دراسة عبرية تتحدث عن الآثار الاقتصادية والسياسية والعسكرية لاكتشافات الغاز الجديدة في "إسرائيل"

نشرة دورية تصدر عن مركز عيدكون استراتيجي الصادرة عن معهد دراسات أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الإسرائيلية دراسة أعدها الخبير في شؤون الطاقة الإسرائيلي شموئيل إيفين لشهر 7-2010
عن مستقبل سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل والانعكاسات الاقتصادية والإستراتيجية المتوقعة، تتطرق خلالها للحديث فيها بشكل تفصيلي الآثار المترتبة على اكتشافات الغاز الجديدة في إسرائيل، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والتي ستجعلها من الدول المصدرة للغاز بعد أن كانت مستوردة له.
كما تناولت الدراسة المكونة من جزءين سبل فك الارتباط بالغاز المصري الذي يعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي لإسرائيل في الوقت الحالي، وأشارت الدراسة إلى أن سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل شهد خلال العقد الماضي تطورات كبيرة على مستوياته الثلاثة: اكتشافات الغاز، نقله، واستهلاكه. حيث تشير الأبحاث الإسرائيلية إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة سوف تجعل إسرائيل مصدرة للغاز بعد أن بات أحد المصادر الطبيعية فيها والذي سيكسبها مميزات إستراتيجية في المجالات الأمنية والاقتصادية وجودة البيئة، بل وفي المجال السياسي أيضاً.
المحور الأول: تزايد استخدام الغاز في إسرائيل
   أوضح الخبير في شؤون الطاقة الإسرائيلي شموئيل إيفين في مستهل الدراسة أن حجم استهلاك الغاز في إسرائيل يزيد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه وطبقاً لبيانات وزارة البنية التحتية الإسرائيلية فإنه خلال عام 2009 بلغ حجم استهلاك سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل نحو 4.2 مليارات متر مكعب في مقابل 2.7 مليار متر مكعب في عام 2007، و1.6 مليار متر مكعب في 2005، مشيراً إلى أن أكثر من نصف استهلاك إسرائيل للغاز يأتي من الإنتاج المحلي، من شركة «يام تاتيس» والباقي من شركة EMG المصرية.
كما أشار إلى أنه وبحسب المعطيات الصادرة عن المصادر الرسمية الإسرائيلية فإن الغاز الطبيعي خلال عام 2009 كان مصدراً لإنتاج 40% من الكهرباء في إسرائيل وهي النسبة ذاتها المستهلكة في بريطانيا . وخلال العقد القادم من المتوقع أن يصل حجم الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء إلى 60% من بين سلة الوقود الإسرائيلية المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
في المقابل شهد استخدام النفط ومشتقاته في إسرائيل تراجعاً في مقابل استخدام الغاز. ومن المتوقع مع نهاية عام 2010 أن يكون الغاز الطبيعي بديلاً لاستهلاك 4.5 ملايين طن من مشتقات النفط، إذ من المتوقع أن يصل استخدام الغاز الطبيعي لنحو 78% في إنتاج الكهرباء والصناعة بحجم تصل كميته إلى 6.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي ستصل إلى 9 مليارات متر مكعب مع حلول عام 2015، و11مليار متر مكعب في عام 2025.
المحور الثاني: مصادر الغاز في إسرائيل
كما استعرض الخبير الاقتصادي شموئيل إيفين كاتب الدراسة، مصادر الغاز الطبيعي في إسرائيل وكمياته التي تقدر احتياطيها الواقعية بأكثر من 200 مليار متر مكعب، أي ما يصل لنحو (47 ضعف استهلاك الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال عام 2009) وأن تلك المصادر ترتكز على ثلاثة محاور :
- أولاً : محور اكتشافات الغاز الطبيعي أمام شواطئ عسقلان خلال عامي 1999-2001 والذي بدأ إنتاجه منذ عام 2004، ومع حلول عام 2009 كان إنتاجه يمثل نحو 67% من استهلاك شركة الكهرباء الإسرائيلية، وأنه تم استخراج 15مليار متر مكعب منه حتى الآن، ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 20 مليار متر مكعب . ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على غاز عسقلان حتى يتم إنتاج الغاز من حقلي «تمار» و «داليت» في غضون السنوات القادمة .
- ثانياً : اكتشاف في حقلي «تمار» و «داليت» في بداية عام 2009، والتي ستفيد قطاع الطاقة الإسرائيلي خلال العقود القادمة. ويقدر احتياطي الغاز في حقل تمار بنحو 184مليار متر مكعب، وقدرت الاستثمارات في هذا الحقل بنحو 2.8 مليار دولار، وسيبدأ إنتاجه في غضون سنوات معدودة، ومن المتوقع أن يكون المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في إسرائيل لسنوات طويلة قادمة. أما حقل «داليت» فيقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 14مليار متر مكعب فقط، ومن المتوقع أن يبدأ هذا الحقل في إنتاج الغاز قبل حقل «تمار» لأنه أقل عمقاً وقرباً للشاطئ منه.
- ثالثاً: مؤشرات لاكتشاف حقول غاز جديدة وكبيرة، وعند ثبوتها ستكون إسرائيل دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وذلك استناداً إلى بيانات أصدرتها شركة «نوبل أنيرجي» العالمية للطاقة التى تقول إن احتياطي الغاز الطبيعي في إسرائيل قد يصل إلى 16ترليون قدم مكعب (453 مليار متر مكعب) وذلك في حقلي «عاميت» و «راحيل» .
بينما يوجد احتياطي آخر تصل كميته إلى 850 مليار متر مكعب في حقل «لفيتان». وحسب الدراسة الإسرائيلية فإن شركة «نوبل» تعتزم البدء في تنفيذ عمليات الحفر في هذا الحقل مع نهاية العام الجاري. كما أكد تقرير آخر صادر عن معهد الأبحاث الجيولوجية التابع للإدارة الأمريكية “U.S Geological Survey” على هذه الكميات من احتياطي الغاز الطبيعي في إسرائيل.
المحور الثالث: الغاز الطبيعي المصري
تناول كاتب الدراسة في سياق المحور الثالث من دراسته مسألة مستقبل استيراد إسرائيل للغاز المصري في ظل الاكتشافات الجديدة، مشيراً إلى أن مصر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسرائيل حتى الآن، وأنها تمتلك كميات كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.655مليار متر مكعب، أي 0.9% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وأضاف أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي المصري بلغ 37% من إجمالي استهلاك شركة الكهرباء الإسرائيلية خلال عام 2009، وأوضح كاتب الدراسة أن الغاز الطبيعي المصري يصل إلى إسرائيل بواسطة أنبوب بحري يمتد من العريش المصرية وحتى شواطئ عسقلان؛ واصفاً صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل بأنها من أكبر الصفقات التي عقدت بين البلدين، وتعكس العلاقات الاقتصادية بينهما.
كما تناولت الدراسة بعد ذلك الصعوبات التي واجهت عقد تلك الصفقة والمفاوضات الشاقة التي جرت بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG المصرية إلى أن بدأ ضخ الغاز المصري لإسرائيل في منتصف 2008، مشيراً إلى المفاوضات التى أجريت بعد ذلك حول تعديل سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل في أغسطس 2009 تم بعدها وضع آلية لتعديل السعر أوتوماتيكيا طبقاً للأسعار العالمية.
وأكدت الدراسة التزام الشركة المصرية بتزويد إسرائيل بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المتفق عليها حتى الآن، منوهاً إلى توقيع الشركة المصرية في تموز 2009 على اتفاق مع شركة كهرباء إسرائيلية خاصة «مجموعة دوراد» لتزويدها بنحو 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً على مدار 17عاماً.
المحور الرابع: مصادر أخرى محتملة للغاز الطبيعي في إسرائيل
وتناول الخبير في شؤون الطاقة الإسرائيلي شموئيل إيفين في سياق المحور الرابع من دراسته، مسألة وجود مصادر أخرى بديلة يمكن لإسرائيل الاعتماد عليها مستقبلاً بدلاً من الغاز المصري في حالة وقف ضخه لإسرائيل، حيث قام برصد أهم المصادر محتملة، وأشار هذا الصدد إلى تلك البدائل:
- أولاً: الغاز الفلسطيني:
أشار كاتب الدراسة إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية من المحتمل أن تكون مصدرا جديدا للغاز في إسرائيل، خاصة في ظل الاستهلاك المتدني للفلسطينيين للغاز الطبيعي.
وقال إن عمليات التنقيب عن الغاز الفلسطيني بدأت بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي «إيهود باراك» في مايو من عام 2000 بالسماح لشركة «برتش جاز» للقيام بذلك. وتبين أن حقل «غزة مارين» به احتياطي تصل كميته إلى 40 مليار متر مكعب. مشيرة إلى أن ارباح هذا الحقل كانت ستوزع على ثلاث جهات: 60% لشركة بريتش جاز، 10% لصندوق الاستثمار الفلسطيني، و30% لشركة البنية التحتية اللبنانية ذات الملكية الخاصة.
- ثانياً: الغاز الروسي:
تطرق كاتب الدراسة للحديث عن الغاز الروسي باعتباره أحد المصادر المحتملة مستقبلاً للغاز الطبيعي في إسرائيل، خاصة في ظل امتلاك روسيا لنحو 25% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم.
كما أشارت الدراسة إلى إمكانية قيام إسرائيل باستيراد الغاز من الدول المطلة على بحر قزوين عبر تركيا التي أصبحت محوراً رئيسياً لتصدير الغاز لعدد من دول العالم، بفضل موقعها الجغرافي.
كما استبعد كاتب الدراسة الإسرائيلية إمكانية تحقق هذا الاحتمال بسبب الاكتشافات الجديدة للغاز في إسرائيل، واعتماد تل أبيب على استيراد كميات كبيرة من مصر، مع ذلك أشار إلى إمكانية ان يكون الغاز الروسي بديلاً بالنسبة لإسرائيل على المدى الطويل، في حال ظهور عراقيل تحول دون تزويد مصر إسرائيل بكميات الغاز المطلوبة، أو في حال تبين أن كميات احتياطي الغاز الإسرائيلي غير كافية.
إسرائيل مركزاً للغاز المسال
   تناول كاتب الدراسة الإسرائيلية في سياق حديثه عن مصادر الغاز المستقبلية لإسرائيل، إمكانية أن تصبح إسرائيل مركزاً للغاز الطبيعي المسال” LNG” من خلال إقامة منشأة ضخمة لهذا الغرض، وذلك بهدف تقليص ارتباط سوق الغاز الطبيعي الإسرائيلي بمصادر محددة.
وعلى الرغم من تأكيد الدراسة عدم الجدوى الاقتصادية لإقامة منشأة للغاز المسال، لكنه أشار إلى أن هذا المشروع يضمن تدفق ثابت ومستمر لغاز لإسرائيل. وحسب الدراسة فقد تقدمت ستة شركات حتى الآن للمناقصة التي أعلنتها إسرائيل لإقامة منشأة للغاز المسال بها .
المحور الخامس: الجدوى الاقتصادية من اعتماد إسرائيل على الغاز
تناول كاتب الدراسة الخبير في شؤون الطاقة الإسرائيلي شموئيل إيفين في سياق المحور الخامس من دراسته، مسألة الجدوى الاقتصادية لتحول إسرائيل لاستخدام الغاز الطبيعي، كبديل لمصادر الوقود والطاقة الأخرى، مشيراً إلى أن بناء محطات قوى تعمل بالغاز الطبيعي لها عدة سمات وفوائد يمكن إجمالها في النقاط التالية:
1. بناء محطات قوى تعمل بالغاز الطبيعي توفر في مساحة الأرض، حيث لا تتطلب مساحات كبيرة ومميزة، مثل المحطات التي تعمل بالفحم وتشترط أن تكون قريبة من الشواطئ الساحلية.
2. تكلفة بناء محطات قوى تعمل بالغاز الطبيعي تقل تكليف أقامتها عن تكلفة المحطات التي تعمل بالفحم .
3. يعتبر الغاز الطبيعي الأرخص في سوق الطاقة الإسرائيلي، ويسهم في ذلك المنافسة المحتدمة بين موردي الغاز المحليين وموردي الغاز الطبيعي من مصر.
4. استخدام شركة الكهرباء الإسرائيلية للغاز الطبيعي خلال الفترة ما بين 2004-2009 وفر لها نحو 23.5 مليار شيكل. كما أسهم في خفض سعر الكهرباء للمستهلك المنزلي الإسرائيلي بنحو 9.3%، وبنحو 16.3% للمستهلك الصناعي بداية من 15فبراير 2010.
5. تحول إسرائيل لاستخدام الغاز الطبيعي سيوفر لها مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً لاستيراد الأنواع المختلفة من الوقود. فضلاً عن ذلك سيوفر لها العملة الصعبة، وهو ما سيكون ميزة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل على المدى البعيد، حيث سيقلل ارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالخارج في الأوقات الصعبة.
6. زيادة الاستثمارات في سوق الطاقة الإسرائيلي، حيث ساهمت اكتشافات الغاز الجديدة في جذب المستثمرين للاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي، وبناء عليه تم استثمار ما يقرب لـ1.3مليار دولار حتى الآن في مجال الغاز الطبيعي في إسرائيل، ومن المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى نحو 3.7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
7. يسهم تحول إسرائيل لاستخدام الغاز الطبيعي في تحسين جودة البيئة والحفاظ على صحة الإنسان إلى جانب تقليل الانبعاثات الحرارية وهي مسألة مهمة تولي لها إسرائيل أهمية قصوى.
المحور السادس: الأهمية الإستراتيجية لاستخدام إسرائيل للغاز الطبيعي
تطرق كاتب الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في سياق المحور السادس والأخير من دراسته للحديث عن مسألة الأهمية الإستراتيجية لاستخدام إسرائيل للغاز الطبيعي. وقال إن إسرائيل تعلق الكثير من الآمال على مسألة تقليص ارتباطها بالمصادر الخارجية للغاز الطبيعي، كما هو الحال في استيراد الاحتياجات الحيوية الأخرى مثل الأغذية، المياه، والمواد الخام المهمة، مؤكداً أن إسرائيل مازالت تعاني خطر العزلة في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصادرة للحصول الطاقة بعيدة عنها، قد تؤثر عليها أحداث مختلفة تحول دون وصولها إليها، مثل اندلاع الحرب مع إيران، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
واستشهد كاتب الدراسة بواقعة استخدام الدول العربية لسلاح البترول ضد إسرائيل خلال حرب 1973 للتعبير عن مخاوف تل أبيب بارتباطها بمصادر خارجية لتزويدها بالغاز الطبيعي، مشيراً إلى ما أسماه برضوخ المملكة العربية السعودية للمبادرة العراقية في ذاك الوقت لوقف ضخ البترول، بما كان يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة في هذا التوقيت.
وشددت الدراسة على أن تطوير سوق الغاز الإسرائيلي بات جزءاً من الجهود الإستراتيجية التي تبذل من أجل فك الارتباط بالنفط، بهدف إيجاد مصادر للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك شكلت الحكومة الإسرائيلية في السابع من شهر شباط الماضي من عام 2010 لجنة متخصصة لبلورة خطة قومية للتقليل من الارتباط بالنفط، وتطوير سوق الغاز في إسرائيل.
   كما تطرق كاتب الدراسة للحديث عن انعكاسات استخدام الغاز الطبيعي على مجال المياه، معتبراً أن تلك المسألة تعد من كبرى الأزمات التي تؤرق إسرائيل في الوقت الحاضر. وقال إن خفض أسعار المياه المحلاة نتيجة استخدام الغاز يمكن أن يسهم في حل عجز المياه في إسرائيل، كما سيقلل ارتباط إسرائيل بمصادر مياه الشرب العذبة الطبيعية، بالإضافة إلى التخلي عن خيار استيراد المياه عبر تركيا. وذكر كذلك أن تحلية المياه بأسعار منخفضة قد يسهم في تقليص الخلافات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط في مجال حيوي، كمجال المياه.
خلاصة الدراسة
استعرض كاتب الدراسة الخبير في شؤون الطاقة الإسرائيلي شموئيل إيفين في ختام دراسته أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها وأشار في هذا السياق إلى تلك النقاط:
1. أن إسرائيل تعيش الآن في ذروة عصر جديد في مجال الطاقة، يعتمد في الأساس على استخدام الغاز الطبيعي، الطاقة المتجددة، على حساب استخدام النفط بمشتقاته، وذلك بفضل التوفير الذي يحققه الغاز الطبيعي في تكاليف استخراج الطاقة إلى جانب كونه صديقاً للبيئة. مشيراً إلى أن المميزات والفوائد التي تحققها إسرائيل من استخدام الغاز تزداد اكثر كلما يتم الكشف عن اكتشافات غازية جديدة في إسرائيل، والتي ستجعلها دولة مصدرة للغاز.
2. يعد استيراد الغاز الطبيعي من مصر بمثابة مسألة مهمة، باعتباره أقوى صور التطبيع الاقتصادي بين البلدين حالياً، لذا فإن استيراد إسرائيل للغاز المصري ينطوي على أهمية سياسية كبرى.
3. أن على إسرائيل أن تولي أهمية كبرى أيضا لاستيراد الغاز الطبيعي الفلسطيني مستقبلاً، مما سيدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن إسرائيل مهتمة سياسياً بدعمه.
4. يعتبر استخدام الغاز الطبيعي مسألة ذي جدوى كبرى في مجال تحلية مياه البحر، مما سيكون له نتائج إيجابية في تقليص خطر المواجهات في المنطقة على خلفية النزاعات المائية، وعدم احتياج إسرائيل في المستقبل لاستيراد المياه من تركيا.
مركز الناطور للدراسات والابحاث، الأردن