ملخص التقدير الفلسطيني
30/6/2019
 
    *عُقِدت في العاصمة البحرينية (المنامة) ورشة "السلام الاقتصادي"، التي دعت لها الولايات المتحدة، بحضور دولي وعربي. وقد حضر المؤتمر إلى جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة عددٌ من الدول العربية هي: "مصر والإمارات والسعودية والمغرب والأردن"، فيما تغيّب لبنان والعراق والجزائر؛ ورفضت السلطة الفلسطينية رفضاً قاطعاً حضور مؤتمر البحرين أو مخرجاته،  فيما عمَّ كافة الأراضي الفلسطينية إضرابٌ فلسطيني شامل، تزامنًا مع انعقاد ورشة المنامة،  تعبيرًا عن الرفض الفلسطيني للورشة ولكلّ مخرجاتها، وتنديدًا بالمشاركة العربية فيها؛ وهذا ما أجمعت عليه كلّ الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.
       وقبيل افتتاح الورشة، كشف البيت الأبيض عن الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"، حيث سيتم ووفقًا للخطة جمع 50 مليار دولار من الدول والمستثمرين،  مع تحويل 28 مليار دولار منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وتحويل 7.5 مليار إلى الأردن و9 مليارات إلى مصر و6 مليارات إلى لبنان.
 
    * كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزّام الأحمد أن وفدًا أمنيًا مصرياً رفيع المستوى سيزور رام الله خلال فترة قريبة، للاجتماع مع الرئيس محمود عباس، قبل أن يتوجه إلى قطاع غزة لإنجاز ملف المصالحة بشكل واضح، وأن "هناك تطورات ايجابية في ملف المصالحة طرأت على موقف حركة حماس وصِفت بالمهمة جدًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان  عنها من قِبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس.".
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الله عبد الله، أنّ حركته تلقّت رسالة عبر عضوي لجنتها المركزية عزّام الأحمد وروحي فتوح بعد زيارتهما القاهرة، مفادها أنّ تقدماً كبيراً طرأ على موقف حركة حماس بشأن ملف المصالحة.
وأكّد عبدالله على ضرورة بدء تطبيق اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة عام 2017، من النقطة التي توقف عندها في آذار 2018، مضيفاً: "نحن في حركة فتح مستعدّون تماماً لذلك".
 
   *في ظلّ استمرار تصاعد عمليات إطلاق البالونات الحارقة، التي أدّت أخيراً إلى نشوب عشرات الحرائق في الحقول حول المستوطنات، وتلكؤ العدو في تنفيذ تفاهمات التهدئة، تتواصل محاولات الأطراف المعنيّة للحفاظ على مستوىً أدنى من  العنف ومنع انفجارالوضع,  ويُشار إلى أنه تم البدء في مرحلة عملية أخرى من ضمن التفاهمات التي تمّت بين حركة حماس و"إسرائيل"، بوساطة وتمويل قطري. وأوضح أن السفير القطري محمد العمادي قام بجولة مع ممثلين من جيش الاحتلال وشركة كهرباء العدو، في المنطقة التي سيتم فيها بناء خط الجهد العالي الجديد المعروف باسم "161"، الذي سيغذّي قطاع غزة.
ولفت المحلّل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان إلى أنه بانتهاء إنشاء خط الكهرباء الجديد، وزيادة كميّة المياه من "إسرائيل" لغزة، وبناء مشروع الصرف الصحي وتنقية المياه، تكون المرحلة الأولى من التفاهمات بين حماس و"إسرائيل" قد انتهت؛ وأن الهدف الرئيسي من ذلك هو "تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة، من خلال إدخال 30 مليون دولار شهرياً من قطر، والتزام إسرائيل بزيادة مصادر الدخل في القطاع، مثل توسيع مساحة صيد الأسماك وزيادة الصادرات وإدخال السلع ذات الاستخدام المزدوج".
وبحسب هذا المحلّل العسكري، فإن "حماس تعهدت خلال المرحلة الأولى بخفض مستوى شدّة المظاهرات بنسبة 70%؛ وفي المرحلة الثانية، من المفترض تحقيق الهدوء التام في قطاع غزة والبدء بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى".
 
    *خطة جديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، تقدّم بها المسؤول الليكودي البارز، ورئيس بلدية القدس المحتلة السابق، نير بركات؛ وهي تختلف جوهريًا عن خطة الإدارة الأمريكية، المعروفة بـ (صفقة القرن)، ففي حين يشير ترامب فقط إلى المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، يركّز بركات على المنطقة C، التي تضم حوالي 60% من مناطق الضفة، ويستوطن فيها أكثر من 400 ألف إسرائيلي.
ووفقًاً لخطة بركات، فإن "الرخاء الاقتصادي المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة سيأتي من خلال التعاون بينهما".
ويعتقد رئيس بلدية القدس السابق أن خطته تتمتع بفرص نجاح أعلى من (صفقة القرن)، وذلك بسبب افتقارها للاعتماد على الجانب الفلسطيني. وقال: "لا تتناول خطة الإدارة المنطقة (C)، التي نركّز عليها، ولكن فقط المناطق (A) و (B)، وفي هذا الصدد، فإن خطّتنا تكمل خطة الإدارة".
   *قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان، إن الاحتلال لن ينسحب من منطقة الأغوار في سياق أيّ اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين، بما في ذلك الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، معتبرًا أن ذلك "لن يجلب السلام، وإنما سيجلب المزيد من الحرب والإرهاب".  ونفى نتنياهو أيّ نيّة للانسحاب من الأغوار، قائلاً: "لأولئك الذين يقولون إنه من أجل الوصول إلى السلام على إسرائيل الانسحاب من غور الأردن، أقول لهم إن الانسحاب الإسرائيلي لن يجلب السلام، وإنما سوف يجلب المزيد من الحرب والإرهاب".
وشدّد نتنياهوعلى أنه "في أيّ اتفاق سلام مستقبلي، موقفنا لن يتغير، والذي يتمثل بأنه وجودنا هنا (منطقة الأغوار) يجب أن يستمر، من أجل أمن "إسرائيل" ومن أجل أمن الجميع".
 
     *أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، عن تشكيل حزب إسرائيلي جديد وقال باراك "إن محاولات نتنياهو لتشويش الديمقراطية، والفساد السياسي، خطوات تعمل على انشقاق الشعب"؛ وأضاف أن "إسرائيل تعيش أياماً مظلمة لم تعرف مثلها من قبل؛ وأقول لأحزاب اليسار: هيا لنتّحد للإطاحة بحكم نتنياهو"؛ و"هذا ليس الوقت المناسب للبقاء على الحياد، يجب الإطاحة بنظام نتنياهو".
  *أعلن عن تشكيل قائمة عربية جديدة، يُطلق عليها اسم "الوحدة الشعبية"، لخوض الانتخابات  المقبلة. وعقدت رباعية الأحزاب المشكّلة للقائمة المشتركة اجتماعياً، توصلت فيه إلى اتفاق حول آليات ترتيب القائمة المشتركة، وطرحت مبادرة إحالة ترتيب القائمة المشتركة للجنة الوفاق الوطني، ومن المفترض ترتيب اجتماع قريب آخر للجنة الوفاق للبت في مختلف القضايا التنظيمية في القائمة المشتركة الجديدة، بما فيها صياغة وتحضير برنامج سياسي مشترك وآليات اتخاذ القرار.
    
  * أكدت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، دعمها لـوكالة (أونروا) في مواجهة أزمتها المالية، وكافة المؤامرات التي تستهدفها، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وقد وضع المفوّض العام للأونروا، بييركرينبول الدول المضيفة في صورة الوضع المالي لـ (أونروا)، لافتاً إلى أنها تلقت ما يقارب من 350 مليون دولار من ميزانيتها للعام 2019، التي تقدّر بـ 1.2 مليار دولار، وأنها ستواجه عجزاً مالياً فعلياً يقدّر بـ 211 مليون دولار.
وأوضح أن (أونروا) واجهتها أزمة غير مسبوقة، هدّدت وجودها العام الماضي، نتيجة العجز المالي الكبير في ميزانيتها الذي وصل إلى 446 مليون دولار، لافتاً أن تحرّك كلّ الدول المانحة، بما فيها الدول الخليجية، مكّن (أونروا) من تجاوز أزمتها المالية.
وقال: إن (أونروا) تحتاج إلى تغطية عجزها المالي للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية في 700 مدرسة، يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وخدمات طبية في عيادات يزورها 8.5 مليون شخص سنوياً.
   *بحث الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية للاحتلال تجاه الاقتصاد الفلسطيني،  وأعلن وزراء المالية العرب التزامهم بمقرّرات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.
ودعا وزراء المالية العرب الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسّرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسّرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
     بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تفعيل شبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، أصبح اليوم في ضوء الظروف الضاغطة ضرورة ملحّة، واختبارًا حقيقياً لمدى جدية الالتزام بدعم صمود الشعب الفلسطيني؛ وأشار إلى أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظلّ محدودية الموارد والإيرادات؛ كما أن "أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثّل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية"،

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا