التصنيفات » دراسات

دراسة عسكرية صهيونية تستعرض قوات الأمن الفلسطينية: البناء والتنظيم والتسليح والتمويل

معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني
ترجمة، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 23/12/2013

ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيّة: قدّم مُقدم الاحتياط في الجيش الصهيوني، والحاصل على شهادة دكتوراه من جامعة "جون هوبكنز" للدراسات الدولية المتقدّمة، د.غال لوفت، استعراضاً عسكرياً لطبيعة البنى التنظيمية لقوات الأمن الفلسطينية، كونها أكثر من قوة شرطة عاديّة، وأقل من جيش كامل النضج، مع 12 فرعاً من الأجهزة، استثمرت جهوداً جبارة لتعلم دروس الصدامات الكبرى السابقة مع قوات الجيش، فأدخلت أسلحة وتكتيكات جديدة، وحسّنت من تدريباتها بشكل ملحوظ. لافتاً إلى أنّ ضباط الشرطة الفلسطينية انخرطوا في برنامج تدريب شديد، حيث يتدرب صغارهم في أكاديمية الشرطة في أريحا، بينما يتلقى قادة السرايا والكتائب الأعلى تدريبات مهنيّة في مصر واليمن والجزائر وباكستان كقادة وحدات قتالية، مشيراً إلى أنّ هذه التدريبات أتاحت لهم التفكير والتخطيط كقادة ميدانيين أكثر مما هم ضباط شرطة.
وذكر "فولت" أنّ القوات الأمنية الفلسطينية زادت حجم التشكيلات القادرة على تنفيذ عمليات عسكرية مستقلة من وحدات صغيرة الحجم كالحظائر والسرايا إلى كتائب كاملة، وأجريت 6 مناورات على مستوى الكتائب، ورغم حقيقة أنّ التدريبات بالنار الحية كانت محظورة على مستوى الحظائر، فإنّ الكتائب تدربت على سيناريوهات قتالية أكثر تعقيداً، كالسيطرة على منطقة معينة، وشن هجمات على مواقع الجيش والمستوطنات اليهودية، لافتاً لإإلى أنّه في محاولة لرفع عدد الإصابات في حالة الحرب، جنّد الفلسطينيون أعداداً واسعة من القناصة المزودين بالنواظير لبنادق "M16" و "AK-y7".
وزعم "فولت" أنّ الفلسطينيين حصلوا على أسلحة تحظرها اتفاقات أوسلو، كالأسلحة الخفيفة المضادة للمدرعات، وصواريخ ال" آر.بي.جي"، والمضادة للدبابات، ومدافع المورتر الخفيفة والألغام الأرضية والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى تقارير تتحدث أنّهم حصلوا على صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف، ومدافع مضادة للطائرة تنصب على الشاحنات، مضيفاً أنّ السلطة الفلسطينية نجحت بجمع مخزون من الأسلحة والذخيرة بالتهريب والسرقة من القواعد العسكريّة، والمنازل الخاصة الصهيونيّة، والتهريب عبر الحدود، لاسيما الأردن ومصر، مُعتبراً أنّه وبهذه الطريقة بوسع الفلسطينيين مضاعفة عدد الأسلحة الخفيفة التي سُلِّمت إليهم بالأصل في إطار اتفاقات "أوسلو" 3 أضعاف، وتسليح مليشيا مدنية، علماً بأن اتفاقية أوسلو الثانية سمحت لها ب15 ألف قطعة سلاح خفيفة، و240 مدفع رشاش من عيار 0,3 و 0,5.


• مواجهة طويلة
وأشار "فولت" إلى أنّ  الاستعداد لمواجهة عسكرية طويلة لاحقة مع "إسرائيل" تتطلب بناء قاعدة لوجستية قوية لتزويد قوات الأمن الفلسطينية بالغذاء والماء والأدوية والأسلحة والذخيرة، ومن أجل ذلك أقامت السلطة الفلسطينية في طول الضفة الغربية وقطاع غزة مشاغل لتصنيع وتخزين المعدات الحربية، وبالأساس الذخيرة الخفيفة والقنابل اليدوية ومعدات الإسعاف الأولي، لافتاً إلى أنّه لما كانت عمليات قوات الجيش محظورة في المنطقة (أ)، خزن الفلسطينيون معظم أسلحتهم وذخيرتهم في المدن، حيث لا يوجد الخطر من غارات الجيش. ورأى أنّه وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى، استوردت السلطة كميات كبيرة من المواد التموينية، وخزنت كميات كبيرة من المياه والوقود، وحضّرت مصدر طاقة بديل من خلال نشر مولدات كبيرة في مواقع مختلفة، لافتاً إلى أنّ معظم المشتريات تُعتبر استيرادات مشروعة، بل وجرى شراء بعض المعدات من "إسرائيل".

• نظام القيادة
واعتبر "فولت" أن المشكلة الأساسية في عمليات قوات الأمن الفلسطينية هو انعدام التنسيق بين الأجهزة المختلفة، وأبرزها: الشرطة المدنية وقوات الأمن الوطني والأمن الوقائي والمخابرات العامة والدفاع المدني والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأمن الرئاسة، المعروفة باسم قوات ال17، لافتاً إلى أنّ لمعظم الفروع قائدان متساويان في المرتبة: واحد في الضفة والآخر في غزة، حيث يقوم هؤلاء القادة اللوائيون برفع التقارير المنتظمة بدل أن يكونوا خاضعين لقيادة عملياتية وسطى، أو هيئة أركان عامة، لافتاً إلى أنّ المنافسة والشك والعلاقات المتوترة تسود بينهم لدرجة أنّه في حالات عديدة وقعت صدامات مسلحة بين أعضاء الأجهزة المتنافسة.
وأشار "فولت" إلى أنّ أجهزة الأمن الفلسطينية توظف جهوداً كبرى لعرقلة بعضها البعض، وتقوم بالتجسس على بعضها البعض، وهذا النظام القيادي يضمن ألا يكون أي منها قوياً بما يكفي لتهديد قيادة السلطة، مُعتبراً أنّ نقص التنسيق والثقة من بين الأسباب الأساسية للأداء الهزيل في ميدان القتال، لأنّ قادة الأجهزة يتلقون، من خلال خطوط هاتفية غير آمنة في الغالب، أوامر متناقضة من مكتب الرئاسة الفلسطينية، وبشكل متناظر، قد يتلقى جهاز أمراً بإحكام السيطرة على المتظاهرين، بينما يتلقى جهاز آخر الأمر بإفلاتها، كما يُمكن أن ينعكس هذا الاستخدام المتفاوت للأجهزة الأمنية في تعامله مع أعضاء حماس والجهاد، فقد تؤمر وحدة من قوات الأمن الفلسطينية باعتقال نشطاء منهم، فيما يشار لوحدة أخرى بالإفراج عنهم، أو السماح لهم "بالهرب" من السجن، وبالتالي لا يشعر قادة قوات الأمن الفلسطينية بأي مسؤولية عن الاتفاقات التي تعقدها "إسرائيل" مع السلطة.
وخلص "فولت" إلى أنّ نظام القيادة والتحكم الضعيف لدى الضباط الفلسطينيين قد يُقوّض قدرتهم على الدخول في حرب طويلة الأمد ضد "إسرائيل"، فانعدام الوحدة بين الأجهزة، وغياب نوع من هيئة الأركان يمنعان التحكم الناجع على العناصر الأساسية للمجهود الحربي كالتموين والطاقة البشرية والأسلحة والذخيرة.



ووصل "فولت" إلى استنتاجات ميدانية عسكرية مهمة، من أبرزها:
1- أداء قوات الأمن الفلسطينية قد يبعث الشكوك في النجاعة العسكرية وقدرتها على فرض تحد جدي لقوات الجيش الصهيوني، لكن الضعف الظاهر للشرطة الفلسطينية يعود في الغالب لقرار محسوب لإبقاء القوات المسلحة الرسمية، حالياً على الأقل، بعيدة عن الغمار.
2- تعرف السلطة الفلسطينية على نحو مؤكد بأنّ استعراض قدراتها العسكرية الحقيقية قد يُعزز ادعاء "إسرائيل" بأنّ السلطة تطور جيشاً بالسر تحت غطاء قوة الشرطة، والكشف عن هذه القدرات في هذه المرحلة سيكون مثابة إيقاع الهزيمة بالذات، كونه يعطي الشرعية لمطالب "إسرائيل" من الفلسطينيين بنزع أسلحتهم كجزء من المفاوضات في المستقبل، وستُشكّل عقبة جديّة أمام "إسرائيل" لتقديم التنازلات أو الموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



2013-12-25 10:23:59 | 1695 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية