التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15/5/2019

ملخص التقدير الفلسطيني
التهدئة في غزّة:

      - رغم استمرار مماطلة العدو في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي توقفت بناءً على الوعد بتطبيقها الجولةُ الأخيرة من القتال، واقتراب مهلة الأسبوع التي منحتها المقاومة الفلسطينية من نهايتها(13-5-2019)، لا يزال الوسطاء يسعون إلى تثبيت الهدوء، حاملين معهم وعوداً من قِبل العدو بالتنفيذ. وتأتي الوعود المصرية هذه بعد جملة من رسائل التهديد المتبادلة التي نقلها الوسطاء خلال الأيام الماضية؛ و يتقاطع دور الوسيط المصري مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي تعهّد  لإسماعيل هنيّة بتسهيل إدخال الأموال القطرية لسحب فتيل التصعيد. كما جدّد ملادينوف تعهداته باستمرار مشاريع التشغيل المؤقت عبر المؤسسات الدولية.
    ويشبه الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى حد كبير تفاهمات نهاية حرب 2014. وهو يتضمن ستة بنود أساسية تنفّذ واحداً تلو الآخر، شريطة استمرار الهدوء، وهي:
1- وقف نار شامل
2- تحويل الأموال القطرية ومن الأمم المتحدة.
3- فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد.
4- مساعدات طبية وإنسانية
5- إنجاز اتفاق تبادل أسرى ومفقودين
6- إعمار واسع للبنية التحتية في غزة بتمويل أجنبي، وفتح محادثات حول بناء ميناء ومطار.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فلسطينية قولها إن المبلغ من قطر سيكون أعلى، و"إسرائيل" ستمتنع من التعرض واغتيال شخصيات من حماس والجهاد، فيما طلب الجانب الإسرائيلي عدم التشويش على أيام "الاستقلال" والاحتفالية الأوروبية.وتابعت "هآرتس": هكذا انتهت جولة المواجهة العسكرية العنيفة، والتي أطلقت فيها الفصائل 690 صاروخاً، وقتِل فيها 6 إسرائيليين وجرِح 138 وفق مصادر اسرائيلية. أما في الجانب الفلسطيني، فقد أفيد عن استشهاد 25 وجرح 154 فلسطينياً.
      
صفقة القرن:
     نُشِرت وثيقة تناقلتها أوساط مقرّبة من وزارة خارجية العدو، قالت إنها البنود الرئيسية لـ "صفقة القرن" ؛ وجاء فيها:
•    يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير وحماس، وتُقام دولة فلسطينية يُطلق عليها "فلسطين الجديدة" على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة؛ ويُمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش.  
•    القدس لن يتم تقسيمها، وستكون مشتركة بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة، ويُنقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس إسرائيل؛ وستبقى الأماكن المقدّسة كما هي اليوم .
•    بشأن غزة ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها؛ ويُشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية، ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراضي بين غزة وبين الضفة."
•    سيتم توزيع المساهمات بين الدول الداعمة كالآتي: - الولايات المتحدة الأمريكية 20 ٪- الاتحاد الأوروبي 10 ٪- دول الخليج المنتجة للنفط - 70٪ - وتتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية ( وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع بأنها ستكون الرابح الأكبر من الاتفاق).
      وقد أكد الصحفي الأمريكي جوناثان كوك أن بنود وثيقة "صفقة القرن" التي تم تسريبها تمثّل ترخيصاً أمريكياً لعمليات سرقة الأراضي بالجملة من قِبل "إسرائيل"، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات أو كيانات صغيرة معزولة.
وقال إن "إسرائيل" حققت تقدماً كبيراً في الوصول إلى جميع أهدافها دون أن تضطر إلى الاعتراف علانية بأن الدولة الفلسطينية باتت سراباً. وأضاف: "إسرائيل حققت معظم أهدافها، وأبرزها: سرقة الأراضي، وضم المستوطنات، وتكريس هيمنتها الحصرية على القدس، وممارسة الضغط على الفلسطينيين حتى يغادروا ديارهم ويستقرّوا في الدول المجاورة، دون أن تعلن بشكل رسمي أن تلك هي الخطة التي تسعى لتنفيذها على الأرض".
 
الأزمة المالية للسلطة :
      حذّرت الاستخبارات العسكرية للعدو من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار. وأشار موقع تيك ديبكا أن رئيس الاستخبارات العسكرية تامير هيمان قدّم هذا "التحذير الاستراتيجي" قبل أيام. وأوضح الموقع أن الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون، ناقش هذا الافتراض بشكل جدّي والتبعات المترتبة على الوضع الاقتصادي المتردّي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،أن هناك أزمة حادّة في قطاع غزة وأراضي السلطة الفلسطينية،مع التركيز على الجانب الاقتصادي؛ وأن الأزمة الاقتصادية في السلطة  كانت نتيجة القرار الإسرائيلي بعدم تحويل 11.3 مليون دولار(شهرياً) تعادل 6 % من عائدات الضرائب التي يجمعها الاحتلال لصالح السلطة، وقرار السلطة اللاحق بعدم تلقّي الأموال من "إسرائيل" طالما لم يتم تحويل المبلغ بالكامل.
فيما  قرّرت قطر تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة أثنت عليها الحكومة الفلسطينية. ويأتي الدعم القطري في ظلّ أزمة مالية تعاني منها الحكومة، والتي اضطرّتها لصرف 60 %  من رواتب موظفيها عن شهر نيسان الماضي؛ وسبقها صرف ما يصل إلى 50% عن شهري آذار وشباط الماضيين؛ وتعدّ تلك الأموال المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين؛ وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
 
   الاعتداءات الإسرائيلية:  
 خلال شهر نيسان، وكما ورد في تقرير "شعب تحت الاحتلال"، أفيد عن استشهاد (6) مواطنين فلسطينيين، وإصابة (228)  بجروح، و اعتقال ما يزيد على (432) مواطناً.
وأكد التقرير انتهاك سلطات الاحتلال كلٍ من قرارات مجلس الأمن: (446 لسنة 1979)، الذي يؤكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم (452 لسنة 1979) بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمّها، والقرار رقم (465 لسنة 1980)، الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات، حيث صادقت ما تسمّى "الإدارة المدنية" على بناء (770) وحدة سكنية إستيطانية جديدة في مستعمرة "بيتار عيليت" ، وعلى بناء (70) وحدة سكنية إستيطانية جديدة في مستعمرة «متساد» المقامة على أراضي شرق بلدة سعير.  وصادرت قوات الاحتلال منطقة مساحتها (385) دونم في منطقة طوباس، ومساحة (406) دونم   بمحافظة نابلس.   
     وتكرّرت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بارتكاب سلطات الاحتلال أكثر من (100) اعتداء وانتهاك بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي،  
فيما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير بناية مكوّنة من أربع شقق سكنية  وهدمت بناية مكوّنة من خمسة طوابق.    
عمليات المقاومة:
       - شهد شهر نيسان الماضي تنفيذ (434) عملاً مقاوماً ضد جيش الاحتلال في الضفة، مع الارتفاع الملحوظ في عمليات المقاومة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، والذي سُجّل فيه تنفيذ (302) عملاً مقاوماً.
فقد تم تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار، 4 عمليات طعن ومحاولة طعن، ومحاولة دهس، و9 عمليات زرع وإلقاء عبوات ناسفة محليّة الصنع، و7 عمليات إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع الاحتلال العسكرية. كما شهدت مناطق الضفة والقدس اندلاع 334 مواجهة وإلقاء حجارة، أدّت في مجملها إلى جرح 6 إسرائيليين.
شكّلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 77% من مجموع أعمال المقاومة، فيما شكّلت عمليات إطلاق النار ومحاولات الطعن وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته 7% من مجمل أعمال المقاومة. وتوزّعت النسبة المتبقية على المقاومة الشعبية لاعتداءات المستوطنين والقيام بتظاهرات ومسيرات مناهضة للاحتلال والاستيطان في الضفة والقدس.
 وجاء في التقرير المذكور أن محافظات رام الله والقدس والخليل شهدت أعلى معدّل في المواجهات وأعمال المقاومة، بواقع (68،73،115) مواجهة لكلٍ منها على التوالي، أي بنسبة قاربت 59% من مجموع محافظات الضفة.
   ذكرى النكبة:
    - من المقرّرأن يُحيي الفلسطينيون في الداخل والشتات الذكرى 71 للنكبة،  وسط تصاعد المواجهات على حدود قطاع غزة واستمرارالمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والتصعيد في القدس، ودعوات لتكثيف عمليات الاقتحام للأقصى، واقتراب الموعد لإعلان صفقة القرن. وقد بدأت فعاليات الإحياء بزيارة القرى والبلدات المهجّرة في الداخل، فيما أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في قطاع غزة، الإضراب الشامل في ذكرى النكبة الفلسطينية، والتي تصادف يوم الأربعاء 15- 5- 2019، وذلك من أجل توجيه رسائل للعدو الصهيوني وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر.
       - دعت ما تسمّى "منظمات جبل الهيكل" المستوطنين للاستعداد للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في 1 حزيران القادم، فيما يسمّونه "يوم توحيد القدس" وقالت هذه المنظمات إنه سيتم حشد 10 آلاف مقتحم للأقصى على الأقل، وطالبت المستوطنين بتجهيز لافتات بعناوين "معاً لبناء الهيكل - نطالب بزيادة السيطرة على القدس - بعشرات الآلاف ها نحن نقتحم الأقصى - بالآلاف قادمون في يوم القدس - المبكى والهيكل مقدّساتنا".

نتنياهو و تشكيل الحكومة:
      - من المقرّر أن يطلب بنيامين نتنياهو تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعين، ما يعني أن عليه أن ينتهي من مفاوضات الائتلاف قبل 28  أيّار الجاري. ويجري "الليكود" مباحثات مع خمسة أحزاب من المتوقّع أن تشكّل الائتلاف المقبل، وهي: "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"كولانو"، على أن يعقد "الليكود" جلسات مع "شاس" و"اتحاد أحزاب اليمين".  
     هذا فيما يتّجه نتنياهو إلى إلغاء التقييد القانوني لعدد الوزراء في حكومته، وسط تقديرات بأن يكون عدد الوزارات في حكومته المقبلة 26 وزارة. وتبرز أمام تشكيل الحكومة عقبتان اثنتان، هما: قانون تجنيد الحريديين وتوزيع الحقائب الوزاريّة.
      ومن أجل تخطّي عقبة قانون تجنيد الحريديين، أعدّ حزب الليكود خطة سيدفع بموجبها الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن، وصودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة؛ بيْد أنه ستتم إضافة بندِ للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين، والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب الحريديين على أن الحكومة ستتصرف بروح الدولة اليهودية، والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.
و حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلّاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به، ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضاً؛ لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضاً للتغيير بقرار من الحكومة.
     يُذكر أن قانون التجنيد هو الذي أدّى إلى حلّ الائتلاف السابق ودعوة الحكومة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد سنوات من الاختلاف حول صيغة توافقية للقانون، تنصاع كذلك لشرط "المساواة" التي حدّدته المحكمة الإسرائيلية العليا.

    - كشف البروفيسور هيلل فريش، في ورقة بحثية قدّمها في معهد بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية، إلى أن "إسرائيل تهدف إلى إيصال حماس إلى الوضع الذي وصلته حركة فتح والدول العربية بعد الحروب الأربع التي خاضها العرب مع "إسرائيل" في السنوات الخمس والعشرين التي سبقت قيام "الدولة"، وهي حروب: 1948، 1956، 1967، 1973؛ وقد تمّ إجبار مصر وسوريا، وفي أعقابهما باقي الدول العربية، على التراجع عن الخيار العسكري، رغم بقاء الرأي العام العربي معادياً "لإسرائيل".
     وأشار "فريش" إلى أن "سوريا لجأت للخيار العسكري ضد "إسرائيل" من خلال مجموعات التفافية، وليس عبرها مباشرة. كما أدّى تراجع المواجهات المسلحة مع الدول العربية إلى خفض النفقات العسكرية الإسرائيلية من 16.5% من الناتج القومي الإجمالي للدولة في سنوات السبعينات، إلى 4.5% في السنوات الأخيرة؛ وقد ذهبت هذه الموازنات إلى مجالات التعليم والاقتصاد".


لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2019-05-15 13:49:31 | 107 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية