتيبة كان ذروة مسيرته العسكرية؛وأصبح غانتس عام 1989 قائدا لوحدة "شالداغ"، وخلال فترة ولايته قاد قوات الوحدة لتأمين "حملة سليمان"  لإحضار اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، وفي عام 1992 تم تعيينه كقائد للواء سهم النار، وهو لواء المظليين في الاحتياط. أما في عام 1994، تم تعيينه كقائد لواء "يهودا" في الضفة الغربية، وفي عام 1995 تم تعيينه كقائد لواء المظليين، إذ قام بالأنشطة التنفيذية في لبنان، بما في ذلك عملية "عربات الآلهة". وعقب ذلك ذهب إلى الدراسة في الولايات المتحدة، مع عودته تم تعيينه في أكتوبر 1998 كقائد "لاتجار" ضمن قسم جيش الاحتياط في القيادة الشمالية. ومع بدء الألفية الجديدة، تم تعينه كقائد لشعبة الضفة، وخدم حتى تموز 2001، وخلال فترة ولايته اندلعت الانتفاضة الثانية بما في ذلك أحداث قبر يوسف والإعدام في رام الله، وفي حزيران 2001 تمت ترقيته إلى رتبة ميجور جنرال وعين كقائد لفيلق الشمال، وفي نيسان 2002 تم تعيينه كقائد للقيادة الشمالية، ثم تم تعينه كقائد للقوات البرية وخدم في حرب لبنان الثانية في 8 -11- 2005، ثم أصبح نائبًا لرئيس الأركان في 2009 ؛ في نهاية ولاية رئيس الأركان "غابي اشكنازي"، كان غانتس من بين المرشحين ليحل محله، لكن وفي تشرين ثاني 2010 وبقرار من وزير الجيش حينها "إيهود باراك" تم تعيين "يوآف جالانت" لهذا المنصب، إلا أنه أعلن اعتزاله من الجيش ، فتم تعيين غانتس كرئيس للأركان في شباط 2011.

    التعليم والثقافة: يحمل غانتس درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب، وشهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا، كما يحمل درجة ماجستير أخرى في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الأمن القومي في واشنطن، وشهادة دكتوراة فخرية من جامعة بار-إيلان.

 

الاستثمارات الصينية والقلق الامريكي

    قالت وسائل إعلام العدو؛ بأن القلق الأميركيّ من توطيد العلاقات التجارية الإسرائيليّة الصينيّة سيطر على لقاء بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الأميركيّ، جون بولتون، ووصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن موضوع الاستثمارات الصينيّة شكّل "الوجبة الرئيسيّة" خلال اللقاء، وهو صلب الاهتمام الأميركيّ، في حين أن الانسحاب الأميركي من سورية "معضلة إسرائيليّة".

    أمّا أبرز مجالات الاستثمار التي تقلق الولايات المتحدة، فهي اختراق التكنولوجيا الصينية للسوق الإسرائيلي، وخصوصًا هواتف شركتي "هواوي" وZTE، بحسب ما قال مسؤول مقرّب من بولتون للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى تل أبيب، في حين ذكرت هيئة البثّ الرسمية (كان) أنّ الولايات المتحدة منزعجة من الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا.

    وضعت حكومة العدو هدفا "إستراتيجيا" لعلاقاتها مع الصين، يتمثل باستنفاذ القدرة الكامنة في الصين من أجل دفع الاقتصاد الإسرائيلي؛ لكن الغاية الإستراتيجية الإسرائيلية هي دمج الفائدة الاقتصادية مع الفائدة السياسية، من خلال استغلال مكانة الصين الدولية.

    وليست هذه المرّة الأولى التي يطرح فيها مسؤولون أميركيّون قضيّة "الاختراق الصيني"، إذ ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين أميركيين حذّروا نظراءَهم الإسرائيليين من أن الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا وبنى تحتيّة إسرائيليّة أخرى سيصعّب من استمرار التعاون مع البحرية الأميركيّة.

    ووفقًا لـ"هآرتس"، فقد كرّر مسؤولون أميركيّون تحذيراتهم للمسؤولين الإسرائيليين قائلين "نظّموا موضوع التجارة مع الصين، أو سننظمه نحن"؛ وقال مسؤولون إسرائيليّون للصحيفة في تشرين ثانٍ الماضي إن المسؤولين الأميركيين "انفجروا في وجهنا".

    ووفقًا لمراسل الشؤون الأمنيّة في الصحيفة، عاموس هرئيل، فإن الرد الأميركي يعكس ميلا متزايدًا في أوساط عدد كبيرٍ من مسؤولي الإدارة الأميركيّة في النظر إلى الصين كتهديد إستراتيجي للولايات المتحدة، لا كمنافسة تجارية، وهو ما انعكس أكثر من مرّة على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

    ووفقًا لهرئيل، فإن الأميركيين يضغطون على إسرائيل للوقوف إما إلى جانب الولايات المتحدة وإما إلى جانب الصين، وقام المسؤولون الأميركيون بتذكير الإسرائيليين بأن "جزءًا كبيرًا من الأبحاث وتطوير الوسائل الأمنية الإسرائيليّة يستند إلى تعاون وثيق مع شركات إسرائيليّة، دون الحديث عن المساعدات العسكرية الأميركيّة الضخمة التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وتصل سنويًا إلى 3.8 مليار دولار".

    وقبل ساعات لقاء بولتون بنتنياهو، تباهى الأخير، بتوثيق العلاقات التجارية الأميركية الصينيّة، قائلًا إن التصدير الإسرائيلي للصين ارتفع خلال العام الماضي بـ56%، علمًا أنه صرّح أكثر من مرّة أنه يرى في السوق الصينيّة "فرصةً ممتازة لإسرائيل"، وقرر في العام 2014 توطيد التجارة مع الصين.

    ولفت هرئيل إلى أن الهدف الأميركي ليس منع إسرائيل من الاتّجار مع الصين نهائيًا، إنّما استيراد إسرائيل لتكنولوجيا صينيّة قد يكون لها تأثيرات استخباراتيّة وعسكريّة.

    وكانت الولايات المتحدة قد حالت في العام 2000 دون بيع إسرائيل طائرات مراقبة إسرائيليّة من نوع "فالكون" للصين، عن طريق تهديد الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات السنويّة لإسرائيل، ما أجبر الأخيرة في نهاية المطاف على إلغاء الصفقة، الأمر الذي تسبب أزمة بين الصين وإسرائيل استمرّت لسنوات.

    وخلال السنوات الأخيرة ازداد القلق في الدول الغربية من إمكانيّة استغلال حكومة الصين لتكنولوجيا "مدنيّة" تنتجها شركات صينيّة مثل الهواتف وأنظمة للحواسيب لأهداف مثل جمع معلومات اقتصاديّة وحتى استخباراتيّة، حسب ما ذكرته "هآرتس"، التي أضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة اتخذت إجراءات أقل حدّة من أخرى أوروبية مماثلة لعدم استخدام التكنولوجيا الصينية في قطاعات الأمن، إذ أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة العاملين فيها بعدم شراء هواتف صينيّة، وهو تحذير وصل حتّى المنع أحيانًا.

    كما شدّد الجيش الإسرائيلي على أن تكون مناقصات شراء هواتف لضباطه من درجة عقيد ("ألوف مشنيه" بالعبريّة) ففوق، من نوع آيفون أميركيّة الصنع فقط، بالإضافة إلى تحديثه خلال السنوات الماضية للضوابط المستخدمة في شراء معدّات الحواسيب العسكريّة.

    وفي نهاية تشرين ثانٍ الماضي، عقد المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت) جلسةً خاصّة لنقاش التأثيرات المحتملة لدخول شركات صينيّة لمشاريع بنى تحتيّة ضخمة في إسرائيل، بالإضافة إلى نقاش إمكانيّة تشريع قوانين لتكثيف المراقبة الحكومية على الاستثمارات الأجنبيّة على ضوء الانتقادات الأميركيّة.

    وأفادت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، أن بولتون أعرب أمام نتنياهو، عن قلق الولايات المتحدة الأميركيّة من النشاط الصينيّ في ميناء حيفا؛ وسبق أن توقّعت تحليلات إسرائيليّة أن تؤدّي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن هذه المسألة باتت مسألة وقت، خاصة في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، بما يجعل التطورات في شرقي آسيا على رأس سلم أولويات واشنطن، بحسب صحيفة "هآرتس"، إذ فازت شركة صينيّة بمناقصة لتوسيع ميناء حيفا خلال السنوات القادمة، ثم تفعيله لمدة 25 عاما، إضافة إلى فوز شركة صينية أخرى بمناقصة لإقامة ميناء جديد في أسدود ؛  يضاف إلى ذلك، الدور الصيني في مشاريع ضخمة أخرى في مجال البنى التحتية في إسرائيل، بينها أنفاق الكرمل في حيفا، والقطار الخفيف في تل أبيب.

 

2019-01-15 15:13:53 | 355 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية