لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
 
نقل وكتب هشام ساق الله

 أوشكت دولة الكيان الصهيوني على الانتهاء من هذا الجدار العنصري الأطول والأكبر في العالم والذي ابتدأ العمل به رسميا في 23 حزيران/يونيو 2002 ووفرت له هي وكل دول العالم الموازنات المالية الخاصة لانجازه ومصادرة من خلاله ألاف مؤلفه من الدونمات وتعديل حدود دوليه وإحداث تغيير جغرافي وسكاني كبير ومنع إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وإحداث تغيير كبير في مدينة القدس وعزلها وتقليل عدد السكان العرب فيه لصالح اغلبيه صهيونيه .
 
الإجراءات الصهيونية التي بدأتها بمثل هذه الأيام قبل تسعة سنوات قوبلت بمقاومه فلسطينيه سلميه وخاصة من أهالي القرى التي صودرت معظم أراضيهم وممتلكاتهم لصالح هذا الجدار العنصري والذي تتحجج فيه دولة الكيان بحجج أمنيه لإقناع العالم بالحاجة إليه فقد رفعت السلطة الفلسطينية قضيه بمحكمة العدل العليا بلاهاي واستطاعت الحصول على قرار دولي من هذه المحكمة بإزالته الجدار وعودة الأراضي المصادرة للفلسطينيين ولكن لم تنفذ قرارات تلك المحكمة ولم تتابع من قبل السلطة الفلسطينية ولا ألجامعه العربية بالشكل المطلوب .
 
لا تزال إسرائيل دولة الكيان العنصري تحاول أن تكمل باقي هذا الجدار حتى تحكم سيطرتها الامنيه على كل المداخل والمنافذ التي يمكن ان يتسلل إليها فلسطيني ويقوم باي عمل ضدها او العمل او التواصل بين الفلسطينيين مع بعضهم البعض فهناك قرى أصبحت معزولة عن محيطها الفلسطيني ولا يمر أهلها إلا عبر بوابات خاصة برقابه أمنيه صهيونيه .
 
اسرائل تحضر للايه القرانيه التي ذكرت في مقدمة الموضوع ولتحقيقها الحتمي ولكن ما ينتظرنا كمسلمين وفلسطينيين هو شيء واحد الوحدة الوطنية والاسلاميه والعودة الى الدين والقران حتى نصبح تلك القوه التي تواجه الجدران والقلاع والقرى المحصنة ويتم دكها ما يطمئنا أن النصر هو حتمية قرانيه أكيده ولكن كم من الوقت حتى نصل إلى هذا النصر الكبير على الأعداء .
 
نذكر ابناء شعبنا وامتنا بمراحل إنشاء هذا الجدار عبر بعض المعلومات التي تم انتقائها من شبكة الانترنت العالمية حتى يمكن ان يتذكر الصحافيين والكتاب وكل القراء هذه الماسات التي صنعتها دولة الكيان لبداية نهايتها وحتى يتحقق الوعد ألقراني في النصر عليهم بالقريب العاجل ان شاء الله .
 
 
الجدار العازل أو الجدار الفاصل هو عبارة عن حاجز طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين لإسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر. يتشكل هذا الحاجز من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار. وبما تعارض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء الجدار، تسموه ب"جدار الفصل العنصري"، أو "جدار الضم والتوسع العنصري"، تعبيرا عما تراه كمحاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
 
وما زال مشروع بناء الجدار مشروعا قيد التنفيذ حتى الآن (2009) ومخططاته قيد التعديل المستمر، وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 إبريل (نيسان) 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء، وهذه الخطة تعتبر التعديل من ضمن سلسلة من التعديلات، حيث أنه ومقارنة بالخارطة السابقة كان طول مساره 670 كم والمعلنة بتاريخ 20 فبراير 2005 والتي كانت أساسا تعديلا على مسار سابق مقترح للجدار، وقد زاد من الطول المقترح بمقدار 48 كم بحيث أصبح طول الجدار المخطط 670 كم بعد أن كان 622 كم بحسب المقترح في 30 يونيو حزيران 2004
 
وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عدد من الالتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية مختلفة مطالبين بتغيير مسار الجدار في بعض الأماكن كي لا يشوش طبيعة حياة السكان أو يمنع منهم زراعة أراضيهم.
محتويات
 
إنشائه
 
بدأ إنشائه في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر يونيو حزيران عام 2002، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك ان "السياج الامني يتم بنائه بهدف انقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يستمر استهدافهم من قبل الحملة الارهابية التي بدأت عام 2000".
 
بنائه
 
الجدار مبني من الاسمنت بارنفاع يتراوح بين 4.5 و 9 متر في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين وسياج إلكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين،، وبالرغم أن 15% من مقاطع الجدار تمتد على حدود عام 1948 المسماة بالخط الاخضر إلا أن الباقي يبنى/سيبنى في الاراضي التي احتلت عام 1967 المسماة بالضفة الغربية ويدخل فيها بعمق يصل إلى 22 كم في منطقة اصبع ارئيل، ومسار الجدار يمر عبر ارضي مأهولة وزراعية في الضفة الغربية، كما وصول الفلسطينين إلى الشوارع المحلية وحقول المزارعين الفلسطينيين. كما أن مسار الجدار في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 آلاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين الخط الاخضر والجدار، وقامت السلطات الإسرائيلية بتأسيس شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلال الجدار التي اثبتت عدم جدواها في توفير حياة عادية للسكان، وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية ان الهدف من بناء الجدار هو حماية المواطنين الإسرائيلين من الهجمات الانتحارية الفلسطينة، يقول الفلسطينيون ان شبكة الجدران، الاسوار والخنادق هي سرقة لاراضيهم وتقسيم للتجمعات السكانية وتفصل المواطنين عن المدارس وأماكن العمل.
 
وقد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضفة الغربية وهو يحيط بمدينة قلقيلية ومناطق شمال الضفة الأخرى، وسيضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائيلة في المناطق المحتلة عام 1967 إلى منطقة تكون متصلة بإسرائيل ولا يفصلها جدار عنها (كأصبع ارئيل)، ويؤكد الفلسطينون ان مثل هذا الاجراء هو فرض امر واقع على اي اتفاق يمكن التوصل اليه مستقبلا، وان مثل هذه الشبكة لن تمنح محاولات بناء دولة فلسطينة قابلة للحياة اي فرصة.
 
الخط الزمني لتاريخ الجدار [
 
    نوفمبر تشرين الثاني 2000 : رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يقر خطة لإنشاء جدر في القسم الشمالي والأوسط من الضفة الغربية لمنع مرور المركبات.
    يوليو حزيران 2001 : رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقوم بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة عوزي دايان، مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بهدف تطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين الفلسطينيين من التسلل إلى المناطق الإسرائيلية. وقد أدت توصيات هذه اللجنة إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك السابقة بحيث يتم بناء جدار يمنع الفلسطينيين من العبور سيرا على الأقدام إلى إسرائيل في مناطق تشكل تهديد كبير على منطقة من الأرض تمتد على جانبي الخط الأخضر.
    أبريل نيسان 2002 :الحكومة الإسرائيلية تقرر الشروع ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران إسمنتية في ثلاثة مناطق من الضفة الغربية، كما تم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الدفاع، كما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وتجريفها. يأتي هذا القرار بعد موجة من الهجمات الانتحارية في المدن الإسرئيلية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من الإسرائيليين.
    يونيو حزيران 2002 : إدارة منطقة الفصل تشرع ببناء المرحلة الأولى من الجدار بناء على إقرار الخطة من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2077 الصادر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 يونيو حزيران، وتنص هذه الخطة على بناء مقاطع من الجدار في شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية من "غلاف القدس".
    14 أغسطس آب 2002 : الحكومة الإسرائيلية تقر مسار المرحلة الأولى من الجدار المكون من 123كم من الجدران والأسيجة في مناطق شمال الضفة بالإضافة إلى 20 كم حول القدس.
    أكتوبر تشرين أول 2003 : الحكومة الإسرئيلية تصدر الخطة الكاملة لمسار الجدار في الضفة الغربية.
    30 يونيو حزيران 2004 : الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
    30 يونيو حزيران 2004 : محكمة العدل العليا الإسرائيلية تصدر قرارا يوجب أخذ الاعتبارات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بالحسبان أثناء تخطيط وبناء الجدار.
    9 يوليو تموز 2004 : محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي، وتطالب بتفكيك الجدار وتعويض المتضررين.
    20 يوليو تموز 2004 : أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
    20 فبراير شباط 2005 : الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
    15 سبتمبر أيلول 2005 : محكمة العدل العليا الإسرائيلية تقول أن الجدار لا يخالف القانون الدولي، وأنها ستواصل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين وذلك بتناقض صارخ مع قرار محكمة العدل الدولية.
    30 ابريل نيسان 2006 : الحكومة الإسرائيلية تقر مسارا معدلا للجدار.
 
    أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل.
    150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
 
وقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لإسرائيل. غير أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.