التصنيفات » دراسات

سياسة المعلومات الإسرائيلية أثناء حرب العراق

مركز جافي للدراسات الإستراتيجية JCSS
تشرين الثاني 2003   مجلد 6 رقم3

هيرش غودمان*

 باحث في معهد جافا للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب.

لم تقدم الحملة العسكرية الأمريكية في العراق شيئاً جديداً بالنسبة لإسرائيل. ونتيجة لذلك فقد حصلت على الوقت الكافي لتهيئة نفسها وإعداد الإجراءات والتحضيرات اللازمة لهذه الحرب على جميع المستويات بما في ذلك وضع خطة خاصة لسياسة المعلومات المنسقة والمخصصة لجعل المواطنين الإسرائيليين مطلعين بشكل دائم على حقيقة ما يجري. إن إظهار حالة إسرائيل حينئذ للعالم الخارجي سوف يرسم صورة إسرائيل على أنها تحولت من حالة المتفرج على هذه الحرب إلى طرف متورط في هذه الحرب، والأهم من ذلك أنه سيؤكد أن أوضاع الحكومة المختلفة قد انصبّت في مجرى واحد وانضمت لصوت واحد. وفي لب هذه القضية لابد من قرار يقضي بتعيين "مفسر دولي" أو بمعنى اصطلاحي أكثر لابد من وجود "معلق دولي".

المغزى الأساسي المضاف:
ولقد حثت الجهات المعنية على صدور هذا القرار وخاصة تقرير المراقب الدولي عام 2002 والذي انتقد بشدة غياب التنسيق الضروري بين الأجهزة الحكومية المسؤولة عن التخطيط للجهد الإسرائيلي المعلوماتي اللازم حيث نتج عن هذا الغياب رسائل عديدة متضاربة حول قضايا عدة هامة. ومن أجل تجنب تكرار مثل هذه الظاهرة في الحرب الوشيكة مع العراق، فقد صدر القرار بتعيين معلق دولي يملك صلاحيات مستقلة سواء داخلياً أو خارجياً، وتنحصر مهمته في عرض الأوضاع الإسرائيلية. ويجب على هذا المعلق قيادة البنى التحتية المنظمة والتي تؤكد وصول المعلومات الصحيحة إلى هذا المعلق في الوقت المناسب، ويلتزم هذا المعلق بنشر المعلومات بطريقة زمنية ملائمة، والأبعد من ذلك، يستطيع المعلق وبكل وضوح أن يتحدث باسم الحكومة ويمارس السلطة التامة.
وفي كانون أول 2002، قرر رئيس الوزراء أرييل شارون ترقية الرائد "آموس جيلاد" إلى رتبة لواء ومن ثم تعيينه في جيش الدفاع الإسرائيلي (Israeli's Defense Force "IDF")  بمنصب "منسق الأنشطة الحكومية في المقاطعات". وهذا الأمر خلق مشاكل عديدة فورية. وبتعيين هذاالجنرال وإسناد المهام العملية إليه والتأكيد على أنه يحظى بالدعم الكامل من قبل رئيس الوزراء ومن قبل مجلس الوزراء الذي وافق على التعيين، فإن هذا التعيين أدى لنشوء حالة استثنائية غير عادية ولا سابقة لها مفادها أن هذا الجنرال العملي قادر على ممارسة السلطة وفرض نفوذه على رئيس الأركان وعلى مدير المخابرات العسكرية وعلى رئيس مجلس الأمن القومي بصفته الناطق باسم الحكومة حول قضايا الأمن القومي. وأن هذا التعيين قد رفع من مكانة "آموس جيلاد" فوق المتحدثين الناطقين والموجودين سابقاً في السلالة الهرمية التابعة للأمن الحكومي والشؤون الخارجية، بما فيهم الناطقون باسم جيش الدفاع الإسرائيلي /IDF/، والناطقون باسم مكتب رئيس الوزراء، والناطق باسم نائب المدير العام للمعلومات في وزارة الخارجية. حيث أصبح كل أولئك الناطقين لا دور لهم ومهمشين عملياً ما لم يتحدثوا من خلال سلطة هذا المعلق الدولي فقط.
وطالب المراقب بوجود تنسيق كبير بين هذه الأجهزة مجتمعة وليس بين حوافهم وهوامشهم كما هو عليه الحال الآن. وهذا التعيين سبب بعداً واضحاً وفجوة واسعة بين المعلق وبين أولئك المحيَّّدين المبعدين بسبب هذه الترقية. وخصوصاً الناطقين باسم مكتب جيش الدفاع /IDF/، وأبرز الضباط العسكريين، وبدرجة أقل، الناطقين باسم وزارة الخارجية. ونتيجة لذلك فإن المواد المعلوماتية الواردة من الإدارات الحكومية والتي يمكن الاستفادة منها في تكوين مجهود معلوماتي دولي منسق، لم تنتشر بشكل واسع ولم تكن في متناول الأيدي. ومثالاً على ذلك، فإن جماعة المتحدين الناطقين باسم جيش الدفاع لم ينسقوا رسائلهم مع مكتب المعلق الدولي والتي تخص حالة الدفاع المدني. وهناك أمثلة عديدة تدل على أن المعلومات لم تكن متشاركة ومتداولة بين جميع الأطراف المعنية.
وفي المقدمة التي عرضها أمام رئاسة مجلس الوزراء في آذار 2003 وقبل الحرب مباشرة، وصف "جيلاد" النظام القائم بدقة متناهية قائلاً: "إن التعددية في هذه الأجهزة تتعامل مع المعلومات الحكومية بطريقة غير منسقة والتي تسبب ازدواجية في العمل تمنع كل جهاز من إتمام مهامه والاستفادة من المزايا المتشابهة" . إن غياب مثل هذه الميكانيكية المركزية أدى إلى الفشل المعلوماتي في نيسان 2002 والذي بدوره أدى إلى ظهور وانتشار الادعاءات الكثيرة المتعلقة بالمجازر الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في "جنين"، ولأن المعلومة الموثوقة المتوفرة والمخالفة هذا الادعاء لم تكن تصل الرأي العام بطريقة منظمة .
إن القصد من تعيين "معلق دولي" هو التأكيد على أن هذا الفشل المعلوماتي المشابه لن يتكرر في الصراع القادم مع العراق. لأنه يوجد مستوى معين من التوقع والاحتمال بأن إسرائيل يمكن أن تكون هدفاً مباشراً لهجوم عراقي وشيك. وإذا تعرضت إسرائيل لهجوم وشيك، فكيف ستخاطب الحكومة الرأي العام وكيف ستشرح للعالم بأجمعه ردة فعل إسرائيل أو عجز إسرائيل عن احتواء هذا الهجوم والاستجابة السريعة له. وبما أن هذا الهجوم وهذه الاستجابة لم يتم تجسيدهما عملياً وواقعياً، فإنه من الصعب الحكم على أداء المعلق الدولي وتقييم سلوكه. وهذا بدوره لن يقلل من أهمية المشاكل التي نشأت بسبب هذا التعيين والعواقب الناتجة عنه.
إن إنشاء آلية معلوماتية مركزية تحظى بدعم كامل وسيادة مطلقة من رئيس الوزراء هو نموذج أثبت فعلا جدارته في الدول الأخرى. أما في بريطانيا، ونتيجة للإخفاق التام الذي حصل بين حكومة "بلير" وبين قناة BBC والجدل الدائر فيما إذا كانت الحكومة البريطانية قد حرّفت وشوهت التقارير المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية من أجل تبرير موقفها في الحرب، ونتيجة لذلك فإن سياسة المعلومات كانت مراقبة بإحكام من قبل الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء وهو "أليستر كامبل" وعلى الرغم من أن "كامبل" قد قدّم استقالته مؤخراً، إلا أن هذا النموذج الذي أوجده التأكيد على أن الحكومة ومؤسسة الدفاع وباقي المراكز الأخرى كلها خرجت برسالة واحدة موثوقة ومتماسكة، فإن هذا النموذج لا يزال قائماً ثابتاً صلباً وفعالاً أيضاً.  وابتكرت استراليا برنامجاً مركزياً لإدارة المعلومات الدفاعية بعدما أصبح ظاهراً أن هذه الدولة كانت تطور خطة معينة لاحتواء المشكلة التي تتعلق بتسلل اللاجئين المخالفين إلى أراضيها وكيفية تعامل قوات البحرية الملكية الاسترالية مع أولئك اللاجئين غير النظامين. وهنا أيضاً ظهرت السياسة المعلوماتية وكأنها عقيدة مركزية مترابطة مع الغاية الأساسية التي تهدف إلى ربط الرسالة المتماسكة مع المصالح الحكومية. وبشكل مشابه وضمن استعدادات الولايات المتحدة للحرب على العراق وبعد الدراسة الدقيقة للإخفاق المعلوماتي في الصراعات الأخرى بما فيها فشل وسائل الإعلام الإسرائيلية في احتواء الوضع القائم في "جنين"، قررت الولايات المتحدة ضمّ الصحفيين ودمجهم مع القوات العسكرية من أجل تزويدها بتقارير دائمة ومستمرة من موقع الحدث ضمن نظام موجز يسيطر عليه أبرز الضباط العسكريين وكذلك إدارة الدفاع يستطيعون من خلاله نشر المعلومات المركزية، ومع أن كل المعلومات المتعلقة بالحرب لم يسيطر عليها البنتاغون والقوات العسكرية بشكل كامل، إلا أن التركيز كان منصباً على تماسك الرسائل المعلوماتية الواردة لتحقيق هذا الأمر وإنجازه بدرجة كبيرة جداً.

الضعف الحقيقي:
وعلى الرغم من أن المعلق الدولي يتمتع بدعم مطلق من رئيس الوزراء ومن الحكومة، إلا أن الرسالة الموحدة المتماسكة لم يتم إنجازها وتحقيقها في إسرائيل. وفي الأسابيع التي سبقت الحرب مباشرة، أي في أواخر شباط وأوائل آذار، كان رئيس الأركان وكذلك القوات العسكرية يرسلون رسائل عديدة تتحدث عن ضعف القدرات العراقية والكفاءة العالية لأنظمة الدفاع الإسرائيلية واصفين التهديد العراقي لإسرائيل بأنه تهديد ضعيف وواهن. وكذلك الأمر بالنسبة للرسالة التي أعدّها المعلق الدولي، وعلى كل حال كانت رسالة متشائمة تصف إسرائيل بأنها دولة معرضة لهجوم مفاجئ، وأن "صدام" القاسي الذي لا يرحم سوف يهاجم إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل /WMD/ وحذرت الرسالة الرأي العام الإسرائيلي بأنه يمكن أن يتوقع أسوأ من ذلك.
إن ما تبثه الإدارة العسكرية كان مصمَّماً لتهدئة الرأي العام ومنع حدوث الذعر والهلع. علماً أن جدول أعمال المعلِّق الدولي بدا وكأنه يميل نحو تهيئة البلاد لسيناريو أسوأ. وعلى الرغم من أن كلتا الرسالتين لم تكن متماسكة ومتبادلة، إلا أنهما تشيران إلى نقص أساسي في جهود الاتصالات والتنسيق اللازم مع المعلومات الدولية. وهناك مثال واضح آخر على نقص تماسك الرسائل الواردة يتمثل في الارتباك الحاصل لدى عامة الشعب إثر تلقيه أوامر تحثه على فتح الأقنعة الواقية من الغازات وكذلك تحضير أدوات الحماية الشخصية.
وفي عشية يوم الأربعاء 19 آذار، دعا رئيس الأركان في /IDF/ مجلس الوزراء لعقد اجتماع طارئ يقررون من خلاله إصدار الأوامر المتعلقة بهذه القضية، وخلال ذلك الاجتماع، حظي القرار بموافقة وزير الدفاع  لكنه مازال بحاجة إلى التفويض التام من رئيس الوزراء، وقبل الساعة الثامنة والنصف مساءً بقليل، بينما كانت القناة الثانية تُنهي بث موجز الأخبار المسائي، تلقى "روني دانييل" مراسل الشؤون العسكرية بعض العبارات المتعلقة بهذا القرار من بعض مصادره في مؤسسة الدفاع والتي تُملي عليه نقل هذه المعلومات الآنية إلى رؤساء التحرير في قسم الأخبار والذين أذاعوا أن قائد الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي IDF أمر بفتح الأقنعة الواقية من الغازات. وعند سماع تقرير القناة الثانية، سارع المحررون في القناة المباشرة إلى تعيين مراسل الدفاع الخاص بهم وهو "عالون بن ديفيد" من أجل تقصّي المعلومات، وقد تحدث إلى قائد الجبهة الداخلية في جيش الدفاع IDF الذي ذكر أنه لا يوجد أوامر تتعلق بهذا الشأن، وقد علم الصحفيون أيضاً أنه لا يوجد تغيير في التوجيهات والإرشادات الموجهة لعامة المواطنين. أما القناة العاشرة والقناة الأولى الدولية فقد أنكروا ما ورد في تقرير القناة الثانية وحثّوا المواطنين على عدم فتح الأقنعة الواقية. ولكن في تمام الساعة 8.55 دقيقة مساءً قامت جماعة الناطقين باسم جيش الدفاع IDF وبعد حصولهم على موافقة رئيس الوزراء، بإصدار الأوامر إلى عامة الشعب تأمرهم فيها بفتح الأقنعة الواقية، والمفاجئ في هذا المثال أنه لم يكن هناك أي عملية اتصالات بين مصادر الدولة الإخبارية الرئيسية الثلاثة، ولم يتم توجيه أي سؤال إلى مكتب المعلق الدولي والذي من المفترض أنه يعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقاً لتعليمات رئيس الوزراء وبصفته المفوّض الوحيد المخوّل للحديث عن كل القضايا المتعلقة بالحرب. وقد تم إنشاء مكتب المعلق الدولي بشكل  خاص من أجل منع حدوث مثل هذه الارباكات والاختلاطات. لكن هذا المكتب فشل في أدائه في أهم اللحظات والأوقات الحرجة.
وقد برزت أيضاً مشكلة المصداقية، فإذا كان العراق يملك فعلاً كميات من الصواريخ، فإنه سيتم إطلاقها من الصحراء الغربية من أجل ضمان وصولها إلى إسرائيل. وكجزء من الخطة العملية الرامية لتقليص فرص الهجوم على إسرائيل، قامت فرقة خاصة في قوات التحالف بالتعاون مع القوات الكردية المحلية وفرقة مكونة من حملات المعارضة العراقية، قاموا بتأمين الحماية والمراقبة لهذه المنطقة الغربية وذلك خلال الأيام الأولى من هذه الحرب. وعلى الرغم من التخمينات الاستخباراتية الشفوية التي قدرت فرص حصول هجوم ضد إسرائيل بنسب مهملة، إلا أن رسالة المعلق الدولي استمرت في صيغتها السلبية المتشائمة، والتي أصرّ فيها المعلق الدولي على أن إمكانية الهجوم مازالت قائمة وربما تصبح بارزة ووشيكة.
والأبعد من ذلك، وعلى الرغم من التطور الرامي للحرب والانهيار التام لهيكل القيادة العراقية وللجيش العراقي أيضاً، إلا أن المعلق الدولي طمأن الشعب الإسرائيلي بأن خطر الهجوم لم ينته بعد، وتحدث في مقابلات عديدة مع محطات الإذاعة والتلفزة موضحاً بان صدام يمكن أن يقوم بعمل جنوني أخير ويهاجم إسرائيل كردة فعل انتقامية أخيرة. وخلال كل فترة الحرب لم يتضح لنا أن الشعب الإسرائيلي كان ميالاً لقبول أي موقف عقلاني يُدلي به المعلق الدولي. ناهيك عن وفرة المصادر المتعددة والمتعلقة بالمعلومات المتوفرة، وعن عدد المحللين المحترمين الذين يعرضون آراءهم المخالفة والمتعلقة بالوضع الحالي، وعن سيل التقارير الواردة من ساحة المعركة والتي تشير إلى سرعة الانهيار التام للعراق. وأحد المؤشرات على ذلك هو قيام بعض الأشخاص بحمل الأقنعة الواقية معهم أينما ذهبوا خلال فترة الحرب على الرغم من صدور الإرشادات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بهذه القضية.


ونتيجة لذلك، فإذا كانت فكرة وجود معلق دولي أو ناطق دولي يتمتع بدعم وموافقة رئيس الوزراء هي فكرة جيدة، فإن اختيار هذا الشخص ومكانته في السلسلة الهرمية هي مسألة ساخرة وتستحق النقد. وفي حرب الستة أيام عام 1967 شرح "شائيم هيرزوغ" المدير السابق للمخابرات العسكرية والمحامي الخاص حالياً والرئيس المستقبلي لإسرائيل، شرح الوضع للشعب الإسرائيلي ضمن موجز إذاعي يبث يومياً، وفي حرب يوم الغفران عام 1973 كان "أهارون ياريف" هو الذي يمارس هذا الدور بصفته أيضاً مدير سابق للمخابرات العسكرية وأصبح فيما بعد وزير المعلومات في الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن هناك تغييرات تنظيمية مهمتها التكييف والتوفيق بين هذه المهام ولم تكن هناك ضرورة ملحة للحصول على موافقة مجلس الوزراء وكلا الرجلين اللذين مارسا هذا الدور بشكل طبيعي، والمختلف تماماً عما يحدث في الحرب العراقية الحالية يملكان وضعاً قتالياً حقيقياً مكشوفاً ومتطوراً يتوجب عليهما تقديم الشروحات اللازمة له. أما في حرب الخليج 1991 فإن مهمة شرح مجريات الحرب وإجراءات الدفاع المدني كانت موكلة إلى "ناشمان شاي" المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي IDF. وعلى كل حال، يبدو واضحاً في عام 2003 أن تكوين رسالة صادقة متماسكة وموحدة تعرض سياسات الحكومة هو غاية لم يتم بلوغها وهدف لم يتم تحقيقه حتى الآن.
وعلى كل حال، فهذه ليست من أفضل النتائج التي وصلنا إليها، ولا يجب أن تعوق إسرائيل عن متابعة جهودها لتنسيق المعلومات. وفي الحقيقة فإن كل مظاهر تجربة المعلق الدولي لم تكن سلبية على الإطلاق. وعلى سبيل المثال فإن إيجاد هيكلية هرمية منظمة قادرة على احتواء سيل المعلومات الواردة هي أمر مفضَّل وجهد سيتم الترحيب به. وقد نتجت الأخطاء الكثيرة بسبب التلميحات والتضمينات التي كانت تطلقها هذه الهيكلية، ولكن وجود جهود دولية منسقة مع وجود ناطقين متحدثين يتصفون بالمصداقية ويتمتعون بدعم مطلق سواء من الحكومة أو من رئيس الوزراء وتأمين الفروع المتعددة لهذه الهيكيلية، مازالت غاية قصوى يصعب إنجازها وهدفاً يلوح في الأفق البعيد لم نستطع بلوغه حتى الآن، وهذه هي جملة القضايا والأمور التي نحاول تحقيقها في هذا التقرير. *مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية



2009-04-16 11:20:29 | 2079 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية