عقِدت في مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية بتاريخ 9/5/2014، ندوة سياسية حضرها جمع من الباحثين والمختصّين بالصراع العربي-الصهيونية والقضية الفلسطينية وبعض مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان. وقد حاضر في الندوة الأخ علي بركة، الممثّل السياسي لحركة حماس في لبنان، والأستاذ رفعت شناعة، أمين سرّ حركة فتح في لبنان.
وبعد تقديم من مدير عام مركز باحث، الأستاذ وليد محمّد علي، تحدّث بركة عن أهمّية الاتفاق الفلسطيني الأخير بين حركتي حماس وفتح على إنهاء حالة الانقسام القائمة منذ العام 2007، بفعل ظروف داخلية وخارجية متعدّدة، دفعت الطرفين إلى هذه الخطوات الجادّة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقّع في القاهرة في العام 2011.
وأكّد بركة على ثوابت حماس بعدم الاعتراف بإسرائيل وبحقّ المقاومة في تحرير الأرض برغم الاتفاق، وأن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستكون انتقالية وتمهّد لانتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وغزّة، بموازاة إشراك "الشتات" الفلسطيني في انتخاب مجلس وطني جديد يختار لجنة تنفيذية جديدة لمنظّمة التحرير، والتي ستقود مسيرة النضال الفلسطيني المستقبلي، على مختلف الصعد والمستويات.

كما ستسعى حكومة الوحدة الوطنية لرفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزّة وتحسين أوضاع شعبنا الفلسطيني. وأشار بركة إلى هدف الإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى فتح وحماس، مع تأجيل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أهمّية تنفيذ الاتفاق الأخير ضمن رزمة واحدة.
ولفت إلى عدم التطرّق إلى مسألة نزع السلاح في غزّة، وأن التوافق كان ضمنياً حول حق المقاومة بالتحرير وعدم اعتراف حماس بالكيان، ومصيرية حقّ العودة للاّجئين، ولو لم يرد ذلك حرفياً بالنصّ في الاتفاق الأخير.
رفعت شناعة، ممثّل فتح في لبنان، تحدّث عن المرحلة التاريخية التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، مشيداً بالاتفاق (24/4/2014) الذي أنهى الانقسام الداخلي، والذي كلّف شعبنا الكثير من الدماء والدموع، وأضعف مسار المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.
وأشار شناعة إلى تحديد الأهداف الأساسية للنضال الفلسطيني في إقامة دولة مستقلّة ضمن حدود 4 حزيران 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، مع حفظ حقّ العودة لكلّ اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار الأممي 194، وضرورة عرض أيّ اتفاق قد يحصل مع الكيان على الاستفتاء ليقول الشعب الفلسطيني رأيه، من دون إغفال توجهات المجلس الوطني الجديد بعد انتخاب أعضائه وتجديد هيئاته.
واعتبر ممثّل فتح في لبنان أن الجميع بات في موقع مواجهة وتحدّ مع الأمريكيين والإسرائيليين بعد اتفاق تطبيق الاتفاقات السابقة بين حماس وفتح، لأنه الأكثر صدقيّة وجدّية من قِبل الطرفين، ولأن المتغيّرات والظروف الداخلية السيّئة والأوضاع العربية المتدهورة في المنطقة قد فرضت توحيد الصفّ الفلسطيني واعتماد أساليب مشتركة لمواجهة الكيان وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأوضح شناعة أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لم يتنازل خلال جولة التفاوض الأخيرة مع العدوّ عن الثوابت السياسية للمنظمة والشعب الفلسطيني، كما لم يربط بين إطلاق الدفعة المتّفق عليها سابقاً من الأسرى وبين استئناف التفاوض مع الكيان، مشيراً إلى تحميل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري حكومة نتنياهو المسؤولية عن فشل المفاوضات، وقوله إن الكيان يتحوّل إلى نظام فصل عنصري، في هجوم أمريكي لا سابق له على الكيان منذ زمن بعيد.
واعتبر أن الحكومة التي ستشكّل مؤقّتة وأعضاؤها من التكنوقراط، وستسعى لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في الضفة وغزّة والإشراف على عملية تفعيل منظمة التحرير وتجديد المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك بهدف تصعيد المواجهة مع الاحتلال الذي يزداد غطرسة ويستمرّ في رفض تنفيذ القرارات الدولية لصالح توسيع عمليات التهويد والاستيطان في القدس والضفة، بما يستلزم استحداث وسائل جديدة لمواجهة مشاريع العدوّ التي تخطّت كلّ الحدود والاتفاقات المعقودة (أوسلو وغيره).
وقد ردّ المحاضَرين على أسئلة الباحثين المشاركين في الندوة، حول ضمانات تنفيذ الاتفاق الأخير ومسألة الاعتراف بالكيان وعدم وجود رؤية سياسية أو مشروع استراتيجي لحماية المقاومة وتحقيق الأهداف الوطنية بعد إنجاز المصالحة الداخلية، في ظلّ استمرار تنسيق السلطة الأمني مع قوّات الاحتلال والاعتماد على الرعاية الأمريكية المنحازة في المفاوضات غير المجدية أصلاً، واستمرار تهويد القدس الشريف وتمدّد سرطان الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة.
وشدّد الجميع على استمرار خيار الكفاح المسلّح إلى جانب الانتفاضة الشعبية والعمل السياسي لمواجهة الكيان وفضح مخطّطاته وإفشالها؛ بالاستفادة من الدعم الدولي (الأوروبي) المستجدّ للمطالب الفلسطينية وتعزيز موقع فلسطين على صعيد المجتمع الدولي (الأمم المتحدة). فيما حذّر بعض المشاركين في الندوة من خطورة الحديث عن حدود 1967، كسقف نهائي للتفاوض مع العدوّ.
وأكّد علي بركة أن فلسطين كلّها ما تزال تحت الاحتلال، مع إبداء الخشية من عرقلة الأمريكيين لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير، معتبراً أن الاتفاق ينظّم فقط الخلافات ولا يحلّها، ويوحّد الشعب ويريحه أمنياً ومعنوياً وسياسياً ويوقف الاستنزاف الخطير داخله.

فيما لاحظ شناعة أهمّية موقف وزير خارجية أمريكا جون كيري الذي انتقد الكيان الإسرائيلي وحمّله مسؤولة فشل المفاوضات، متّهماً إياه بأنه يتحوّل إلى كيان عنصري، من دون المراهنة عليه في السياسة، لأن أمريكا لن تتخلّى عن دعم الكيان وحمايته مهما حصل.
وأكّد أن اتفاق أوسلو مات عملياً وانتهى، وأن السلطة التي انبثقت عنه صارت أمراً واقعاً، وأنه يجب تقويتها وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن المهل المحدّدة، عبر الحكومة الانتقالية التي ستشكّل قريباً.
وقد جدّد بعض الحاضرين الإعراب عن خشيتهم من نسيان الأراضي الفلسطينية المحتلّة في العام 1948، والاعتراف الواقعي بكيان الاحتلال في المرحلة المقبلة، في ظلّ توقّف المقاومة وتردّي الوضع العربي وتزايد الضغوط الأمريكية على السلطة والشعب الفلسطيني، سياسياً ومالياً واقتصادياً!
وفي الختام، أوضح شناعة أن رئيس السلطة هو من يحدّد البرنامج والسياسات وليس الحكومة الانتقالية، وأن الاتفاق الأخير فيه إيجابيات كثيرة، فيما ركّز بركة على أن المصالحة باتت خياراً وضرورة، وأن لا شيء يضمن نجاح هذا الاتفاق في ظلّ الهجمة الصهيونية والغربية الشرسة عليه.