د.واصف منصور

دكتور في العلاقات الدولية
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
من المعروف أن الدولة في أبسط تعريفاتها وأكثرها شيوعا هي ( مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة ). وفلسطين بموجب هذا التعريف دولة ، حيث أن لها شعب يقيم على أرض حددتها الشرعية الدولية بأنها الضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم أن الجزء الأكبر من هذا الشعب يقيم فوق أراضي دول أخرى وأن أرض الدولة التي يطالب بها لا تشكل سوى 22 بالمائة من مجموع أرضه . وله هيئة حاكمة مكتملة الهياكل والأجهزة بشهادة البنك الدولي ، ولا ينقصها إلا السيادة .
عصبة الأمم أقرت بوجوب قيام دولة في فلسطين

وقد كان من المفروض أن يعلن عن قيام هذه الدولة منذ أكثرمن تسعين سنة ، ذلك أنه من المعلوم أن مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، كان من أهم الملفات المعروضة عليه المركز السياسي للأقاليم التي كانت خاضعة للدولة العثمانية . وقد قرر الحلفاء المنتصرون في الحرب وضع هذه الأقاليم تحت نظام الإنتداب ، فقد نصت المادة 22 من عهد العصبة على ( أن المستعمرات والأقاليم التي لم تعد خاضعة لسيادة الدول التي كانت تحكمها سابقا ، والتي تقطنها شعوب لا تستطيع النهوض وحدها في ظروف العالم الحديث ، يجب أن يطبق عليها المبدأ القائل بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها يعتبر أمانة مقدسة في عنق المدنية ).
وقد عوملت كل الأقاليم العربية التي كانت خاضعة لتركيا على أنها من فئة ( أ ) التي قال صك الإنتداب أنها وصلت درجة من التقدم يمكن معها الإعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بتقديم المشورة الإدارية والمساعدة من قبل دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها ) .
وهكذا قرر المجلس الأعلى للحلفاء في مؤتمر سان ريمو في 25 / 4 / 1920 منح إدارة سوريا ولبنان لفرنسا ، ومنح إدارة فلسطين وشرق الأردن والعراق لبريطانيا . وقد قامت بعد فترة في كل هذه الأقاليم دول مستقلة باستثناء فلسطين لأسباب غنية عن الشرح ، حيث كانت الدول الإستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا تهيؤ لقيام دولة صهيونية عليها بموجب وعد بلفور الصادر في 2 / 11 / 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .
القرار رقم 181 بتقسيم فلسطين أقر بقيام دولة فلسطينية
بعد أن أصبحت بريطانيا هي الدولة المنتدبة على فلسطين ، حرصت على أن يتضمن صك الإنتداب تنفيذ وعد بلفور كمهمة يجب تنفيذها ، فعملت طوال مدة إنتدابها على إعداد الظروف الملائمة لقيام الدولة اليهودية والحيلولة دون تشكل الدولة العربية الفلسطينية .
ولما أحست بأن الأمور قد نضجت ، قدمت طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 2/4/1947 لإدراج قضية فلسطين ضمن جدول أعمال الجمعية العامة المقبل . وقد تشكلت لاحقا ( لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين ) من 11 دولة ، وعين السيد إميل ساند ستروم السويدي رئيسا للجنة .
انتقلت اللجنة إلى المنطقة والتقت بممثلي بريطانيا والعصابات الصهيونية ، ورغم مقاطعة الهيئة العربية العليا لفلسطين وجامعة الدول العربية للجنة ، فقد قدمت في 31/8/1947 تقريرا إلى الجمعية العامة يتضمن موافقة كل أعضاء اللجنة على إنهاء الإنتداب على فلسطين ومنحها الإستقلال ، ولكنها انقسمت إلى قسمين فيما يتعلق بالقضايا الأخرى
- مجموعة من سبعة أعضاء قدمت ما سمي ( مشروع الأكثرية ) الذي يتضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين : عربية وتمثل 43 بالمائة من مجموع مساحة البلاد ويهودية تمثل 56 بالمائة ويتبقى 0.56 من مساحة البلاد وتشمل مدينة القدس توضع تحت الوصاية الدولية . وبعد فترة انتقالية تدوم سنتين تصبح الدولتان مستقلتين ويقوم بينهما إتحاد إقتصادي .
- مجموعة من ثلاثة أعضاء قدمت مشروعا اصطلح على تسميته ( مشروع الأقلية ) تضمن وضع فلسطين تحت إدارةالأمم المتحدة لفترة إنتقالية تدوم ثلاث سنوات ، ثم تقوم دولة إتحادية مستقلة عاصمتها القدس ، تشتمل على حكومتين مستقلتين إستقلالا ذاتيا تدير كل منهما منطقة من فلسطين ، وإن كان القسم المخصص للعرب في هذا المشروع أكبر من القسم اليهودي .
وجرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع الأغلبية يوم 29 / 11 / 1947 فصوت لصالحه 33 دولة مقابل رفض 13 دولة وامتناع عشرة دول عن التصويت من بينها بريطانيا . أما كيف جرى التصويت بهذا الشكل ، فيوضحه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك سمنرويلز بقوله ( أن المسؤولين الأمريكيين استعملوا بأمر مباشر من البيت الأبيض ، كل أنواع الضغط المباشر وغير المباشر للتأثير في البلدان الواقعة خارج العالم الإسلامي والتي عرفت بأنها مترددة أو معارضة للتقسيم ، واستخدم مندوبون ووسطاء من لدن البيت الأبيض للتأكد من الحصول على الأغلبية الضرورية على الأقل ). وقال جيمس فورستل / وزير الدفاع الأمريكي حينذاك ( إن الوسائل التي استخدمت لإكراه الدول وإرغامها كادت تكون فضيحة ) .
القرار رقم 194 يعطي اللاجئين حق العودة والتعويض
يوم 15/5/1948 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 186 الذي عينت بموجبه رئيس الصليب الأحمر الدولي الكونت فولك برنادوت وسيطا دوليا في فلسطين ، وانتقل برنادوت إلى المنطقة والتقى بالعديد من الأطراف ، وقدم يوم 10/9/1948 تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليرفعه إلى الجمعية العامة ، يتضمن مقترحات لحل مشكلة اللاجئين . وقد تسرب للصهاينة مضمون التقرير الذي لم يكن في صالحهم ، فقاموا باغتيال برنادوت في 16/9/1948 وحل محله رالف بانش وسيطا بالوكالة.
وفي 11 / 12 / 1948 اعتتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 المتكون من 15 بندا ، والذي أوجب السماح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم في أقرب موعد عملي ممكن ، وأنه يجب التعويض على اولئك الذين اختاروا عدم العودة عن ممتلكاتهم . ونصت الفقرة 11 منه على( وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمباديء القانون الدولي والإنصاف ، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة . وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الإقتصادي والإجتماعي وكذلك دفع التعويضات ) .
عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطة بتنفيذ القرارين 181 و 194
ولما كانت هيئة الأمم المتحدة تشترط على أية دولة تريد الإنضمام إليها ، أن تستوفي المطالب الواردة في ميثاق الهيئة ، وكان من الطبيعي بالنسبة لإسرائيل لكي تنضم إلى هيئة الأمم المتحدة أن تقبل وتتعهد بتنفيذ قراري الأمم المتحدة ر قم 181 و 194 ، فإن المندوب الإسرائيلي في اجتماعات لوزان استجاب للطلب الأمريكي بالتصريح بالإستعداد لإحترام قرارات الجمعية العامة فيما يختص بالحدود واللاجئين والقدس ، والتوقيع على ميثاق لوزان الذي يتضمن هذه القضايا . عندها وافق مندوبو الدول العربية على توقيع هذا الميثاق يوم 12/5/1949 . وفي نفس اليوم وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 273 على قبول عضوية إسرائيل .
وقد تضمنت مقدمة القرار بندا إحترازيا يقول ( إن الجمعية العامة إذ تستذكر قرارها المؤرخ في 29/11/1947 والقرار 194 ، وتلاحظ التصريحات التي أدلى بها مندوب حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارين المذكورين .. تقرر دخول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة ). مما يعني أن تنفيذ بنود ميثاق لوزان كان إلى جانب تصريح المندوب الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرارات السابقة ، لم تكن هي السبب في قبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة فقط ، بل كانت شرطا لهذا القبول . وهذا الشرط لم يرد له مثيل في أي قرار يتعلق بقبول دولة لعضوية هيئة الأمم المتحدة منذ قيامها حتى الآن .
وبعد إكتساب إسرائيل عضوية الأمم المتحدة بشهر ، قال وزير خارجيتها أمام الكنيست الإسرائيلي ( إن أمورا عديدة حدثت بعد قرار التقسيم وقد برهنت إسرائيل بالدماء والسلاح على أنها مصممة على حفظ كيانها والإحتفاظ بالأراضي التي احتلتها خارج نطاق التقسيم . وإن عودة اللاجئين هو انتحار كبير لإسرائيل لأنهم سيكونون طابورين خامسين عليها ،أ حدهما مسلح للتدمير وثانيهما مدني للتجسس . وكل ما يمكن أن نفعله هو المساهمة في حل مشكلة اللاجئين بدفع تعويضات لهم تساعد على توطينهم ، حيث هم ) . وهكذا يتبين أن إسرائيل عندما صرحت بما صرحت به ووقعت ما وقعت عليه ، لم يكن إلا خدعة لجعل الجمعية العامة توافق على منحها العضوية .
الأمم المتحدة تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، وبعد أن استقلت غالبية المستعمرات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واصبحت دولا في الأمم المتحدة ، أخذت هيئة الأمم المتحدة تتخذ قرارات جريئة للاعتراف بحق تقرير المصير لكل الشعوب التي لا زالت مستعمرة ، ومن بينها الشعب الفلسطيني . وهكذا أصدرت الجمعية العامة ومختلف المنظمات الدولية مئات القرارات التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية ، نورد فيما يلي أبرز هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة :
1 - القرار رقم 2628 في 4/11/1970 الذي نصت فقرته الثالثة على أن الجمعية
العامة( تعترف بأن إحترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ) .
2 - القرار رقم 2649 في 30/11/1970 الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من أجل تقرير المصير نضالا مشروعا ضد إستعمار أجنبي .
3 - القرار رقم 2787 في 6/12/1971 الذي أكد ( شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الإستعمار والسيطرة والتسلط الأجنبيين ولاسيما في جنوب إفريقيا وزمبابوي وناميبيا وانغولا وموزامبيق وغينيا بيساو وكذلك الشعب الفلسطيني ، بكل الوسائل المتوفرة والمنسجمة مع الميثاق ).
4 – القرار رقم 2792 الصادر في 6/12/1971 الذي عبرت فيه عن ( قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها ، ولعدم ممارسته حق تقرير المصير) .
5 – قرار ر قم 3070 الذي نص على ( تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير واستقلال الشعوب ،وخاصة شعوب إفريقيا التي ما زالت تحت السيطرة الإستعمارية ، والشعب الفلسطيني ) .
6 –قرار رقم 3089 الذي نصت الفقرة (د) منه على ( إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة . وتعرب عن قلقها الشديد أن إسرائيل قد حرمت الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف وممارسة حقه في تقرير المصير ) .
7 – القرار رقم 3236 الصادر بتاريخ 22/11/1974 الذي نورد نصه الكامل نظرا لأهميته :
( إن الجمعية العامة 1 – تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف خصوصا : أ- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي . ب – الحق في الإستقلال والسيادة الوطنيين .
2- وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف ، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتطالب بإعادتهم .
3- وتشدد على أن الإحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين .
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
5 – وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه .
8 - القرار رقم 3375 بتاريخ 10/11/1975 الذي نص على ( تطلب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن أن يبحث ويتخذ ما يلزم من قرارات وتدابير لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه القومية غير القابلة للتصرف – وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 3236 .
9 - القرار رقم 3376 بتاريخ 10/11/1975 الذي نص على ( 1- تؤكد الجمعية العامة قرارها رقم 3236 . وتعرب 2- عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم نحو ممارسة شعب فلسطين لحقوقه غير القابلة للتصرف وممارسة الفلسطينيين لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أجلوا عنها . 3- وتقرر إنشاء لجنة معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ) .
10 -القراررقم 3414 لعام 1975 الذي دعت فيه الجمعية العامة إلى تحقيق تسوية شاملة تقر سلاما وعادلا في المنطقة بمشاركة كل الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ، والإعتراف الكامل بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ) .
وتوالت دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة والمنظمات المتخصصة في هيئة الأمم المتحدة ، ولم تكن أي من دوراتها تخلو من قرار أو أكثر يؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويطالب بتطبيقها ، أو يدين الممارسات الصهيونية ويدعو لوقفها ، أو يؤيد الكفاح الفلسطيني ويدعو لتدعيمه . ووصل الحال بالجمعية العامة أن أصدرت في عام 1978 قرارا باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل سنة – وهو يوم إتخاذ قرار التقسيم 181 – يوما عالميا للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني . مع استمرارها بإصدار القرارات المؤكدة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.

الر باط في 19/9/2011