القرار /3379/ في العام الخامس والثلاثين لصدوره:
مُلغَىً، والعنصرية الصهيونية حقيقة عيانية يومية،
فكيف يمكن أن يعاد إليه الاعتبار؟
الدكتور جورج جبور
رئيس اللجنة العالمية
لإعادة الاعتبار للقرار /3379/
دمشق في 25/11/2009

أولاً:  تقديم
ثانياً:  ما هو القرار /3379/
ثالثاً:  كيف تم الإلغاء؟
رابعاً: محاولات إعادة الاعتبار للقرار: 1991- 2009
خامساً: إعادة الاعتبار للقرار: لماذا؟ وكيف؟

أولاً: تقديم:
في 17/1/2009 عقدت مجموعة من المهتمين بالعنصرية الصهيونية اجتماعاً ضمن إطار منتدى بيروت العالمي لدعم المقاومة (بيروت، مبنى اليونسكو: 16- 18 /1/2009)، واتخذت قراراً بإنشاء اللجنة العالمية لإعادة الاعتبار للقرار /3379/ الصادر في 10/11/1975 والذي بموجبه قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. ثم تضمن البيان الختامي للمنتدى فقرة تنفيذية تؤيد العمل لإعادة الاعتبار لذلك القرار.
فما هو القرار /3379/ ؟ وكيف تم إلغاؤه عام 1991؟ وماذا عن محاولات إعادة الاعتبار إليه منذ ألغي وإلى الآن؟ وهل بالإمكان وضع خطة عمل لإعادة الاعتبار إليه مستفيدة من التطورات الأخيرة (تقرير غولدستون خاصة) وما نتج عنه؟ تلكم هي الأسئلة التي تحاول هذه الصفحات تقديم إجابات عنها.

ثانياً: ما هو القرار /3379/ ؟
هو أول وآخر قرار مكرس بكامله للتعامل مع الصهيونية من حيث هي ايديولوجية. قبله كان ثمة ذكر للصهيونية في قرارات متعددة تتحدث عن الاستعمار (القديم والجديد) والعنصرية (التمييز والفصل) وعن غيرهما من الأيديولوجيات المقيتة، إلا أن الجمعية العامة لم تفرد قراراً يتعامل بكامله مع الصهيونية إلا ذلك الذي رقمه /3379/ وهذا نصه:
"إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 1904 (د – 18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبوجه خاص إلى تأكيدها: "إن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً "، وإلى إعرابها عن "القلق الشديد إزاء مظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها".
وإذ تشير، أيضاً، إلى أن الجمعية العامة قد أدانت في قرارها 3151 زاي (د-28) المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1973م، في جملة أمور، التحالف الآثم بين العنصرية بأفريقيا الجنوبية والصهيونية.
وإذ تحيط علماً بإعلان المكسيك بشأن مساواة المرأة وإسهامها في الإنماء والسلم، 1975، المعلن من قبل المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، الذي عقد في مكسيكو في الفترة من 19 حزيران (يونيو) إلى 2 تموز (يوليو) 1975، والذي أعلن المبدأ القائل بأن "التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين، وإزالة الاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري (أبارتايد)، والتمييز العنصري بجميع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير".
وإذ تحيط علماً، أيضاً، بالقرار 77 (د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في الفترة من 28 تموز (يوليو) إلى 2 آب (أغسطس) 1975، والذي رأى " أن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك، وتشكل كياناً كلياً، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطاً عضوياً في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".
وإذ تحيط علماً أيضاً، بالإعلان السياسي وإستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد بليما، في الفترة من 25 إلى 30 آب (أغسطس) 1975م، واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين وطلبا إلى جميع البلدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية الامبريالية.
تقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. (انتهى).

حقيقةُ أن الجمعية العامة لم تفرد سوى قرار واحد للعنصرية الصهيونية لا تنفي حقيقة ثانية وهي أن هذه العنصرية لم تكن غائبة عن ساحات دولية أخرى، حكومية وغير حكومية، تتنازع والغرب التأثير على الرأي العام العالمي وعلى المنظمات الدولية.
ولعل أول وصف للصهيونية بأنها عنصرية، من قبل مؤتمر دولي، إنما كان في 26/12/1957. ففي ذلك التاريخ عقد في القاهرة المؤتمر الأول لتضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، وفيه تم تبني تقرير الوفد الفلسطيني الذي نصت فقرته الأولى على ما يلي:
” من الواضح أن مشكلة فلسطين إنما تنبع من مؤامرة امبريالية صهيونية هدفت إلى طرد السكان الأصليين من وطنهم بحيث يمكن إنشاء دولة تجسد المصالح الامبريالية، لها مخططاتها الصهيونية التوسعية العنصرية العدوانية ”.(*)
إذن، فقد استمر وصف الصهيونية بالعنصرية من قبل بعض الهيئات الدولية قرابة عقدين (1957 – 1975) قبل أن تقرر الجمعية العامة أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. ومن لحظة اتخذت الجمعية العامة ذلك القرار تغيرت طبيعة التعاطي مع العنصرية الصهيونية. قبل صدور القرار كان ذلك التعاطي محدوداً، أما بعد صدوره فقد أصبح التعاطي عالمياً في الفكر والسياسة. وهذا التعاطي العالمي مع الطبيعة العنصرية للصهيونية مستمر معنا حتى اليوم رغم إلغاء القرار بعد /16/ عاماً من صدوره.
قبل صدور القرار /3379/ كانت عنصرية الصهيونية موضع إلتباس. فهي لدى البعض (وربما لدى بعضٍ غالبٍ) ذات أساس ديني. لأن اليهود هم مَن صَلَبَ المسيح – كما يؤمن المسيحيون – ولأنهم المغضوب عليهم – كما هي معظم تفسيرات الفاتحة في القرآن الكريم-. وهي لدى بعض آخر ترتكز إلى ما يراه اليهود في أنفسهم من أنهم شعب الله المختار.
أتى القرار 3379 واضحاً في علمانيته. أتى واضحاً أيضاً في قرنه معاً أنظمة الاستعمار الاستيطاني الثلاثة – اسرائيل وجنوب أفريقيا وجنوب روديسيا – إذ رأى أنها ”ترجع إلى أصل استعماري مشترك وتشكل كياناً كلياً ولها هيكل عنصري واحد”... ومن الواضح أن أحداً لم يصف النظامين العنصريين اللذين كانا سائدين في جنوب أفريقيا وفي جنوب روديسيا (زيمبابوي) بأنهما نظامان عنصريان على أساس ديني. كان الوصف المصاحب لذينك النظامين يجعلهما عنصريين لأنهما ”شرعنا” استيطان الأوربيين على أراضي الأفريقيين.
هذه العلمانية التي تميز القرار /3379/ لم يتم التيقظ إليها على نحو كافٍ. فاختلط الأمر لدى بعض مؤيدي القرار بين عنصرية استيطانية صهيونية، وبين عنصرية دينية يهودية. واتخذ معارضو القرار من هذا الاختلاط ذريعة للإلغاء عَبْرَ حملة إعلامية عالمية مضللة.
ثم إن المدة منذ لحظة صدور القرار وحتى إلغائه كانت حافلة بالضغوط الأمريكية- الصهيونية الشديدة على الدول التي أيدته. مزقه حاييم هرتزوغ أمام الجمعية العامة مباشرة لدى إقراره. وهددت أمريكا بمعاقبة الدول التي سوف تستمر في تأييده، وفي موسم الذكرى العاشرة لصدور القرار، عام 1985، توالت الخطوات الهادفة إلى إلغائه، مبتدئة بقرار من الكونغرس الأمريكي اتخذ في تموز، 1985 وبه طلب الكونغرس من الحكومة الأمريكية اتخاذ الخطوات الآيلة إلى الإلغاء. ثم في الذكرى الأربعين لإنشاء الأمم المتحدة وجه الرئيس الأمريكي كلمة إلى المنظمة الدولية يبلغها فيها رسمياً أن القرار 3379 أبشع قرار اتخذته الأمم المتحدة في مجمل تاريخها وطالبها بإلغائه.
وتوالت خطوات الإلغاء على نحو ما هو مفصل في الصفحات 97-99 من طبعة مركز باحث للدراسات.
ولنلاحظ أن الحماسة الشديدة التي تميز بها عمل معارضي القرار منذ صدوره وحتى إلغائه لم تقابلها حماسة مماثلة من قبل مؤيدي القرار. ولا ريب أن السبب الأول والأهم لهذا الفتور في الحماسة إنما يعود إلى الجنوح الساداتي في تشرين ثاني 1977، أي بعد سنتين فقط من صدور القرار. ويذكر عصمت عبد المجيد في مذكراته أن أول ورقة عمل تقدمت بها إسرائيل أواخر عام 1977 كانت تنص على الطلب إلى مصر لكي تقدم مساعدتها في محاولة إلغاء القرار.

ثالثاً: كيف تم الإلغاء؟
لم تقم الجمعية العامة في كل تاريخها بإلغاء أي قرار جوهري اتخذته. القرار الوحيد الذي ألغي كان إجرائياً في طبيعته وقد تم ذلك في السنوات الأولى من إنشاء المنظمة الدولية ولم يتكرر. وهكذا فقد كان مجرد التفكير في إلغاء قرار جوهري متخذ بشأن موضوع فكري – سياسي هام أمراً خارج نطاق المألوف.
ولا أعلم هوية أول من فكر بإلالغاء، إلا أن من الثابت أن حاييم هرتزرغ، ومباشرة إثر تبني القرار، نادى بإلغائه، وتنبأ بأن الجمعية العامة ذاتها التي أقرته، سوف تمزقه.
كذلك لا أعلم ”القصة الداخلية” لإلغاء القرار، وهي قصة تدل – لا ريب- على براعة دبلوماسية إسرائيلية كبرى. واكبتها ضغوط سياسية أمريكية كبرى.
إلا أن من الثابت أن إسرائيل راهنت على مصر منذ زيارة الرئيس السادات إلى القدس، بعد عامين وتسعة أيام من تبني القرار.
وشهدت السبعينات والثمانينات حشداً من الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة إلى الإلغاء.
ولأن اجتماعاً بالغ الأهمية، مطالباً بالإلغاء، عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، بإذن من الأمين العام، عام 1985، حدد مدة خمس سنوات للإلغاء، فقد كان متابعو مسيرة القرار يتوقعون أن يحصل أمر هام عام 1990. وحصل الأمر الهام. لم يكن أمراً يخص القرار مباشرة، لكنه مهد للإلغاء على نحو غير مباشر.
في 2/8/1990 قام الرئيس صدام حسين بعملية عسكرية سريعة ألحقت الكويت بالعراق. وكان المناخ الدولي ملائماً لكي تلعب الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في حرب تحرير الكويت، وهي حرب تمت بموجب قرارات متخذة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق. وفي ظروف التهيؤ للحرب استطاع العرب – وفي المقدمة الرئيس السوري حافظ الأسد – انتزاع وعد من الرئيس الأمريكي جورج بوش بألا يقتصر تنفيذ قرارات مجلس الأمن على إنهاء احتلال الكويت، بل أن يتوسع التنفيذ ليشمل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، ذلك الاحتلال الذي أقدمت عليه إسرائيل في عدوان عام 1967، والذي حكم بإنهائه القرار /242/ المدعوم بالقرار /338/. وهكذا فما أن انتهت حرب تحرير الكويت في أواخر شباط 1991، حتى بدأت التحضيرات، في أوائل آذار 1991، لعقد مؤتمر عرف باسم مؤتمر مدريد للسلم في الشرق الأوسط. قامت فلسفة مؤتمر مدريد على أن مرجعيته هي قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بعدوان حزيران وبمجمل القضية الفلسطينية – بما في ذلك القرار /194/ الخاص بضمان حق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم- . اعترضت إسرائيل، بشكل خاص على القرار 3379، واشترطت إلغاءه لكي تشارك في المؤتمر. أبلغت واشنطن الدول العربية باعتراضات إسرائيل على بعض القرارات الدولية ولا سيما على القرارين /3379/ و /194/. ونتيجة محادثات لا أعلم حتى الآن بصدور كشف مفصل لها، اقتنعت منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة القبول بإلغاء القرار /3379/ ثمناً لمطلبها بأن يكون لها إسهام في مؤتمر مدريد – وكان في بدايته، كما نعلم، إسهاماً من باطن الوفد الأردني-. وهكذا فقد أعلنت القيادة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في 3/10/1991 قبولها البحث في ”مبدأ إلغاء القرار إذا ثبت صدق نوايا إسرائيل في بلوغ السلم”. ثم في 31/10/1991 عقد مؤتمر مدريد، وألغي القرار رسمياً في 16/12/1991. أما عن صدق نوايا إسرائيل في بلوغ السلم، فحدث ولا حرج!.
وتبقى، بعد تلاوة حكاية الإلغاء، نقاط أربع واجب ذكرها:
تختص النقطة الأولى بالمناخ الدولي. في عام 1975 كان ثمة معسكر اشتراكي، ولم يكن الحال كذلك عام 1991.
وتختص النقطة الثانية بتقنية الإلغاء. جاء الإلغاء، بحسب القرار /86/ في الدورة /46/، دون ديباجة، أي دون حيثيات، ودون الإشارة إلى رقمه، وفي فقرة عملية واحدة نصها كما يلي: ”يلغى القرار الذي اتخذ في 10/11/1975”.  حرص النافذون في الأمم المتحدة على اختصار المناقشات والقرار لكي يتم تجنب البحث الفكري – السياسي في طبيعة الصهيونية.
أما النقطة الثالثة فتختص بنتائج التصويت. في 1975 صوتت لصالح القرار /73/ دولة وعارضته /35/ وامتنعت /32/ دولة عن التصويت. في عام 1991 صوتت لصالح الإلغاء /111/ دولة وعارضته /25/ وامتنعت عن التصويت /13/ دولة بينها بعض الدول العربية.
وتبقى نقطة رابعة وأخيرة ولعلها الأهم. وهي تختص بالقادة العرب وموقفهم من القرار 3379. في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي ينشغل بالقرار علناً بدءاً من خريف عام 1985، لم يظهر القادة العرب انشغالاً مماثلاً بالقرار. جاء أول قرار اتخذوه بشأن دعم القرار من خلال مساهمتهم في مؤتمر القمة الإسلامي في الكويت (1987)، بناء على طلب من الرئيس حافظ الأسد، الذي كنت خاطبته مراراً ومباشرة بشأن القرار إذ كنت مديراً لمكتب دراساته. كذلك خاطبته اللجنة العربية لدعم القرار /3379/ وكانت آنذاك في أوج توهجها.(*) ثم اتخذت قمة بغداد العربية (أيار 1990) قراراً بضرورة العمل لدعم القرار والحيلولة دون إلغائه، ثم كانت قمة إسلامية في السنغال أوائل كانون أول 1991، فاتخذت قراراً بضرورة العمل لدعم القرار /3379/ والحيلولة دون إلغائه. وبعد أسبوعين ألغي القرار. والسؤال: ماذا فعل القادة العرب بين 1987 و 1991 لتنفيذ قرارات ثلاثة اتخذوها لدعم القرار والحيلولة دون إلغائه؟ ومَن مِنَ المفكرين العرب وقف عند هذا التقصير؟

رابعاً: محاولات إعادة الاعتبار للقرار: 1991 – 2009:
شغل الرأي العام العربي منذ أواخر عام 1991 بمؤتمر مدريد وبأهم ما نتج عنه وهو اتفاق أوسلو. وكان النظام العربي ما يزال معطلاً نتيجة الشرخ الذي ولده غزو صدام للكويت. وفي هذا المناخ الفكري – السياسي تضاءل الحديث عن القرار 3379.
وفي آذار عام 2000 بدأت بوادر صحة في الموقف السياسي العربي. فقد عقد اجتماع شامل لوزراء الخارجية العرب في بيروت ناقش مختلف الشؤون العربية. يعود الفضل في ظهور بوادر الصحة هذه إلى المقاومة الوطنية اللبنانية التي بدا واضحاً في تلك الفترة إمساكها بزمام الموقف في جنوب لبنان. وفي أجواء التحضير للاجتماع كانت ثمة دعوات إلى الوزراء من أجل محاولة إعادة الاعتبار إلى القرار /3379/.(*)
ثم إن مما ساعد في التنشيط الفكري لعملية محاولة إعادة الاعتبار للقرار انشغال العالم طيلة عام 2000 وحتى أيلول عام 2001 بالتحضير لمؤتمر مناهضة العنصرية في دربان بجنوب أفريقيا.
وجاءت انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، وما اقترن به القمع الإسرائيلي لها من وحشية، لتثبت للعالم استحقاق القول بأن الصهيونية عنصرية. وأقنعت الانتفاضة القادة العرب بضرورة عقد قمة طارئة في القاهرة. وقرر المؤتمر تشكيل لجنة وزارية للتحرك والمتابعة. وإلى السيد عمرو موسى، رئيس هذه اللجنة، وجه عدد من المهتمين العرب في دمشق، يوم 10/12/2000 ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رسالة يطلبون بها منه العمل على إحياء القرار 3379.(*)
وتطور العمل العربي غير الحكومي في الاتجاه ذاته عبر مؤتمر لمناهضة العنصرية في عمان (شباط 2001)، شكلت في إطاره الجمعية العربية لمناهضة العنصرية، ومؤتمرات مماثلة في طهران والقاهرة. وتوج كل ذلك بعمل غير حكومي عالمي في مؤتمر دربان غير الحكومي الذي سبق المؤتمر الحكومي. ففي ليلة 31/8 – 1/9/2001 كان نبأ اتخاذ آلاف المنظمات غير الحكومية قراراً بضرورة إعادة الاعتبار للقرار 3379 هو النبأ العالمي الأول، وقد ترتب عليه انسحاب إسرائيل وأمريكا من مؤتمر دربان الحكومي، كما هو معروف.
أما على الصعيد الرسمي العربي فقد كانت ثمة مطالبة بإعادة الاعتبار للقرار قدمها الرئيس السوري بشار الأسد إلى مؤتمر القمة في آذار /2001/. لكن هذه المطالبة لم تتحول إلى قرار. اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى أن استمرار القمع الوحشي الإسرائيلي للانتفاضة يدل على أن القرار /3379/ إنما كان في محله. ولا أعرف أن القرار حظيَ بأية إشارة في أية وثيقة رسمية عربية منذ ذلك الوقت.
واستمرت عادة التغافل عن القرار منذ أواخر عام 2001. وزاد من تفاقم التغافل انشغال العالم بأحداث 11/9/2001 الجرمية في أمريكا وما تبعها من غزو أفغانستان ثم العراق.
ثم كانت مناسبة دولية أدت إلى تذكر القرار. ففي عام /2008/ تكثفت جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في جنيف عرف باسم مؤتمر دربان الثاني. حملت راية المطالبة بإعادة الاعتبار للقرار الرابطة السورية للأمم المتحدة في اجتماعها يوم 22/11/2008. وتبنى منتدى بيروت العالمي في كانون ثاني 2009 فكرة الرابطة السورية للأمم المتحدة وطالب بضرورة إعادة الاعتبار للقرار وشكل لجنة لهذا الغرض، قامت بعقد عدة ندوات في دمشق. إلا أن الحصيلة العامة كانت متواضعة.
وأشهد، وقد ساهمت في اجتماعات الهيئات غير الحكومية العربية المهتمة بمؤتمر دربان الثاني (جنيف 18-19/4/2009)، أن الحديث عن ضرورة إعادة الاعتبار للقرار كان خافتاً. ولا عجب في ذلك فقد كان من الواضح أن مؤتمر دربان الثاني إنما هدف أساساً إلى إلغاء الآثار الفكرية والسياسية التي أنتجها مؤتمر دربان الأول. وكان اختيار جنيف مكاناً لعقد المؤتمر والتضييق في منح إشارات الدخول إلى بعض المنظمات غير الحكومية، وإلغاء فكرة عقد مؤتمر غير حكومي يسبق المؤتمر الحكومي، مؤشراتٍ تدل على أن القوى المهيمنة في الساحة الدولية لا تود أن يتاح مجال للبحث المعمق في طبيعة الصهيونية من حيث هي أيديولوجية عنصرية. ويبقى من الواجب، في كل حال، توجيه التحية إلى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمشاركته المتميزة في المؤتمر الحكومي.

خامساً: إعادة الاعتبار للقرار : لماذا وكيف؟
1 ً- لماذا؟ أسباب ثلاثة من عدة:
ثمة عدة أسباب تدعو إلى إعادة الاعتبار للقرار وإلى القيام بتلك المحاولة. وثمة شرح مستفيض لهذه الأسباب في الصفحات 40-43 من طبعة مركز باحث للدراسات. وأقتصر هنا على ذكر ثلاثة منها:
أول هذه الأسباب، وهو فكري، ما جاءت به الحيثية الأولى من القرار والتي تعتمد على إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر عام 1963. بموجب هذا الإعلان تتضح المشروعية الفكرية لاعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.
وثاني هذه الأسباب، وهو سياسي، واقع أن الرأي العام العربي بكامله تقريباً مؤمن بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. وهكذا فإن إغفال الحكومات العربية الحديث عن العنصرية الصهيونية إنما هو استخفاف بالرأي العام العربي.
ثم إن القرار – وهذا هو السبب الثالث – مبني على حيثية أساسية أتى بها مؤتمر القمة الإفريقي. مؤدى هذه الحيثية أن هناك تماثلاً بنيوياً بين النظام الصهيوني والنظامين العنصريين اللذين كانا سائدين في جنوب أفريقيا وفي جنوب روديسيا. قامت الأمم المتحدة بواجبها في إضعاف – ثم إسقاط – النظامين آنفي الذكر. فلماذا لا نستحثها على القيام بواجبها في ما يختص بالنظام الصهيوني؟ أساس العنصرية في الأنظمة الثلاثة إنما يكمن في الاستيطان. والاستيطان مستمر في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ويفتخر الرئيس كارتر بأنه والد القرار /465/ الصادر عن مجلس الأمن في 1/3/1980، والذي يرفض الاستيطان. فلماذا لا نحاول، والرئيس كارتر نفسه وصف سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة بأنها ابارتايدية؟
2 ً- كيف؟ من الخطوط العريضة إلى اقتراحات تنفيذية
سياسة إسرائيل العنصرية هي الحليف الأول في محاولة إعادة الاعتبار للقرار. وليس من قبيل التفاؤل غير المبرر القول بأن إسرائيل سوف تزداد تعرضاً لانتقادات دولية – في عدادها انتقادات من الأمم المتحدة – نتيجة سياستها في إسرائيل بالذات، إذا قررت المضي في سياسة أعلنتها وهي سياسة تهويد الدولة التي تتضمن طرد الفلسطينيين منها، وفي الأراضي المحتلة، نتيجة استمرارها في بناء الجدار العنصري، وفي توسيع الاستيطان.
كذلك أتت جرائم الحرب، التي يمكن لبعضها أن يرقى إلى وصف جرائم ضد الإنسانية، وقد وثَّقها بدقة تقرير غولدستون، لتضيق الخناق على إسرائيل دولياً. وأصر هنا على ما قلته مئات المرات منذ جرائم إسرائيل في غزة: غزة هي شاربفيل فلسطين. وشاربفيل، كما هو معلوم، كانت إيذاناً بنهاية الأبارتايد.
ولآن عملية السلم تشهد موتاً بطيئاً لا ينكره أحد، سببه غياب تصور إسرائيلي معقول للسلم في المنطقة، فمن المتوقع أن تتصاعد المقاومة وأن يتصاعد معها التأمل في طبيعة الوجود الصهيوني في المنطقة، وفي جذوره الفكرية والفلسفية. كل ذلك لا بد له إلا أن يصل إلى نتيجة واضحة مؤداها أن الصهيونية عنصرية.
تلكم خطوط عريضة تدعو للتفاؤل. وتقابلها خطوط عريضة أخرى تحد منه.
أول خط يحد من التفاؤل هو الانقسام الفلسطيني. حتى لكأن الفلسطينيين ”جماعات” (كما هو النص في وعد بلفور) وليسوا شعباً. المطلوب الأول فلسطينياً إزالة الخلاف. فإن لم يمكن ذلك فالتنسيق بين أطراف الخلاف حفاظاً على مصلحة القضية. وأول التنسيق اتفاق على أن يتم الحوار بين أطراف الخلاف لا عن طريق الإعلام الدولي (وأستمع إلى إذاعة الـ BBC ينعق فيها فتحاويون وحماسيون فأكاد أصعق) بل عن طريق آلية عربية حكومية أو غير حكومية خفيضة الصوت سليمة النية.
ويرتبط بالخط الأول خط ثان مواز له هو انقسام ”الأمم” العربية. معظم دساتير الدول العربية يعتبر العرب أمة. إلا أن السلوك السياسي لكل دولة عربية يكاد ينبئ أنها أمة قائمة بذاتها لا علاقة لها بالأمم العربية الأخرى. على جامعة الدول العربية أن تكون جامعة حقاً. والحديث في هذا الأمر يطول وأعبر سريعاً عن رأي. أقدر للسيد عمرو موسى جهوداً بذلها وأرجو له – ثم لخليفته إن قرر ألا يستمر – المزيد من التوفيق.
والخط الثالث المشتق من الثاني هو غائلة التطبيع التي تكاد تغتال القضية بكاملها. تكاد خطة السلام العربية تتحول من جذرها كإنهاء للاحتلال إلى نتيجتها كتسامح مع التطبيع.
ويأتي الخط الرابع من خطوط عربية عريضة تحد من التفاؤل. هذا الخط الرابع هو انعدام الإرادة السياسية لدى الحكام، الهادفة إلى مجابهة إسرائيل بما هو حق عربي ثابت. وهنا يأتي دور ضغط ينبغي أن يزيد الرأي العام العربي من ممارسته على حكامه.
وأخيراً فثمة خط عريض دولي لا بد من أخذه بعين الاعتبار. مؤدى هذا الخط أن الصهيونية، لدى القوى المهيمنة في العالم، ولا سيما في أوربا وأمريكا، إنما هي حركة مناهضة للعنصرية التي كانت مُمارَسَةً ضد اليهود. وهكذا فكأن وصف الصهيونية بالعنصرية لدى هذه القوى إنما يأتي مخالفاً لتقاليد راسخة في ثقافتها السياسية.
ثم لا بد من إحالة. منذ صدر القرار عام 1975 وأنا أصف معركة مصيره بأنها ”معركة بكل اتساع العالم وبكل عمق الفكر”. وأحيل من يود الاستزادة إلى طبعة مركز باحث للدراسات.
كيف ننتقل من الخطوط العريضة إلى اقتراحات تنفيذية؟
يقوم نظام الأمم المتحدة وعائلتها من الوكالات المتخصصة على عدة مبادئ أساسية منها مبدأ مناهضة العنصرية. وثمة عدد من الوثائق الدولية الملزمة بشأن مناهضة العنصرية.
فإذا نظرنا إلى تلك الأجهزة في الأمم المتحدة وعائلتها المعنية بتحديد ماهية العنصرية وكيفية مناهضتها وجدنا أن أهمها هي التالية:
1) اليونسكو، وهي التي قامت وما تزال تقوم بدراسات تأصيلية في توصيف العنصرية.
2) مجلس حقوق الإنسان، وهو مجلس يرفع أعماله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3) الجمعية العامة للأمم المتحدة.
صدر القرار /3379/ عن الجمعية العامة بناء على توصية لجنتها الثالثة. ولم تتم دراسة مشروعه، قبل صدوره، في اليونسكو ولا في لجنة (والآن: مجلس) حقوق الإنسان.  كان طابع التعامل مع القرار سياسياً رغم أن جوهره العلمي دقيق ومؤكد. كذلك تم إلغاء القرار بتعامل سياسي لم يتوقف أبداً عند جوهره العلمي الدقيق والمؤكد.
ومن الثابت لديّ أن محاولة إعادة الاعتبار للقرار ينبغي أن تنطلق من أساس علمي دقيق مؤكد. وهكذا فالجامعات ومراكز البحوث العربية والإسلامية والأفريقية هي المطلوب منها قبل غيرها إيجاد هذا الأساس. ونعلم أن ثمة هيئات حكومية يجتمع لديها محصول عمل هذه الجامعات ومراكز البحوث. هذه الهيئات هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونظيرتاها الإسلامية والأفريقية. ومن المفيد أن نتساءل ببراءة و/أو بخبث: هل قدمت هذه الهيئات أي مُدخَلٍ Input إلى البحث الدولي في طبيعة الصهيونية وفي الجوهر العنصري لهذه الطبيعة؟ ولأذكر أيضاً أنني حين تلقيت – على سبيل الهدية – من المنظمة العربية مجلداتها الممتازة عن خطة الثقافة العربية، نظرت فيها عما ورد بشأن الصهيونية فوجدته لا يفي بالغرض. الاقتراح التنفيذي الأول هو ضرورة اهتمام هذه الهيئات بتأصيل نظرية علمية عن الصهيونية التي يؤمن بعنصريتها معظم – إن لم نقل كل – المثقفين العرب والمسلمين والأفارقة. ومن ثم مخاطبة اليونسكو في محاولة لكي يتم الاتفاق – في صعيد الثقافة الدولية – على أن الصهيونية، كما خبرتها منطقتنا من العالم، إنما هي ذات طبيعة عنصرية.
أما مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أداته التنفيذية الأولى ، فمن الممكن أن يتم في إطاره بذل جهد يرتفع من مستوى التحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إلى مستوى البحث التأصيلي في الصهيونية وطبيعتها كما هي ممارسة على أرض فلسطين والأراضي المحتلة. والاقتراح التنفيذي هنا هو أن تقوم ”لجنة حقوق الإنسان العربية” التي أنشأها الميثاق العربي لحقوق الإنسان بدور المنسق لجهود هيئات غير حكومية عربية عديدة تعتني بحقوق الإنسان، لها مواقفها الواضحة في تأييد القرار /3379/. ومن المعلوم أن هذه اللجنة ذات وجود فعلي وتجتمع دوريا. ً وثمة المزيد: دخل الميثاق حيز النفاذ في 15/3/2008. فلنتذكر أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه تنص على ان ”كافة أشكال العنصرية الصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية... ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها”. ولنتذكر أيضاً أن لجنة حقوق الإنسان العربية إنما هي، في بعض أوجه عملها، تماثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتماثل مجلس حقوق الإنسان الذي وجه ضربة موجعة لإسرائيل حين تبنى تقرير غولدستون.
وأخيراً فإن مجال العمل في الجمعية العامة واسع. إذا كان من الصعب واقعياً الآن التفكير في إعادة طرح موضوع إعادة الاعتبار للقرار /3379/ بحرفيته، فإن التفكير ينبغي أن يتجه إلى أمر واقعي هو تجزئة القرار. والنجاح في هذا الشأن ممكن بالحسابات الواقعية. أدعو منذ سنوات إلى تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة نصه: الاستيطان على أراضي الغير (أو الأراضي المحتلة) شكل من أشكال العنصرية. خاطبت السيد عمرو موسى مرات بهذا الشأن. كذلك أدعو منذ سنوات إلى تقديم مشروع قرار يدعو إلى وقف الهجرة إلى إسرائيل أسوة بقرارات اتخذتها الجمعية العامة بشأن جنوب روديسيا وجنوب أفريقيا. والاقتراح التنفيذي في هذا الإطار هو تدارس مجلس جامعة الدول العربية هذه الأفكار واتخاذ موقف إيجابي منها.
في الستينات والسبعينات والثمانينات اهتمت الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالعنصرية نتيجة تزايد الاهتمام بموضوع جنوب أفريقيا. في التسعينات وإلى يومنا هذا يتصاعد الاهتمام بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هل ثمة علاقة بين العنصرية وبين جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية؟ ليس بالضرورة. إلا أن ثمة أمراً يقفز إلى الذهن حين نتحدث عن جرائم الحرب في غزة. يقول كثير من اليابانيين: لو كانت اليابان ألمانيا، لما استخدمت الولايات المتحدة ضدها القنبلة الذرية. ولعل معظم العالم يوافق على هذا القول. ولو لم تكن غزة فلسطينية لما كان التنكيل الجرمي بها بلغ ما بلغ. يكمن، في قلب جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، تحيز عنصري. وما أظن أن أحداً يرتاب في ذلك.
ومن هنا فإن أحد أوجه العمل من أجل إعادة الاعتبار للقرار /3379/ هو الاعتماد على تقرير غولدستون لتأكيد العلاقة بين العنصرية وبين الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ولا نهاية للاقتراحات التنفيذية. ومن يشاء المزيد منها فبإمكانه العودة إلى أول ندوة هادئة عقدت في دمشق بين 29/3 و 2/4/1986 عن كيفية دعم القرار. نشرت أعمال تلك الندوة، التي عقدها مركز الدراسات في فتح الانتفاضة، مرات عدة في دوريات عربية منها مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت، المجلد /15/ ربيع 1987، ص367-374) كما عممتها وزارة الخارجية السورية.
بعد ما يقرب من ربع قرن على اول جهد جاد لمنع تنفيذ ما قرره اجتماع في مبنى الأمم المتحدة عقد في تشرين ثاني 1985، ماذا نقول اليوم؟
أكتب في أواخر تشرين ثاني عام 2009. أنظر إلى ما جرى منذ عام.
في 22/11/2008 أطلقت الرابطة السورية للأمم المتحدة حملتها لإعادة الاعتبار للقرار. وتابعتها على مدى عام خمس هيئات غير حكومية نشطة. هذه الهيئات هي: منتدى بيروت العالمي (كانون ثاني 2009)، والمؤتمر القومي الإسلامي (بيروت شباط 2009)، والبرلمان العربي الانتقالي (دمشق، آذار 2009) وملتقى الجولان العربي- الدولي (دمشق تشرين أول 2009) ومؤتمر الأحزاب العربية (دمشق تشرين ثاني 2009). السؤال الكبير هنا: هل تستطيع هذه الهيئات الست أن تعمل معاً؟ أن تشكل لجنة تنسيق؟ أن تسأل الأمين العام للأمم المتحدة، مدعومةً – ربما، وهو الأفضل – من الوفود العربية والإسلامية والصديقة في نيويورك، إعطاءها قاعة في مبنى الأمم المتحدة، يوم 21/3/2010 (اليوم العالمي للقضاء على العنصرية) أو يوم 10/11/2010 (الذكرى الـ /35/ لصدور القرار) تشرح فيها، من خلال ندوة، نظرتها في ضرورة إعادة الاعتبار؟ ذلكم اقتراح ليس من الصعب تنفيذه. إنه مشروع  تنبثق مشروعيته من حقيقة أنه يأتي رداً على ما جرى في مبنى الأمم المتحدة يوم 10/11/1985 وهو إلى ذلك سهل محدد. وسيشكل إن تم، وبمجرد السؤال، خطوة نحو إعادة الاعتبار.