باحث نت - رام الله 2-11-2009 وفا

 قال المحلل القانوني لـ 'وفا' د. حنا عيسى بمناسبة ذكرى وعد بلفور، تمر اليوم الذكرى ال 92 لوعد بلفور المشؤوم على ابناء الشعب الفلسطيني، الوعد الذي تعامل مع فلسطين وكأنها  فارغة من سكانها الاصليين , وتعهد بمنحها من دون وجه حق, وبشكل لا شرعي الى غرباء, لاسيما ان بريطانيا دولة احتلال, ليس من حقها التنازل عن شبر من الاقليم المحتل, وأصبحت لاحقا دولة انتداب من واجبها تأهيل الدولة المنتدبة.

لعبت بريطانيا دوراً غير شرعي بدأت فصوله قبل ثلاث سنوات من اعلانها وعد بلفور سنة 1917, عندما وعدت الصهاينه انذاك بتوفير وطن قومي لليهود في فلسطين, ومنذ ذلك التاريخ واعمال الارهاب تتفاقم في منطقة الشرق الاوسط بفعل هذا الوعد الذي جرّ المنطقة الى ويلات الحروب وعدم الاستقرار..واكبر مثال على ذلك انه بعد قيام اسرائيل زعم قادتها ان كيانهم السياسي الاستعماري الاستيطاني يتمتع بالشرعية القانونية وذلك على اعتبار ان وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني على فلسطين اعترفا بالامرين:

الصلة القانونية بين الشعب اليهودي وفلسطين، وحق الشعب اليهودي في اعادة تأسيس وطنه القومي.

فقواعد القانون الدولي تؤكد بأن اجراءات الانتداب كانت خرقاً  لميثاق عصبة الامم المتحدة وان التقسيم كان تجاوزاً لصلاحيات الامم المتحدة وان وعد بلفور لا يمثل اية سند قانوني يعتمد عليه.. فقد صدر عمن لا يملك واعطى لمن لا يستحق, فلا بريطانيا كانت لها اية ولاية  على فلسطين حين اصدار الوعد ولا كان للحركة الصهيونية في فلسطين اية حق قانوني او اخلاقي. وبريطانيا لم تراع صك الانتداب على فلسطين بالذات نص المادة 22 من ميثاق العصبة.. لذا الوعد صدر في عام 1917 في وقت لم يكن لبريطانيا اي صلة قانونية بفلسطين, وان الانتداب حصل بعد صدور الوعد, ولان قانون الاحتلال الحربي لا يجيز لدولة الاحتلال التصرف بالاراضي المحتلة, ولان بريطانيا كانت تعلن بان هدفها تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية واقامة حكومة وطنية فيها. وبالتالي فان وعد بلفور باطل لعدم شرعية موضوعه وتنعدم فيه الاهلية القانونية وان هذا الوعد بمثابة تصريح لا يمت باي صلة بمفهوم المعاهدة بمعنى اخر ليس له اي قيمة قانونية.

وعلى ضوء ما ذكر اعلاه, فان تصريح بلفور باطل بسبب واضح هو ان بريطانيا التي اصدرته لا تملك فلسطين ولا تملك حق تقرير مصير شعبها,انما فلسطين ملك لشعبها هو وحده يملك حق تقرير مصيره بنفسه طبقاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.