ملخص التقدير الفلسطيني
15-6-2020
      

- عقدت قيادة جيش العدو وجهاز الأمن العام (الشاباك) مداولات لمناقشة ردود الفعل الفلسطينية والأردنية على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية ، والقلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن،وأن "الغالبية العظمى من المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون، في المداولات المغلقة، من تأثير محتمل لفرض السيادة في غور الأردن على مستقبل العلاقات مع المملكة"؛ ويطلق جيش العدو على استعداداته لمواجهة حالة تصعيد أمني كهذه تسمية "فجر في الجبال"، ويشمل ذلك جهوزية قوات الاحتلال وبناء قوتها وتدريبات للقوات والقيادات وإعداد احتياطي العتاد العسكري والأسلحة وتوثيق التنسيق بين الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية.
       - عبّر قادة المستوطنين في المرحلة الأخيرة عن تحفظاتهم على "صفقة القرن"، وما وصفوها بأنها "مخاطر الخطة"، في إشارة إلى رفضهم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها ستكون مقطّعة الوصال، بحسب "صفقة القرن". وفي رسائل طمأنة من إدارة الرئيس الأميركي ترامب لقادة المستوطنين، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض،أن خطة ترامب لا تتطلب تجميد التوسع الاستيطاني، وأن "خطة السلام الأميركية تتحدث عن ذاتها، ونوصي أولئك الذين ليسوا على اطلاع كامل عليها، بقراءتها بعناية" ؛وكان رئيس حكومةالعدو،بنيامين نتنياهو، قد شدّد خلال اجتماع عقده  مع قادة مجلس المستوطنات (يشاع)، على أن المضي قدماً في مخطط الضم مرتبط بالموقف الأميركي. وأضاف :"نحن ننتظر أجوبة من الجانب الأميركي، حول متى يمكننا المضي قدماً بمخطط الضم، ومساحة المناطق التي يمكن ضمّها وتحديد الخرائط".
      - أعلن رئيس المعارضة يائير لابيد، أنه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحاديّ الجانب، معتبرًا أن خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية؛  و حذّر لابيد من أن فرض السيادة على غور الأردن سيمس إلى حد كبير باتفاقية السلام الموقّعة مع عمّان. واتهم لابيد نتنياهو، بتغليب الاعتبارات السياسية على تلك الأمنية، سعيًا منه لإرضاء المستوطنين، مؤكدًا أنه يؤيد حلّ الدولتين، مع وجوب إقامة سور كبير بينهما.
      - تظاهر الآلاف في تل أبيب للاحتجاج  على ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ وشارك في تنظيم المظاهرة حزب اليسار “ميرتس” وحزب “الجبهة” الشيوعي، الشريك في “القائمة المشتركة”، إلى جانب مجموعات حقوقية يسارية أخرى ؛ وقال عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، رئيس حزب “ميرتس”:" ليس لديكم التفويض للمصادقة على هذا الفصل العنصري؛ ليس لديكم التفويض لدفن السلام"، وأضاف أن إدارة ترامب "المسيحانية" تدفع بنتنياهو لتنفيذ الخطوة المثيرة للجدل ؛ فيما قارن زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة، بين الاحتجاج على خطة الضم بحركة "أربع أمهات" الاحتجاجية في أواخر التسعينيات،التي ضغطت على الحكومة لسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
     -أكد المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية ديفيد برودت،  أن التكلفة المالية لضم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، قد تكلّف إسرائيل حوالي 67 مليار شيكل (19.4 مليار دولار) سنويًا، وأن الضم الجزئي لأراضي الضفة الغربية، الذي يمكن تنفيذه هذا الصيف "سيقود إسرائيل إلى مكان خطير"، محذرًا من أنه تحت الضغط السياسي والدبلوماسي، "يمكن للحكومة أن تنتهي بضم المنطقة بأكملها ومنح الجنسية الإسرائيلية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك"؛  وقال: إن "الاعتقاد بأن الضم سيقتصر على أجزاء معينة فقط من الضفة الغربية هو وهم".
    - كشف  محمد اشتيه، رئيس وزراء السلطة، بأن القيادة الفلسطينية قدّمت مبادرة مضادة لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" ؛ تم تقديمها إلى اللجنة الرباعية الدولية، وتقوم على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومنزوعة السلاح، مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة لذلك؛ وأن الإدارة الأمريكية "أفشلت اجتماعاً كان مقرّراً للجنة الرباعية، بعد أن حاولت فرض خطة صفقة القرن، ورفضت فلسطين ذلك، ما أدى لانسحاب أعضاء اللجنة الآخرين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا).
     -  دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسفيكا هاوزر، إلى الاستناد إلى "قانون القومية" العنصري من أجل منع لم شمل عائلات يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة الإسرائيلية والآخر فلسطيني؛ جاء ذلك خلال تصويت الكنيست على طلب حكومة العدو تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى، بهدف تمديد سريان التعديل على القانون من العام 2003، والذي يمنع لمّ شمل عائلات عربية، لأن أحد الزوجين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وأيّد طلب الحكومة 41 عضو كنيست وعارضه 13 عضو كنيست.
    - اعتبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أن العلاقات الإسرائيلية - الخليجية هي أهم متغير في العلاقات بين دول المنطقة. وأضاف، في مقابلة مع حاخام الكنيس اليهودي الموحد يتسحاق شوشيت، أن "المسألة الفلسطينية في وضع صعب الآن، وأن الوضع الحالي مختلف عن الوضع الذي واجهه عندما عمل على التوصل إلى تسوية للنزاع في الشرق الأوسط".
      - دعت السلطة الفلسطينية الغرفة التمهيدية  في محكمة الجنايات الدولية إلى "التصرف بحزم وبسرعة"، في تقرير ما إذا كان لدى المحكمة صلاحية أم لا في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، "لأن مثل هذا القرار سوف يضمن العدالة للضحايا،و ردع المزيد من النشاطات الإجرامية، والتأكيد على التزام المحكمة الموضوعي بالقانون بعيداً عن السياسة" ؛ واعتبرت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،بأن اتفاقات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على فلسطين، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية، رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى ، وجاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، والتكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرضاً محتلة، وعضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.
        - دعا مشاركون في ورشة رقمية لمناقشة تداعيات كورونا الاقتصادية، إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، كشرط لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ، وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في وضع الموازنة، ووضع سياسات اقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية، إضافة إلى زيادة دعم قطاعات الزراعة والصناعة والمنشآت الصغيرة، ودعم صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمّشة، والاستثمار في مناطق (ج).

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا