التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

30/7/2019

ملخص التقدير الفلسطيني

* في ما يتعلق بصفقة القرن، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات،   إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يأمل في اتخاذ قرار قريبًا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة السلام "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، قال غرينبلات: "الرئيس ترمب لم يقرّر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبًا".
وشدّد على أن "الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة، وستقدّم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية"، داعيًا الفلسطينيين للتخلي عن رفض الخطة التي لم يطّلعوا عليها بعد؛ واعتبر أنه لا يمكن حلّ الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي "غير الحاسم" وقرارات الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة للتفاوض.

      *  كشف وفد المخابرات المصرية بأن العدو الإسرائيلي اقترح على الفصائل بغزة سلسلة تسهيلات جديدة مقابل الهدوء. وقال الموقع العبريالذي نقل الخبر إن التسهيلات تشمل دخول الأموال القطرية، لإنشاء منطقة صناعية لتشغيل 5 آلاف عامل فلسطيني، وإنشاء محطة توليد كهرباء، والموافقة على إدخال المساعدات الطبية، وتسهيلات للعمّال والصيّادين.وأضاف الموقع أن هدف هذه التسهيلات هو إبعاد شبح التصعيد عن الجنوب، والحفاظ على حالة من الهدوء على حدود قطاع غزة؛ فهناك مصلحة مشتركة لإسرائيل ومصر للتوصل إلى حالة هدوء داخل قطاع غزة، ووقف محاولات التهريب من سيناء؛ ويبدو أن هناك تقدّماً بطيئاً بالمباحثات التي تجري بين "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية، وأن فشل هذه المباحثات سيؤدّي لعودة التصعيد من جديد.

    * في موضوع المصالحة، طرح الوفد الأمني المصري الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة أخيراً، وخلف الأبواب المغلقة، رؤية جديدة لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من خلال العودة الى تطبيق اتفاقيات سابقة وقّعت الفصائل الفلسطينية عليها، في مسعىً لوضع حد لحالة الانقسام القائمة، من خلال مقاربات في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة.
     وتدور المقاربات الحالية حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب "فتح"، التي كانت تدعو لهذا للأمر، قبل الأزمة التي أدّت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في آذار من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة. ويتردّد أن المسؤولين المصريين طرحوا فكرة تسلّم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم الوزارات الخدماتية، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل الإطار القيادي الموقت بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقرّ كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.

   * أدّت عمليات الهدم الواسعة في القدس إلى تنديد واسع على مختلف المستويات، حيث ندّدت الرئاسة، ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها سلطات الاحتلال، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلّة. وأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم، ووصفتها بالجريمة؛ كما أدان كلٌ من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، الجريمة،  فيما يُنتظر من الاجتماعات القيادية الفلسطينية قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع "إسرائيل" والاتفاقات الموقّعة معها".
 ويرى الفلسطينيون أن ما يحدث هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، وجزء من سياسة تغيير المرجعات التي أسّست لها الأمم المتحدة من عام 1948، وهو استبدال مبدأ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالحاجات للشعب الفلسطيني. وحذّر أمين سر اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير  بأن الخطوة القادمة للإدارة الأميركية، حسب  منطقها، هي توطين اللاجئين وإسقاط أيّ تفكير في حق العودة للاجئين؛ وهذا يتطلب إسقاط وكالة الغوث واللاجئين. ولذلك نحن نحث الدول المضيفة على التفكير الجدّي بأيّ خطوة تجاه اللاجئ الفلسطيني؛ هذا ليس عاملاً ولا وافداً، بل هو موجود قسراً وله وطن اسمه فلسطين، ولن يكون هناك أي توطين لأولئك الذين يصدّرون الخوف، أو يحاولون تطبيق صفقة القرن في التوطين وراء تصدير عبارات الخوف الديمغرافي".

   * كشفت مصادر مسؤولة النقاب عن محضر اجتماع الفصائل الفلسطينية مع وفد المخابرات المصرية الذي يرعى تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.  وقالت إن تقدماً طرأ على مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال في عدد من الملفات المهمة (الملف الصحي، المنطقة الصناعية، انتهاكات الصيد ومراكب الصيّادين المحجوزة، الكهرباء، إطلاق النار الحي على المتظاهرين، والمنح القطرية).
    فيما يتعلق بالوضع الصحّي العام في قطاع غزة، العمل جارٍ على إنشاء المستشفى الدولي الذي ستقيمه مؤسسات "أمريكية – سويدية - تركية - ودولة رابعة لم يذكرها".
    فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، هناك موافقة من الاحتلال على تصدير كافة منتجات تلك المنطقة، وإدخال كلّ مواد التصنيع الأوليّة للمنطقة التي ستُقام شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة، بما في ذلك المواد ثنائية الاستخدام الخاصة بالمنطقة الصناعية (كارني).
وذكر الوفد الأمني المصري أن التفاهمات مع الاحتلال أفضت لرفع عدد شاحنات التصدير من قطاع غزة إلى 100 شاحنة بدلاً من 40 شاحنة.
وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكرّرة على الصيّادين، أبلغ الوفد الأمني المصري الفصائل ان هناك 20 مركباً لا تزال محجوزة منذ سنيين من أصل 60 مركباً، منها 11 بمحرّكٍ والأخرى بلا محرّكات ستتم إعادتها لغزة بدءًا من يوم الأحد القادم.
وعن أزمة الكهرباء، أشار الوفد الأمني المصري أن وفداً قطرياً سيصل قطاع غزة في تاريخ 18 يوليو للبدء بتركيب خط 161، مشيراً إلى أنَّ الخط سيمر من منطقة نتيفوت الإسرائيلية إلى قطاع غزة؛ وأشار الوفد إلى أن قطر ستوفّر منحة مالية لمدة 6 أشهر قادمة للفقراء والمحتاجين.


لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2019-07-31 11:28:10 | 108 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية