ملخص التقدير الفلسطيني
     
       - الجهود التي يقودها كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومبعوث أمريكا للشرق الأوسط، جاسون غرينبلات، والمتعلقة بخطة "السلام" في الشرق الأوسط، بدأت معالمها تتضح أكثر فأكثر. ففي البداية جرى التمهيد لها بإزاحة قضايا الحلّ النهائي وتفكيكها: القدس؛ اللاجئون ؛ الاستيطان؛ والدولة الفلسطينية التي يجري القفز عليها عبر تقديم رؤية نتنياهو للحل الاقتصادي، والتطبيع مع العرب كمدخل لحل القضايا السياسية.
  في هذا الشأن جاء أن البيت الأبيض سيُعلن عن القسم الأول لخطة "السلام" الأمريكية، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)،والتي ستتضمن ما يُطلق عليه المسؤولون الأمريكيون"ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة؛ وهي تعقد في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 حزيران القادم. وقال مصدر أمريكي إن الخطة ستتضمن أربعة عناصر، وهي: البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب؛ بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
كما أنها تسعى لحلّ النزاعات، التي أثّرت على عملية السلام وتسببت بتأخيرها. ومن ضمن هذه النزاعات: حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، ووضع القدس، والإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" من أجل الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف المسؤول الأمريكي: إن خطة السلام ستؤثّر إيجابياً على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ ستهدف لتحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد.
وواضح أن الخطة الامريكية -الصهيونية تلاقي معارضة قوية من قبل الفلسطينيين وأطراف عديدة، إقليمية ودولية؛ لكن أخطر دلالات انعقاد مؤتمر المنامة تكمن في حقيقة أن الدول العربية التي ستشارك فيه، تمنح تأييداً ضمنياً للسياسات التي تطبّقها "إسرائيل"، والهادفة إلى حسم مصير الضفة الغربية عبر التمهيد لضم مناطق شاسعة منها. ويتناقض التبرير الذي تقدّمه بعض الدول العربية لتسويغ حماستها للمشاركة في المؤتمر بالحرص على "رفاهية ورخاء" الفلسطينيين؛ عدا عن الدخول إلى فخ  التطبيع من أوسع أبوابه.
- مساء يوم الاثنين، في 27-5-2019،  أقرّ بنيامين نتنياهو، بفشله في تشكيل الحكومة، لأنه لم يتمكن من إقناع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بالدخول في الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو إن الناخب أراد أن تقوم حكومة يمين، وإنه بذل جهوده لتشكيل الحكومة، ومنع الذهاب نحو انتخابات جديدة ومكلفة.
وادّعى نتنياهو أنه لا يوجد سبب يدعو للتوجه مجدداً للانتخابات، بداعي أن الحلّ موجود، ويمكن التوصل إليه خلال دقائق؛ ولكنه أقرّ بأنه لم يتمكن من إقناع ليبرمان بتجنّب الانتخابات.
     كما لفت إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي عبّر فيها عن أمله في أن يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة، لتعزيز التحالف مع "إسرائيل".
وحاول نتنياهو تحميل مسؤولية فشله لشركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي، حيث دعاهم إلى تحمّل المسؤولية، نظراً لوجود "تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية". كما أشار إلى "تعزيز الاستيطان وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، وأمور أخرى".
وقال أيضاً إنه لا يوجد سبب لجرّ الدولة إلى انتخابات جديدة، وشلّها لمدة ستة شهور أخرى، مضيفاً أنه سيواصل العمل بكلّ الطرق لتشكيل الحكومة في الوقت المتبقي.
وبعد أن دعا ليبرمان إلى إعادة النظر مجدّداً بموقفه، قال: هناك 48 ساعة، يمكن خلالها القيام بأمور كثيرة لـ"تلبية رغبة الناخب وتشكيل حكومة يمين مستقرّة".
فيما رد عضو الكنيست يائير لبيد، من كتلة "كاحول لافان"، أن "أكثر ما يعني نتنياهو هو نتنياهو نفسه"، وأن القرارات الخاصة التي يتخذها تأتي بهدف ترتيب بطاقة خروج له من السجن. ولذلك لا يوجد حكومة حتى الآن؛ وأضاف: "إذا توجهنا إلى الانتخابات، فإن ذلك بسبب نتنياهو، وإذا تشكلت حكومة شريعة يهودية فسيكون ذلك بسببه أيضاً".
وتابع: "من الممكن، ويجب أن تكون هناك حكومة وحدة،ولكن بدون نتنياهو؛ وهذا ما تحتاجه إسرائيل".
    وقال عضو الكنيست ورئيس كتلة "العمل"، إيتسيك شمولي، إن الأمر الأهم الآن هو منع نتنياهو وأعوانه من المس بسلطة القانون عن طريق القوانين البائسة، الحصانة وتغليب الكنيست على المحكمة العليا، والتي يهدف من خلالها للنجاة من طائلة القانون.
وأضاف أن حزب العمل ينوي العمل على تكليف مرشّح آخر بمحاولة تشكيل الحكومة بدل التوجه إلى الانتخابات.
      فيما رجّحت إذاعة العدو الرسمية "كان"، أن تجري انتخابات مبكرة للكنيست في الثالث من أيلول  القادم، علماً أن انتخابات مبكرة جرت في شهر نيسان  الماضي؛ فيما ترجّح التقديرات أن الحديث عن تواريخ مقترحة لإجراء انتخابات مبكرة، مجرّد وسيلة ضغط أخرى على ليبرمان بُغية ثنيه عن مواقفه المتعلقة بقانون التجنيد.
 
  - أعدّ عدد من كبار الجنرالات والخبراء الأمنيين مسودّة وثيقة تفصيلية للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بإسرائيل، بحيث تكون الدليل القادم لنظرية الأمن الإسرائيلية؛ و تتضمن الوثيقة 14 توصية واضحة محدّدة سيتم رفعها إلى المستوى السياسي.     
    وأوّل هذه المبادئ عدم القيام بأيّ انسحابات إسرائيلية أحاديّة الجانب من المناطق الفلسطينية، لأن هذه الانسحابات لن تعزّز الأمن الإسرائيلي، ولن تحسّن موقع إسرائيل الدولي".
     و"ثاني هذه المبادئ هو الحفاظ على التماسك داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه محظور التسبب في إيجاد شرخ بين الإسرائيليين، سواء لليمين أو اليسار. وقبل النظر إلى التهديدات الخارجية يجب على زعماء الدولة المحافظة على التماسك الداخلي، خاصة بعد الانتهاء من جولة الانتخابات الأخيرة من خلال المحافظة على نقاش سياسي أقل تطرفاً وحماساً".
وبيّنت الوثيقة أن "هناك حالة من عدم التناسق بين التحديات الماثلة خارج إسرائيل، والنقاش الجاري داخلها. نحن مطالبون بأن نصل إلى مرحلة من التوحد الداخلي كما كنّا عشية اندلاع حرب حزيران 1967. صحيح أن الواقع الأمني لإسرائيل يتطلب منها استخدام القوّة، لكن هذا الاستخدام يجب أن يسبقه توافق وطني قومي على ذلك".
    وتطرّق مبدأ ثالث ركّزت عليه الوثيقة إلى "التعامل مع التهديد الإيراني، وفرضية طرح الخيار العسكري على الطاولة من قِبل صانع القرار الإسرائيلي، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأذرع الإيرانية القوية المحيطة بإسرائيل في لبنان وسوريا وغزة".
   وكذلك الحفاظ على خط حوار دائم مع القيادة الروسية في موسكو، والاستمرار في آفاق التعاون معها؛ فالقوات الروسية في سوريا تمنع حدوث أيّ صدام عسكري. ويجب على إسرائيل الامتناع عن اتخاذ أيّ مواقف في المحافل الدولية تضرّ بالمصالح الروسية"
    كما ركّزت الوثيقة على مبدأ يتعلق بالقدس وضرورة البناء الاستيطاني فيها، لأن لها "أهمية استراتيجية وتاريخية، ويجب الحفاظ على القدس كاملة، بما في ذلك البناء في منطقة E1، بحيث تكون القدس موحّدة من معاليه أدوميم وجفعات زئيف؛ ومن ذلك إخلاء الخان الأحمر".
   وطالبت الوثيقة "بوقف مواصلة بناء الفلسطينيين في مناطق "سي" من الضفة الغربية بمساعدة أوروبية، لأنهم ينزعون من إسرائيل الأراضي اللازمة للمساومات السياسية والتفاوضية في المستقبل، في حال انطلقت مفاوضات على الحدود المستقبلية بين الجانبين".
    وأشارت الوثيقة التفصيلية إلى أنه "يجب العمل على مواجهة الجهات الأجنبية التي تعمل على انتهاك السيادة الإسرائيلية في شرقي القدس والمناطق سي بالضفة الغربية".
     
      - في رسالة أمنية مهمة لنتنياهو تتعلق بضم الضفة الغربية، أعرب 200 من المسؤولين الأمنيين السابقين عن معارضتهم لضم الضفة الغربية؛ وحذّروا في رسالة بعثوا بها إلى بنيامين نتنياهو من تبعات الخطوة الأحاديّة التي تنطوي على تهديد أمني" ؛ وحثّوا نتنياهو على الالتزام بإجراء استفتاء قبل أن يتخذ قرارًا بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.
      وجاء في الرسالة" إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية- كليًا أو جزئيًا - وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدّي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضرّ بشكل خطير بأمن إسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية ". وشدّد هؤلاء المسؤولون على أن" الضم دون اتفاق يعرّض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر".
واوضح المسؤولون في رسالتهم أن مثل هذه الخطوة ستجبر الجيش و"الشاباك" على السيطرة على كامل الأرض، وأن إسرائيل ستدير وتموّل ملايين الفلسطينيين دون استراتيجية خروج. وكتبوا: "نريد أن نحذّر أن تطبيق السيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى الضم الكامل للضفة بملايين السكان الفلسطينيين".
وقال الموقّعون على الرسالة إن الضم سيقضي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، وأن "قرار الكنيست بتمرير تشريع الضم ، مهما كان جزئياً، لا يمكن تفسيره إلاّ على أنه اغلاق لباب التسوية السياسية في المستقبل".
     وقد عقّب بنيامين نتنياهو بحدّة على الرسالة. وقال: "هؤلاء الخبراء أيّدوا الاتفاقية النووية مع إيران وحذّروا من أن بيبي مخطئ في مساره وأنه يدمّر التحالف مع أمريكا؛ أرض "يهودا والسامرة" ليست ضمانًا لأمن إسرائيل وحسب، بل هي ملك لأجدادنا".
       من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان: "من المؤسف أن كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع يسعون مرّة تلو الأخرى الى التنبؤ بما سيحدث وما الذي على الفلسطينيين فعله ردًا على إجراء إسرائيلي ضروري وأخلاقي، مثل تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".
     
      - حذّر نيكولاي ملادينوف، منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، خلال جلسة دورية لمجلس الأمن، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، من فشل جهود الأمم المتحدة لتخفيف حدّة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ما لم يتم إحراز تقدّم نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني؛ كما دعا إلى "توثيق" تفاهمات التهدئة الأخيرة، والتي جرت برعاية مصرية، والعمل على توسيعها.
وكشف ملادينوف أنه خلال تشرين الأول 2018 ونيسان 2019، تمّ جمع حوالي 112 مليون دولار، ممّا أتاح زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء، عبر محطة غزة للطاقة، وإيجاد آلاف الوظائف المؤقتة.
        ومن جهتها، كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة أن هناك رزمة من القضايا يجب تنفيذها من قِبل "إسرائيل"، بمتابعة من الجهات الراعية لتنفيذ تفاهمات تثبيت الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وأنه من المفترض، وبشكل تدريجي، أن تبدأ "إسرائيل" بتخفيف قيودها على البضائع الممنوع إدخالها لغزة، والتي تسمى بأنها "ذات الاستخدام المزدوج"، مبيّنةً أن هذه المواد تقدّر بنحو 40 صنفاً وبنسبةٍ تصل إلى 30% من الأصناف الممنوع إدخالها لغزة بهذه الحجّة.
      ولفتت المصادر إلى أن هذا سيتزامن مع السماح بتصدير مزيد من البضائع من قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية، وحتى دول عربية وأجنبية، مشيرةً إلى أن هذه ضمن رزمة قضايا يجب أن يلتزم الاحتلال بتنفيذها بعد أن تجاهل ذلك منتصف هذا الأسبوع كما كان مقرّرا.
وذكرت أن قضية إدخال الأموال القطرية ستستمر كلّ شهر. كما سيستمرّ دعم محطة الكهرباء بالوقود، مع الاستمرار في البحث مع الإسرائيليين مد خط 161، وبحث قضية مد المحطة بالغاز، والاستمرار في تشغيل برامج البطالة للخرّيجين والعمّال، مع العمل على زيادة عددهم إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري.
      وتتضمن التفاهمات أن يتم في غضون شهر البدء بالتخطيط لإقامة منطقة صناعية في "إيرز"، وأن يتم بناء مستشفى لمرضى السرطان، إلى جانب السماح بإقامة محطة تحلية مياه كبيرة، ومحطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، منعاً للتسبب بأيّ كوارث بيئية.
    ووفقاً للمصادر، فإن الفصائل قرّرت استئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، لشعورها أن "إسرائيل" تتهرب من استحقاقات الاتفاق وتنفيذه.
      وحذّرت المصادر من أن استمرار "إسرائيل" في التباطؤ بتنفيذ التفاهمات قد يُفضي إلى جولة تصعيد أخرى، مشيرةً إلى أن الفصائل تواصل اتصالاتها مع الأطراف الراعية للتفاهمات من أجل الضغط على الاحتلال.
    - عشيّة الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 9 مرّات منذ العام 1948، حتى وصل الآن إلى 13 مليون فلسطيني حول العالم، نصفهم يعيشون في فلسطين التاريخية.
وجاء في الإعلان أن النكبة أدّت إلى تشريد ما يزيد عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وقد سيطر الاحتلال خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل. ورافق عملية التطهير ارتكاب العصابات الصهيونية لأكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدّت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
وعلى الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948، ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني (غالبيتهم) إلى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرّات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).
    وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان بلغ نهاية 2018 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" 2.95 مليون نسمة، وحوالي 1.96 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس، فقد بلغ عدد السكان حوالي 447 ألف نسمة في نهاية العام 2018، منهم حوالي 65% (حوالي 281 ألف نسمة) يقيمون في مناطق القدس (J1).
 وبناءاً على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكّلون حوالي 49% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكّل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان، ويستغلّون أكثر من 85% من المساحة الكليّة لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2)،
      وتضمّن الإعلان معطيات عن واقع اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لسجلاّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث بلغ عددهم في الأوّل من كانون الأول للعام 2018، حوالي 6.02 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4% منهم في 58 مخيّماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية، تتوزع بواقع: 10 مخيّمات في الأردن، و9 مخيّمات في سوريا، و12 مخيّماً في لبنان، و19 مخيّماً في الضفة الغربية، و8 مخيّمات في قطاع غزة.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا