التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-7-2020

ملخص التقدير الفلسطيني
15-7-2020

•    لخّصت صحيفة "جيروزاليم بوست" أربعة أسباب رئيسية كانت وراء عدم حدوث ضم لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، كما خطّط بنيامين نتنياهو في الأول من تموز. ويدلّل عدم تطبيق خطة الضم على مدى صعوبة العملية، التي كان نتنياهو يأمل في تنفيذها في الموعد الذي تم تحديده مسبقاً؛ وتمثلت الأسباب في موقف حزب "أبيض أزرق" المشارك في الحكومة، و تحفظ الفريق الأمريكي،كونه يرغب في الحصول على الدعم الكامل لخطة الضم من قيادة حزب "أزرق أبيض"، الذي يرغب بوجود دعم دولي للضم؛ وبرز تفشي فيروس كورونا مجدداً ، حيث يرى غانتس أنه يجب إعطاء أولوية الحكومة للتعامل معه ثم التفكير في الضم، وابتعاد الجيش تماماً عن ملف عملية الضم، بعد مخاوف أثيرت من ردّ فعل محتمل؛ وهناك الموقف الفلسطيني الرافض بشكل صريح لخطة ترامب والضم، حيث أعلنت السلطة عن وقف التعاون الأمني مع "إسرائيل"، وامتنعت عن أخذ أموال الضرائب المحتجزة، وأن هناك انخفاضاً تاريخياً في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية؛ بالإضافة إلى الموقف الدولي، من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والموقف الأوروبي، حيث هدّد مسؤولون أوربيون بفرض عقوبات على إسرائيل إذا نفّذت خطة الضم، فيما حذّرت الدول العربية منها، كونها ستسبّب اضطرابات في المنطقة.
•    أكّد البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ"، على التمسك بحلّ الدولتين، ودعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في ختام جلسة نقاش حول القضية الفلسطينية ، في ظل خطة العدو لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
•    وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، خطة الضم الإسرائيلية بأنها تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي وستكون لها عواقب، و أن "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يُلقي بظلال من الشك على أطر حلّ الصراع" !
•    في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ، شدّد بوريس جونسون على مخاوفه بشأن مخطط الضم، ودعا نتنياهو إلى العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي وقت سابق اعتبر جونسون الضم مخالفاً للقانون الدولي ويعرقل حلّ الدولتين.
•    أكّد وزراء خارجية: مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة تقدم "إسرائيل" على تنفيذه سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، ويهدّد أسس عملية السلام، مشدّدين على أن دولهم لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع.
•    دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة ضد "الضم"، وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة، و إنشاء المستوطنات، جريمة حرب بموجب القانون الدولي؛ ولا يؤثّر قرار الضم على هذا التوصيف القانوني".
•    كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أوكينيس ، أن عدم الشروع بعملية ضم أراض في الضفة الغربية كان بسبب عدم التفاهم مع الإدارة الأمريكية. وتوقع أن تبدأ عملية الضم في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري. ولكن لا يوجد اتفاق كامل مع "الإدارة الأمريكية"، وأنه  "لا يمكن تجاهل التنسيق مع الإدارة الأمريكية"؛ في حين أعلن مكتب نتنياهو أن النقاشات مع الأمريكيين بشأن فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا زالت مستمرة.
•    قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، إن حركته اتفقت مع قيادة حماس خلال الاتصالات الأخيرة على ثلاث نقاط رئيسية؛ أول هذه النقاط يتمثل في رفض خطة الضم، وثانيها التأكيد على الدولة الفلسطينية على حدود الـ 1967،وثالثها المقاومة الشعبية ضدّ كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية". ولفت إلى أنه لا يجري الحديث مع "حماس" على ملف المصالحة في الوقت الراهن، مؤكداً أن "قنوات الاتصال مفتوحة بين حركتي فتح وحماس، ونريد للمصالحة أن تاتي نتيجة للعمل المشترك بالميدان".
•    قال رعاة كنائس في محافظة بيت لحم إن قرار ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدّي إلى تداعيات مأساوية لفلسطين بشكل عام، وبيت لحم والمجتمع المسيحي الفلسطيني بشكل خاص. وأضافوا أن "قرار الضم قد يكون الضربة القاضية لوجود مسيحي فلسطيني فعّال على هذه الأرض، وقد يقضي على آمالنا الوطنيّة بالحريّة ونيل الاستقلال، والعيش بكرامة ومساواة على أرضنا وبحسب المواثيق الدوليّة".
•    أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حكومة العدو قدّمت عرضاً جديداّ لتبادل أسرى مع حركة "حماس"، عبر الوسطاء الدوليين بين حكومة الاحتلال وحركة حماس؛ غير أنها لم تتلقَ ردًا من حركة حماس حتى هذه اللحظة. ونفت حركة حماس أيّ تقدّم في هذا الملف وصرّح نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحيّة، بأنه "حتى الآن لا يوجد أي تقدّم جديّ في الأمر، والاحتلال يتحمل المسؤولية في تجميد ملف التبادل، وذلك بسبب عدم استعداده لدفع الثمن".
•    تجاوز التدريب والتأهيل العسكري الذي يخضع له أفراد الأمن الفلسطيني في روسيا التأهيل العادي، حيث برزت خشية إسرائيلية من جودة التأهيل النوعي الذي تتلقاه القوات الفلسطينية. فقد درس الفلسطينيون في جميع الأكاديميات العسكرية الروسية المرموقة؛ ورحّب الرئيس محمود عباس أخيراً بعدد من الطلاّب الذين عادوا بعد تلقّيهم التدريب في مدرسة موسكو للقيادة والقتال.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

 

2020-07-14 14:23:15 | 137 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية